هذه أسباب ارتفاع سعر البطاطا

على رأسها غياب مخطط بالغرف الفلاحية وتقلص مساحات الفلاح الصغير

تعود أزمة البطاطا إلى الواجهة بالأسواق هذه الأيام من جديد، في عز فصل الصيف الذي يفترض أن يعرف الوفرة تزامنا وفترة الجني، بعدما لامست أسعارها 90 دينارا للكيلوغرام، في ظل استمرار غياب استراتيجية وطنية تضمن وفرة المنتجات بأنواعها تماشيا وكل موسم فلاحي نظير تكرر سيناريو السنوات الماضية وبشكل دوري، لم يستثن أي منتج بمساحة بلد يمكن لها تموين قارة بأكملها.
وإن كان بعض رؤساء الغرف الفلاحية قد أرجعوا غلاء أسعار البطاطا التي تعتبر أهم منتج تعتمد عليه العائلات الجزائرية في أكلها اليومي، إلى غياب استراتيجية التخزين، فيرى البعض الآخر كنائب رئيس جمعية شعبة الخضر والفواكه لسوق الجملة بالكاليتوس عمار غربي في تصريح ل"الشروق"، أن الأمر أبعد من ذلك بكثير، حيث يؤكد في هذا الصدد، أن الفلاح الصغير والذي يعتبر أكبر ممون للأسواق، بدأ يعزف عن زرع منتج البطاطا أو تلك المنتجات التي تعرف اختلالا في الأسواق من حيث العرض والطلب خوفا من تراكم الإنتاج الوفير وبالتالي سقوط الأسعار، ما يعود عليه بالسلب مثلما يحل كل سنة، في ظل غياب برنامج أو استراتيجية وطنية من طرف وزارة الفلاحة والغرف الفلاحية للولايات لتوجيه الفلاحين وإرشادهم بهدف تقسيم نوع المنتج المعني بزراعته لكل فلاح بمنطقته المعينة خاصة لفائدة المجموعات والمعنيين بخدمة الأراضي التي منحتها إياهم الدولة ضمن المجموعات.
وتطرق المتحدث باعتباره فلاحا وله دراية بما يحدث في القطاع بشكل مباشر، إلى أن من بين أهم المشاكل التي تعترض عمل الفلاح الصغير هو تقلص مساحات أراضيهم بسبب النزاعات العائلية وقضايا الميراث التي تدخل يوميا أروقة العدالة من أجل تقسيم تلك الأراضي الخصبة ليكون مصيرها زحف الأسمنت وبيعها لغير أهل الاختصاص وبالتالي تقلص عدد الفلاحين الصغار، فمنهم من يهجر المهنة والبعض الآخر يلجأ إلى كراء أراضي أصحاب التعاونيات وزيادة تكاليف إضافية يمكن أن تحدث له عائقا مستقبلا في ظل ظهور مشاكل أخرى منها تأخر توزيع البذور، وأكد في الإطار أن 60 بالمئة من أراضي القطاع الخاص تقلصت وتشتكي نزاعات بالعدالة.
وعاب غربي على وزارة الفلاحة والغرف التابعة لها، حالة اللامبالاة في مثل هذه الأزمات التي تتكرر في كل مرة، حيث اعتبرها مثل الدروس التي لا تستوعب حتى يتم تنظيم هذا القطاع الذي بإمكانه تموين أوروبا بأكملها، حيث قال إن اللجان المعتمدة في الوقت الراهن مهمتها مراقبة التخزين دون النظر في أمور تنظيمية، داعيا في الإطار الوزارة الوصية إلى استحداث لجان بكل بلدية بالتنسيق مع الغرف الفلاحية وحتى الفلاح لتوزيع المزروعات تجنبا لأزمات البطاطا.. الثوم والطماطم لإحداث توازن في الإنتاج مستقبلا.