منصوري: الهيئات الدولية لا تملك معلومات صحيحة حول الإستثمار في الجزائر

قال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، عبد الكريم منصوري، إن الهيئات الدولية المختصة بتقييم مناخ الإستثمار في الدول وعلى رأسها البنك الدولي، لا تملك معلومات صحيحة ودقيقة عن الاستثمار في الجزائر.
وأكد منصوري، الأحد، لدى استضافته في حصة "حوار اليوم"، للقناة الإذاعية الأولى، ردا على التقرير الذي أعده البنك الدولي وانتقد فيه واقع قطاع الإستثمار في الجزائر، أن هذه الهيئات تتصل فقط بأرباب العمل للحصول على معلومات حول واقع قطاع الإستثمار في الجزائر، دون التوجه للهيئات الرسمية المخولة بإعطاء معلومات رسمية حول حقيقة الاستثمار في الجزائر، مشيرا أن تركيبة المجموعات التي يكلفها البنك بإعداد التقارير تتكون من خبراء اقتصاديين من دول منافسة للجزائر وهو ما يؤثر على نوعية التقارير التي يعدونها والتي غالبا ما تكون في غير صالح الجزائر.
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن اللقاء الذي جمعه مؤخرا برئيس المجلس الوطني للاستثمار، أحمد أويحي، لا يعدوأن يكون اجتماعا روتينيا في إطار الاجتماعات الشهرية والنصف شهرية التي يعقدها رئيس المجلس مع الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، حيث تمت في هذا الاجتماع دراسة ملفات مجموعة من المستثمرين الجزائريين والأجانب، وذلك ضمن مهام المجلس الذي يدرس مدى مطابقة هذه الاستثمارات مع السياسة الاقتصادية للجزائر وأثرها على التنمية والتشغيل وغيرها من القطاعات المرتبطة بهذه الاستثمارات.
وأكد عبد الكريم منصوري، أن مناخ الاستثمار في الجزائر يشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية خصوصا بعد الاستقرار السياسي والأمني الذي عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة، مشيرا أن الجزائر لا تزال بحاجة إلى مستثمرين أجانب ومحليين، خصوصا في قطاعات النقل والأشغال العمومية، فيما تطبق الجزائر سياسة انتقائية للمستثمرين على غرار الدول المتطورة، وذلك بالتركيز على الاستثمارات التي تساعد على نقل التكنولوجيا إلى الجزائر.
وكشف المتحدث عن تعميم الشبابيك الموحدة للوكالة على جميع ولايات القطر الجزائري، وفقا للقرار الحكومي المعتمد في جوان 2011، موضحا أنه تم توسيع صلاحيات المسؤولين على هذه الشبابيك بهدف تسهيل انطلاق المشاريع الاستثمارية، حيث تلعب الشبابيك الموحدة دورا تنسيقيا مع السلطات المحلية ومراعاة خصوصيات كل منطقة، مؤكدا أن عدد ملفات المشاريع الاستثمارية المحلية التي تم إيداعها خلال سنة 2011 على مستوى الشباك الموحد، فاق 07 آلاف مشروع تم اعتمادها جميعا بقيمة 1378 مليار دينار جزائري ، واستحدث على إثرها 140 ألف منصب شغل دائم، موضحا أن 60 بالمائة من المشاريع المذكورة تتعلق بقطاع الصناعة بينما 20 بالمائة منها تخص قطاع السياحة، فيما تخص باقي المشاريع قطاع الخدمات،
أما بخصوص مشاريع الاستثمار الأجنبي، ذكر ذات المسؤول أن المجلس الوطني الاستثماري اعتمد 23 مشروعا استثماريا أجنبيا خلال سنة 2011 بقيمة 415 مليار دينار وهو ما يمثل 30 بالمائة من حجم الإستثمار الكلي للبلاد، استحدث على إثرها 128 ألف منصب شغل دائم، وقد خصت هذه المشاريع قطاع الميكانيك والأدوية وصناعة البلاستيك، وأكد أن أثرها سيكون ممتازا على الإقتصاد الجزائري.
ونفى منصوري أن يكون الحريق الذي شب بمقر الوكالة الوطنية للإستثمار، قد أتلف ملفات مستثمرين محليين أو أجانب، مؤكدا أن الحريق لم يكن على مستوى مقر الوكالة ولكن بإحدى الشقق المجاورة لمقر الوكالة، مطمئنا المستثمرين أصحاب الملفات على مستوى الوكالة أن ملفاتهم مرقمة ومحفوظة على أقراص مدمجة، إضافة إلى وجود مراكز أرشيف للوكالة في كل من البليدة وبئر مراد رايس يتم فيها حفظ كل الملفات، مشيرا أن التحقيق لايزال متواصلا للتوصل للأسباب الحقيقية لاندلاع هذا الحريق.