رقابة قبلية وبعدية لمنع المستوردين من تحويل "الدوفيز" إلى الخارج!

أويحيى يأمر الجمارك بفرض شروط جديدة على حركة رؤوس الأموال:

وضعت الحكومة شروطا جديدة تحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة للاحقة لأعوان الجمارك على السلع وكل عمليات الجمركة المتعلقة بالتجارة الخارجية، وتسمح الإجراءات الجديدة لإدارة الجمارك بتتبع حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
ووفقا لما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الخميس، فإن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة واللاحقة من طرف إدارة الجمارك، يطبق على الأشخاص والمؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع، ويقصد بذلك كل شخص طبيعي أو شخص معنوي، واستبعد المرسوم التنفيذي الجديد التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك التي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة.
وحسب ما جاء في هذا المرسوم، فإن الرقابة المؤجلة، "هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها"، وتتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك.
وحسب المادة 5 من نص المرسوم التنفيذي، فإن الهدف من إجراء الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية هو التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص في مجال عناصر احتساب الرسوم والإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به، الممنوحة عند الاستيراد والتصدير وتدابير الحظر عند الاستيراد والتصدير والإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف والإجراءات الإدارية الخاصة، كما أن الرقابة المؤجلة تمارس على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش واستغلال الاستعلامات أو المعلومات أو إشعارات الغش أو الإنذارات أو بيانات الاستعلامات. وتتم أيضا الرقابة المؤجلة تبعا إلى نظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جليا، كما يمكن عمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة من أن تكون موضوع رقابة لاحقة.
وبخصوص الرقابة اللاحقة، جاء في نص المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، أنه يمكن لأعوان الجمارك بحث ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والبحث أيضا في كل جريمة مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية، وهي الرقابة التي تقوم من خلالها مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجمركة البضائع قصد التأكد من دقة وصحة التصريحات لدى الجمارك، كما يمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع أخذ عينات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع.
وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي وتمارس في محلات الأشخاص والمؤسسات المراقبة.
وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من قانونية نشاطات الأشخاص والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتمثل الرقابة حسب المادة 10 في فحص الجداول المالية والوثائق المحاسبية والوثائق الجمركية والجبائية، وكذا كل الوثائق التبريرية الأخرى.
كما يمكن كذلك فحص عند الرقابة تقارير محافظي الحسابات وتقارير التدقيق المعدة من قبل مصالح الجمارك على الأشخاص والمؤسسات المراقبة وتقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء بالإضافة إلى نتائج فحص المحاسبة المنجزة من قبل المصالح الجبائية.
وتمارس الرقابة حسب برنامج معد على أساس نتائج تحليل المخاطر والرقابة المؤجلة أو الفورية والتحقيقات التي يقوم بها أعوان الجمارك.
كما يمكن أن تجرى الرقابة تبعا إلى إشعارات الغش أو الإنذارات الصادرة عن مختلف مصادر إدارة الجمارك والمعلومات المحصل عليها في إطار اتفاقيات التعاون الإداري الدولي المتبادل والمعلومات المحصل عليها من كل المؤسسات أو الهيئات الوطنية وكذا كل معلومة يمكن استغلالها.
ويجب أن يحدد البرنامج السنوي للرقابة الأشخاص أو المؤسسات المقرر رقابتها وعمليات الجمركة المقرر رقابتها ومعايير الانتقاء ومؤشرات المخاطر المرتبطة بالأشخاص أو المؤسسات أو عمليات الجمركة المقرر رقابتها.
ويعد هذا البرنامج ويوافق عليه قبل 31 من شهر ديسمبر من السنة التي تسبق العام المعني بالرقابة، كما يعنى كذلك بالرقابة الأشخاص والمؤسسات المستفيدة من الإجراءات المبسطة للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
وحسب المرسوم التنفيذي فإنه يستوجب على أعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية للشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها 10 أيام مفتوحة على الأقل قبل تاريخ أول تدخل.
كما يمكن لأعوان لجمارك أثناء الرقابة، الاطلاع على الوثائق المحاسبية والتجارية والمالية وكذا كل وثيقة أخرى تبريرية مهما كانت دعائمها.