‏ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار‏

تسجيل15 مشروعا لمستثمرين أجانب خلال السداسي الأول

سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 15 مشروعا لمستثمرين أجانب خلال السداسي الأول ,2011 حسب ما أكده، السيد عبد الكريم منصوري، المدير العام للوكالة. وقال السيد منصوري أن المجلس الوطني للاستثمار كان قد درس ووافق خلال دوراته السبع للسداسي الأول من السنة الجارية على هذه المشاريع ال.15(وا)
وأضاف المدير العام للوكالة، أن مستوى مشاريع الاستثمار بمساهمة الأجانب والتي تقدر ب15 مشروعا تؤكد جاذبية الجزائر في مجال الاستثمارات وقبول هؤلاء للإجراءات الجديدة، الأخيرة، المسيرة للاستثمار، لاسيما القاعدة 51 /49 بالمائة، التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 الذي أدخل تعديلات خاصة بشروط الاستثمار الأجنبي بالجزائر علاوة على المصادقة على القاعدة 51 / 49 بالمائة لصالح الشريك الجزائري. وأشار السيد منصوري إلى أن الضمانات التي منحتها السلطات الجزائرية في مجال استقرار التشريع والمجهودات المبذولة من طرف الهيئات الجزائرية في مجال الاتصال مع الأجانب، يفسر هذا الحماس. ومن جهة أخرى، أوضح أن الوكالة انتقلت إلى مرحلة جديدة، من خلال تمكين اتصالات أعمال من أجل رفع وتنويع الاستثمارات. وفي تطرقه للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي حظيت بموافقة المجلس الوطني للاستثمارات، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات إلى مشاريع كل من حظيرة الترفيه دنيا والمركب الفندقي موريتي ووحدة الإنتاج الصيدلاني، أو أيضا وحدة صناعة الإسمنت من بين مشاريع أخرى. وأضاف يقول إن نشاطات أخرى معنية بهذه المشاريع الاستثمارية ويتعلق الأمر بالتحويل الصناعي للورق وصناعة مختلف المواد الورقية وتوسيع طاقات إنتاج مؤسسة إنتاج الجبس ومشتقاته وإنتاج الغاز الطبي والصناعي ومعالجة واسترجاع نفايات المحروقات وصناعة المنتجات الصيدلانية. كما أشار السيد منصوري -من جانب آخر- إلى الإرادة المعلنة من المتعاملين الأجانب الذين يتعاملون بصيغة الشراكة الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة.
وأكد أيضا التوجه التدريجي للاستثمارات نحو قطاعات نشاط أكثر تنوعا تتوافق والانشغالات الوطنية الرامية إلى تكثيف الاستثمارات حول نشاطات خارج المحروقات (صناعة، سياحة... الخ)، ما من شأنها تحقيق حركية تنموية تتماشي والبرنامج الخماسي 2010-,2014 الذي يولي أهمية خاصة لهذه القطاعات، التي لها تأثير كبير على هيكلية الاستثمارات والموارد ومناصب الشغل.