الموافقة على 15 مشروع استثمار أجنبي خلال السداسي الاول 2011

الجزائر - أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري يوم الخميس ان الوكالة سجلت 15 مشروعا لمستثمرين اجانب خلال السداسي الاول 2011 .
و قال منصوري في تصريح ل (واج) ان المجلس الوطني للاستثمار كان قد درس و وافق خلال دوراته السبعة للسداسي الاول من السنة الجارية على هذه المشاريع 15. و أضاف المدير العام للوكالة ان "مستوى مشاريع الاستثمار بمساهمة الاجانب و التي تقدر ب 15 مشروعا تؤكد جاذبية الجزائر في مجال الاستثمارات و قبول هؤلاء للاجراءات الجديدة الاخيرة المسيرة للاستثمار لاسيما القاعدة 51/49 بالمئة. ان قانون المالية التكميلي 2009 كان قد ادخل تعديلات خاصة بشروط الاستثمار الاجنبي بالجزائر علاوة على المصادقة على القاعدة 51/49 بالمئة لصالح الشريك الجزائري.
و أشار منصوري إلى ان "الضمانات التي منحتها السلطات الجزائرية في مجال استقرار التشريع و المجهودات المبذولة من طرف الهيئات الجزائرية في مجال الاتصال مع الاجانب يفسر هذا الحماس". و من جهة اخرى اوضح ان الوكالة انتقلت إلى مرحلة جديدة من خلال تمكين اتصالات اعمال من اجل رفع و تنويع الاستثمارات.
و في تطرقه للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي حظيت بموافقة المجلس الوطني للاستثمارات أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات إلى مشاريع كل من حظيرة الترفيه دنيا و المركب الفندقي موريتي و وحدة الإنتاج الصيدلاني أو أيضا وحدة صناعة الإسمنت من بين مشاريع أخرى. و أضاف يقول أن نشاطات أخرى معنية بهذه المشاريع الاستثمارية و يتعلق الأمر بالتحويل الصناعي للورق و صناعة مختلف المواد الورقية و توسيع طاقات إنتاج مؤسسة إنتاج الجبس و مشتقاته و إنتاج الغاز الطبي و الصناعي و معالجة و استرجاع نفايات المحروقات و صناعة المنتجات الصيدلانية.
كما أشار منصوري من جانب آخر إلى "الإرادة المعلنة من (المتعاملين) الأجانب الذين يتعاملون بصيغة الشراكة الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة. و أكد أيضا التوجه التدريجي للاستثمارات نحو قطاعات نشاط اكثر تنوعا تتوافق مع الانشغالات الوطنية الرامية إلى تكثيف الاستثمارات حول نشاطات خارج المحروقات (صناعة سياحة... الخ). كما أن من شان المشاريع الاستثمارية أن تحقق حركية تنموية تتماشي مع البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي يولي أهمية خاصة لهذه القطاعات التي لها تأثير كبير على هيكلية الاستثمارات و الموارد و مناصب الشغل.