احتياطي الصرف سيتآكل بعد سنتين

"الجزائر صرفت 100 مليار دولار من احتياطها خلال ثلاث سنوات الماضية"

توقع الخبير الإقتصادي ومستشار جمعية مهنيي التصدير، إسماعيل لالماس، أن تنتهي سنة 2016 بتسجيل عجز يزيد عن 20 مليار دولار، وهي مؤشرات خطيرة عن الاقتصاد الوطني.
وأشار لالماس في تصريح ل "البلاد" إلى أن إحصائيات الجمارك التي كشفت عن عجز الميزان التجاري بأزيد من 17 مليار دولار، كان متوقعا ومنتظرا، حيث إننا لم نحضر أنفسنا لخفض فاتورة الإستيراد ورفع فاتورة التصدير خارج المحروقات، في وقت يعاني المتعامل المحلي أو الوطني من صعوبات في التصدير، ذلك أن الاقتصاد الجزائري يعتمد على الفاتورة، الأمر الذي خلق ارتباكا في تنويع الصادرات، ما يوجب الخروج من التبعية البترولية للجزائر وهذه المعادلة فشلت الجزائر في تحقيقها وخلق عدم توازن في الميزان التجاري وعجز يزيد عن 20 مليار دولار بنهاية السنة وهذا يؤثر على مدخرات الجزائر، ذلك أن معالجة العجز تخص اللجوء إلى احتياطي الصرف وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي للبلد، ويقلص القوة التفاوضية للجزائر في حالة ذهبت للاقتراض الخارجي ويؤثر على مؤشر السلامة الاقتصادية للجزائر، خاصة أن المتعامل أو المستثمر الأجنبي يشترط الاستقرار الاقتصادي والاحتياط المالي لكل بلد، على اعتبار أن مستوى الاحتياطي المالي يعد عنوان أمان لكل بلد.
وسيتسبب تواصل العجز في السنوات القادمة في ظل عدم وجود مؤشرات اقتصادية داخلية إيجابية في تآكل الاحتياطي بالعملة الصعبة ومدخرات الجزائر المالية، في غضون سنتين. وأضاف المتحدث خلال اتصال هاتفي مع "البلاد" أنه منذ ثلاث سنوات كانت احتياطات الصرف تزيد عن 174 مليار دولار وهذا في سنة 2014. أما اليوم فقد انخفضت إلى 117 مليار دولار، حيث استهلكنا حوالي 60 مليار دولار من الاحتياطي، بالإضافة إلى استهلاك مدخرات صندوق ضبط الايرادات والذي كان يحصي مدخرات فاقت 40 مليار دولار في 2014، والآن قيمته ومدخراته صفرية، حيث استهلكنا أكثر من 100 مليار دولار خلال ثلاث سناوت فقط، رغم إجراءات التقشف التي شرع فيها في 2014 وقيمة البترول في سنوات 2014 و2015 كانت مرتفعة وجيدة، وهذا يقودنا إلى أن الإحتياطي من العملة الصعبة والمقدر ب117مليار دولار سيتآكل على مدار سنتين أو ثلاث سنوات كأقصى تقدير، في وقت لم تحقق الاستثمارات الحكومية أي نتائج تذكر. علما أنه في لغة الاقتصاد كل دولار مستثمر يضمن عائدات بين دولارين وثلاثة دولارات، لكن هذا لم يحدث في الجزائر بسبب انعدام استراتيجية واضحة، مما خلق ارتباكا في تسيير الاقتصاد مبني على التسيير اليومي وليس استراتيجية أو رؤية استشرافية اقتصادية، يضيف لالماس.