أويحيى يتمسك بالعهدة الخامسة ومقري بمرشح توافقي

اتفقا حول إمكانية عقد لقاءات أخرى لمواصلة الحوار

انتهى الاجتماع الذي جمع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى الاتفاق على مواصلة التشاور، لكن من دون مؤشرات قوية على انخراط الطرفين في مسعى مشترك بشأن الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وعلى عكس ما انتهى إليه لقاء مقري بالأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، والذي اختتم كما هو معلوم بندوة صحفية مشتركة طغت عليها المجاملات والرسائل المشفرة، فضل المجتمعون، الأحد، بمقر "الأرندي" على الافتراق دون تنظيم لقاء صحفي مشترك، ليكون لكل طرف التعبير عن موقفه بكل حرية، كما قال أويحيى.
ولدى خروجه من الاجتماع الأحد، تحدث الرجل الأول في القوة السياسية الثانية في البلاد، عن العلاقة التي كانت تربط الحزبين على مدار سنين، وقال: "كان بين حزبنا والإخوة في حمس مسار مشترك وعملنا طيلة 15 سنة في التحالف الوطني ثم التقويم الوطني وبعده البناء الوطني"، وسرد أويحيى هذه المقدمة ليبرر وجود اختلافات في مواقف الحزبين بشأن مسائل سياسية، ومنها الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذا ما تعلق بالمرحلة الانتقالية، التي رفضها لكون المواعيد الانتخابية تجرى في وقتها.
وبخصوص مبادرة التوافق الوطني التي كانت محور لقاء الحزبين، أوضح أويحيى: "فيما يخص محتوى المبادرة التي قدمتها حركة حمس، ذكرناهم ببعض النقاط.. وفيما يتعلق بموعد أفريل 2019، أبلغناهم بأننا في التجمع، لسنا بصدد البحث عن تصور حول كيفية التعاطي مع الاستحقاق المقبل"، ملمحا إلى أن مبادرة التوافق تقحم الجيش في المعترك السياسي، وهو أمر يرفضه التجمع.
وتأكيدا لتصريحه السابق، قال أويحيى: "كنا قد طلبنا من الرئيس بوتفليقة الترشح لموعد أفريل المقبل من منطلق عدة أسباب واقعية، أولها ضمان الاستقرار والاستمرارية، وثانيا بالنظر للإنجازات التي حققها للجزائر والجزائريين، وثالثا بالنظر لحجم التحديات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية التي تواجه الجزائر في المستقبل".
وكشف أويحيى عن وجود نقاط التقاء واختلاف مع حركة مجتمع السلم، عندما قال: "الإخوة في حركة حمس لديهم طرح يمس كل الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخارجية، ونحن قلنا لهم نتفق معكم في البعض ونختلف في البعض الآخر".
من جهته، تحدث رئيس حركة "حمس" في منشور له عبر صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطابق في وجهات نظر الحزبين في نقاط كثيرة وتباين في مسائل أخرى أقل، وكتب: "ظهر تطابق كبير بين الطرفين حول ثلاثة أسس في تشخيص الوضع، وهي الأساس الاقتصادي والأساس الاجتماعي والأساس الدولي. وظهر اختلاف حول بعض الجوانب السياسية المهمة حيث أظهر رئيس التجمع الوطني الديمقراطي تمسكه بترشيح الرئيس بوتفليقة، ونفى وجود أزمة سياسية".
وبينما تمسك أويحيى بالدعوة التي وجهها للرئيس بوتفليقة في وقت سابق من أجل الترشح للرئاسيات المقبلة، ركز مقري على المواصفات التي يجب أن تكون في المرشح التوافقي للرئاسيات، وضرب أمثلة عن وجود أزمة سياسية، قال إنه "لا يمكن تحقيق أي تطور للبلد باستمرارها"، غير أن ذلك لم يحل دون الاتفاق على إمكانية عقد لقاءات أخرى لمواصلة الحوار.