احتياطات الصرف تراجعت من 193 مليار سنة 2014 لتبلغ 105 ملايير دولار فيفري الماضي

صندوق ضبط الإيرادات نفذ في فيفري الماضي
احتياطات الصرف تراجعت من 193 مليار سنة 2014 لتبلغ 105 ملايير دولار فيفري الماضي
تراجعت احتياطات الصرف للجزائر في يوليو 2017 من 193 مليار دولار في 2014 إلى 105 ملايير دولار نهاية فيفري الماضي ، بينما نفذ صندوق ضبط الايرادات كلية في شهر فبراير الماضي حسب ما تشير إليه الوثيقة المتضمنة برنامج عمل الحكومة التي تسجل "صعوبات حقيقية" على مستوى الميزانية الحالية للدولة، و على الصعيد الخارجي تبقى الجزائر "سيدة اقتصاديا" بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية.
و عرفت احتياطات الصرف للجزائر في نهاية شهر يونيو 2017 تراجعا قدر ب ثلاثة (3) ملايير دولار في شهر واحد فيما بلغت في نهاية ديسمبر 2016 قيمة قدرت ب 1ر114 مليار دولار.
و تحذر الوثيقة من ان وضع المالية العمومية على الصعيد الداخلي يعتبر مع ذلك "مقلقا".
كما يشير ذات المصدر الى ان "تراجع الجباية النفطية خلف عجزا متكررا في الميزانية مما ادى الى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الايرادات الذي نفذ في فبراير 2017".
و تعترف الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من بلوغ توازنات مالية خلال سنتي 2017 و 2018.
وتوضح الوثيقة ان "الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة : في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بأن تكون معقدة أكثر".
و لمواجهة هذه الوضعية الحساسة قررت الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية استبعاد اللجوء الى المديونية الخارجية و تبني في المقابل مسعى مزدوجا يتمحور حول خارطة طريق لتقويم المالية العمومية و حول تعبئة تمويل داخلي غير تقليدي مؤقت.
و سيسمح هذا النمط من التمويل للخزينة العمومية بقرض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز المالي و ذلك لفترة انتقالية تمتد خمس سنوات. و سيكون هذا المسعى مرافقا، حسب برنامج عمل الحكومة بتسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكفيلة بالمساهمة في تحسين فعالية و تنافسية الاقتصاد الوطني.