"مير" رأس الماء يستقيل من منصبه و"الأرندي" يقصيه من الحزب

تداعيات تداول فيديوهات فاضحة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي

لجأ، رئيس بلدية رأس الماء الواقعة جنوب ولاية سيدي بلعباس، المتورط مؤخرا في فضيحة أخلاقية وثقتها مقاطع فيديو وعرفت رواجا كبيرا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تقديم استقالته من منصب رئاسة المجلس الشعبي البلدي، بالموازاة مع ذلك، كانت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي قد أقصته من الحزب.
تسارعت الأحداث ببلدية رأس الماء، التي اهتزت على وقع فضيحة أخلاقية مدوية، كان بطلها "المير" الذي وثقت مقاطع فيديو ممارسته للرذيلة مع عدد من النساء داخل مكتبه، على مراحل متفرقة، فبعد نزول مئات المواطنين للشارع وغلق مقر البلدية للمطالبة برحيله، لجأ هذا الأخير لتقديم استقالته من منصبه، لتفادي تجميد رئاسته بقرار من والي الولاية فور صدور إخطار بمتابعته قضائيا، بعدما كان وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة تلاغ، قد أمر مصالح أمن دائرة رأس الماء بفتح تحقيق في القضية، ومباشرة سماع أقوال جميع المشتبه ضلوعهم في القضية و في مقدمتهم "المير" المغضوب عليه، ولم تستبعد مصادرنا، أن تتواصل التحريات لتحديد هوية الأطراف التي عملت على ترويج مثل هذه المقاطع وطرحها للتداول عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن قرار الاستقالة، لم يقلل من حدة غضب حشود المحتجين، الذين طالبوا بتجريده من صفة عضوية المجلس الشعبي البلدي، وإحالته على المحاكمة لينال جزاء ما أقدم على مع فعله، بالموازاة ذلك، وحسب ما ذكرته مصادر من بيت حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فإن قيادة الحزب تكون قد أصدرت قرار فصله من الحزب، بعدما شوه بفعلته صورته في الوسط السياسي، وقد يواجه "المير" محل الفضيحة، الإقصاء من الساحة السياسية مستقبلا.
من جهة أخرى، كان والي الولاية قد استقبل صبيحة أمس، ممثلين عن المجتمع المدني لمنطقة رأس الماء، لإعلامهم بآخر الإجراءات المتخذة، والعمل على تهدئة الأوضاع بالمنطقة، بينما كانت مصادر محلية قد أكدت "للشروق"، تدخل أعيان المنطقة لإقناع المحتجين بإعادة فتح أبواب البلدية، لضمان تقديم الخدمات للمواطن، في حين يرتقب أن يعين رئيس البلدية الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد يكون ثاني المترشحين ضمن قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وفق ما تنص عليه القوانين.