بإعلان الوزير الأول أحمد أويحيى، السبت، أن احتياطات الصرف قد انخفضت إلى 90 مليار دولار فقط، تكون الجزائر قد استهلكت 104 مليار دولار من المدخرات بالعملة الصعبة في ظرف 48 شهرا (4 سنوات) بمعدل 26 مليار دولار كل عام، و2.16 مليار دولار كل شهر، يضاف إليها 55 مليار دولار كانت عبارة عن مدخرات في صندوق ضبط الإيرادات. أظهرت الأزمة النفطية وما تبعها من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على الجزائر، أن الاقتصاد الوطني تحول فعلا إلى آلة رهيبة لالتهام الملايير، بشكل أفرغ المدّخرات الداخلية للبلاد عن آخرها ممثلة في صندوق ضبط الإيرادات، إضافة إلى خسارة أكثر من نصف المدخرات الخارجية بالعملة الصعبة ممثلة في احتياطات الصرف. وبإلقاء نظرة بسيطة على منحى تآكل احتياطات الصرف بالعملة الصعبة من جوان 2014 تاريخ بداية الأزمة النفطية، يتضح أن اقتصاد البلاد وخصوصا الواردات قد التهمت 104 مليار دولار من هذه المدخرات الاستراتيجية التي تعادل 11 ألفا و750 مليار دينار، بعد أن كانت هذه الأخيرة في مستوى 194 مليار دولار نهاية جوان 2014. وبعملية حسابية بسيطة يسجل خبراء أن الأزمة تسببت في ظرف 48 شهرا في التهام أكثر من نصف احتياطات البلاد من العملة الصعبة، التي لم يبق منها سوى 90 مليارا حسب الأرقام الرسمية التي قدمها أحمد أويحيى قبل يومين. وبتقسيم ملايير الدولارات التي تآكلت في ظرف 4 سنوات (48 شهرا) فإن الجزائر استهلكت ما يعادل 26 مليار دولار كل سنة، وما يعادل 2.16 مليار دولار كل شهر، (ما يعادل 22 ألف و600 مليار سنتيم شهريا)، وهذه الأرقام تخص فقط المدخرات الخارجية (احتياطات الصرف). ومن المتوقع أن يستمر تهاوي احتياطات الصرف بالدوفيز حسب الوزير الأول، ليصل 80 مليار دولار نهاية العام الجاري، حيث لم يشفع لها تعافي أسعار النفط وبلوغها مستويات فوق 70 دولارا للبرميل منذ أشهر، حيث استمرت في منحاها المتناقص وستواصل إلى نهاية 2018. وإضافة إلى هذه الملايير المستهلكة، تسببت الأزمة في إفراغ صندوق ضبط الإيرادات من مدخراته، التي استهلكت عن آخرها عام 2017، بعد أن وصلت 55 مليار دولار، ما يفوق 6215 مليار دينار. وحسب مراقبين، فإن هذا التآكل السريع وخصوصا للاحتياطات الخارجية، مرده إلى بقاء وتيرة الاستيراد على حالها تقريبا رغم مساعي السلطات المتعددة والمتكررة لكبحها، بدءا من رخص الاستيراد وصولا إلى قائمة الممنوعات من دخول البلاد ثم الرسم الوقائي المؤقت الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ومقابل بقاء مستويات الواردات مرتفعة، فقد فشلت الحكومة في رفع هامش إسهام الصادرات خارج المحروقات في الإيرادات بالعملة الصعبة، حيث بقيت قيمتها هامشية لا تتعدى 2 مليار دولار في أحسن الأحوال، نسبة كبيرة منها عبارة عن صادرات أسمدة لسوناطراك وشركائها، إضافة إلى مواد فلاحية (خضر وفواكه)، وهذا رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة والوزراء المتعاقبون منذ تفجر الأزمة النفطية في 2014، بتنويع الاقتصاد ورفع الصادرات خارج القطاعات النفطية والغازية.
