حبس "مير" رأس الماء المتورط في فضائح أخلاقية داخل مكتبه

اتهام بسوء استغلال السلطة والفعل المخل العلني

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس، صبيحة الأحد، بإيداع رئيس بلدية رأس الماء الواقعة جنوب الولاية، رهن الحبس المؤقت، على خلفية تورطه في فضائح أخلاقية داخل مكتبه، بعدما نسبت إليه تهم الفعل المخل بالحياء العلني مع المساس بالحياة الخاصة، وتهمة سوء استغلال السلطة.
يرتقب أن يحال ملف القضية على غرفة الاتهام، لتكييف التهم المنسوبة "للمير" الذي وثقت مقاطع فيديو تورطه في ممارسة الرذيلة داخل مكتبه مع العديد من النساء، وعرفت تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب ذلك موجة من الاحتجاجات بعد نزول العشرات من المواطنين لغلق مقر بلدية رأس الماء، والمطالبة برحيله وإحالته على القضاء، ما استدعى فتح تحقيق في القضية بأمر من النيابة العامة، وسماع أقوال "المير" الذي أنكر خلال مجريات التحقيق التهم المنسوبة إليه، وكان الأخير قد استقال من منصبه بعد تواصل موجة الغضب التي شهدتها المنطقة، بينما كان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، قد أصدر بيان إقصائه من صفوف الحزب، بسبب تصرفاته التي وصفت بالمنافية للأخلاق، والتي شوّهت سمعة الحزب ومنتخبيه ومناضليه حسب ما جاء في نص البيان.
وكانت مصالح أمن دائرة رأس الماء، قد داهمت مساكن عديد المشتبه في طرحهم لمقاطع الفيديو من أجل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كان "المير" قد تقدم بشكوى ضد أحد المنتخبين يتهمه فيها بترويج مثل هذه المقاطع، التي التقطتها كاميرات المراقبة المثبتة داخل مكتبه، منذ تقلده لمنصب رئاسة المجلس الشعبي البلدي سنة 2013، قبل أن يستقيل من منصبه ويعاد انتخابه على رأس البلدية خلال العهدة الانتخابية الحالية، وكانت مصادر على اطلاع بملف القضية، قد كشفت عن احتمال توسيع التحقيق في ملف القضية، لكشف الأطراف التي عملت على ترويج مقاطع الفيديو ودوافع إقدامها على فعل ذلك.