الاقتصاد الجزائري يعزز موقعه المالي الخارجي سنة 2011 (بنك الجزائر)

الجزائر - عزز الاقتصاد الجزائري موقعه المالي الخارجي سنة 2011 و ساعده في ذلك التراكم الكبير لاحتياطات الصرف وانخفاض الدين الخارجي حسبما جاء في الارقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الخميس بالجزائر العاصمة.
و أوضح لكصاسي خلال تقديمه التقرير السداسي حول المؤشرات النقدية و المالية للجزائر (النص الكامل على موقع: www.aps.dz) ان التراكم الكبير لاحتياطي الصرف للجزائر المقدر ب22ر182 مليار دولار و انخفاض الدين الخارجي إلى 40ر4 مليار دولار قد عزز من الموقع المالي الخارجي للجزائر. كما اشار إلى ان "الموقع المالي الخارجي يعد بالتالي قويا و يشكل اساسا للاستقرار المالي الخارجي للجزائر" مضيفا ان هذا الاستقرار قد "جاء بعد الهزة الخارجية لسنة 2009" التي تعرضت لها الجزائر مع الازمة المالية الدولية.
في ذات السياق أوضح لكصاسي ان الجزائر وعلى غرار البلدان النفطية تتوفر "على هامش مناورة معتبر" و ذلك بفضل ادخارها الهام في الميزانية و الارتفاع الملموس لاحتياطاتها من الصرف بفضل المستوى المرتفع لاسعار النفط. و أضاف يقول انه مع معدل سعر سنوي ب8ر112 دولار للبرميل سنة 2011 تكون الجزائر قد تفادت العجز الكبير في الميزانية و الحسابات الجارية المسجلة سيما في عديد بلدان الشرق الاوسط و افريقيا غير المصدرة للنفط.
كما أكد محافظ بنك الجزائر على الاثر الايجابي لاسعار النفط على ميزان المدفوعات الخاصة بالبلاد و التي بلغت قيمته الاجمالية 91ر19 مليار دولار منها 93ر10 مليار دولار تم تسجيلها خلال السداسي الثاني من سنة 2011. و تابع يقول انه حتى في ظل انخفاض الحجم (89ر4 - %) فان تصدير المحروقات قد حقق سنة 2011 مداخيل بلغت 44ر71 مليار دولار اي بزيادة بنسبة 30ر27 % مقارنة بسنة 2010 حيث كانت قد بلغت 12ر56 مليار دولار و قد اعتبر محافظ البنك هذا المستوى من رقم الاعمال من حيث التصدير ب"الهام".
كما ادى الارتفاع الملموس لاسعار النفط إلى تحقيق ايرادات من الجباية فاقت 3070 مليار دينار. بالموازاة مع ذلك ظلت الصادرات خارج مجال المحروقات ضعيفة محققة 22ر1 مليار دولار سنة 2011 فيما سجلت الواردات من السلع ارتفاعا كبيرا خلال السنة المنقضية ب19ر44 مليار دولار (6ر13 + %). و قد بقي فائض الميزان الجاري الخارجي سنة 2011 ايجابيا مسجلا 09ر21 مليار دولار مقابل فائض ب15ر12 مليار دولار فقط سنة 2010.
في ذات السياق اشار لكصاسي إلى ان الفائض "الكبير" للحساب الجاري الخارجي قد ترافق مع استقرار شبه كلي لحساب راس المال و العمليات المالية التي بلغت واحد (1) مليار دولار. و أوضح لكصاسي ان "ذلك العجز مرده إلى الحجم الكبير في تسديد الدين الخارجي خلال السداسي الاول من سنة 2011 فضلا عن استثمارات المقيمين بالخارج" وذلك ما سمح -حسب قوله- بتقليص كبير للدين الخارجي على المدى القصير حيث انخفضت تلك المبالغ إلى 14ر1 مليار دولار في نهاية سنة 2011 مقابل 77ر1 مليار دولار سنة 2010. اما من حيث النفقات فان التقرير يشير إلى استهلاك مختلف لقروض الدفع التي جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
حتي شهر سبتمبر 2011 تم صرف الاعتمادات المخصصة للتسيير بنسية 63,7 بالمئة وللتجهيز بنسبة 34,2 بالمئة. ومن جهة اخري سجلت الخزينة العمومية في 2011 مبلغا كليا شاملا ايجابيا يقدرب ب 83 مليار دينار بعد سنتين من عجز الميزانية. ومكن الوضع الايجابي للخزينة من تمويل صندوق ضبط الايرادات ب 247 مليار دينار في سبتمبر 2011 . وبلغ محسوم هذا الصندوق 5.116,7 مليار دينار واستقر في الثلاثي الرابع 2011 .
وعلى الصعيد النقدي سجل لكصاسي ان سنة 2011 شهدت "عودة مكثفة إلى الانتشار النقدي" نتيجة النمو القوي للاعتمادات عند الاقتصاد ذلك ان الكتلة النقدية ازدادت بنسبة 19,47 بالمئة في 2011 مقابل 13,8 بالمئة في 2010 . وامام هذا الوضع استمر بنك الجزائر في استيعاب فائض السيولات من خلال عمليات الاسترجاع لسبعة ايام وثلاثة اشهر لمبلغ يساوي 1.100 مليار دينار. ولاحظ المسؤول الاول للبنك المركزي ان هذا الانتشار النقدي لم يكن ناتجا فقط عن تراكم الارصدة الخارجية ولكن ايضا عن تراكم الاعتمادات عند الاقتصاد التي تلعب دورا ديناميكيا في نمو السيولات النقدية.
وافاد لكصاسي ان محسوس الاعتمادات عند الاقتصاد الذي بلغ 3.726 مليار دينار في نهاية 2011 منها 1.742,5 مليار دينار خصصت للقطاع العام و 1.983,5 للقطاع الخاص بما فيها العائلات يبين هذا المحسوس الاستمرارية في التمويل المكثف للاقتصاد ويضع الجزائر ضمن مجموعة البلدان الناشئة ذات النمو السريع للاعتماد. وقال لكصاسي ان النمو السريع لارتفاع الكتلة النقدية في 2011 اضافة إلى المستوى العالي لاسعار المنتجات الفلاحية المستوردة ادى إلى ارتفاع تضخم الاسعار في الداخل. فبعد تباطئها في السداسي الاول لسنة 2011 (3,49 ) بالمئة مقارنة مع 2010 ارتفعت وتيرة التضخم بنسبة 4,52 بالمئة في السداسي الثاني.
***********
أهم المؤشرات المالية و النقدية للجزائر خلال سنة 2011 (مؤطر)
الجزائر - فيما يلي أهم المؤشرات المالية و النقدية للجزائر خلال سنة 2011 كما جاء في تقرير لبنك الجزائر تم نشره اليوم الخميس.
ميزان المدفوعات: 91ر19 مليار دولار.
فائض الميزان الجاري الخارجي: 09ر21 مليار دولار مقابل 15ر12 مليار دولار في 2010.
التضخم: 16ر5 في المائة في ديسمبر 2011 على اساس سنوي.
احتياطات الصرف: 22ر182 مليار دولار مقابل 22ر162 مليار دولار في 2010.
جاري الدين الخارجي: 142ر1 مليار دولار مقابل 778ر1 مليار دولار في 2010.
الدين الخارجي الكلي: 405ر4 مليار دولار مقابل 681ر5 مليار دولار في 2010.
الاستثمارات الاجنبية المباشرة كتدفقات صافية: 88ر1 مليار دولار مقابل 265ر2 مليار دولار في 2010.
القروض الموجهة للاقتصاد: 726 3 مليار دينار مقابل 268 3 مليار دينار بنهاية 2010.
السعر المتوسط للبترول الخام الجزائري: ما يقارب 113 دولار للبرميل مقابل مقابل 111 دولار كمتوسط في السوق الدولية.
مداخيل صادرات المحروقات: 44ر71 مليار دولار بارتفاع 30ر27 في المائة مقارنة ب 2010.
الصادرات خارج المحروقات: 22ر1 مليار دولار مقابل 97ر0 مليار دولار في 2010.
واردات السلع: 19ر44 مليار دولار بارتفاع 63ر13 في المائة مقارنة ب 2010.
سعر الدينار: ارتفاع بنسبة 1ر2 في المائة مقابل الدولار و انخفاض بنسبة 3 في المائة مقابل اليورو (5322ر106 دينار لليورو الواحد).
الكتلة النقدية م2: ارتفاع بنسبة 47ر19 في المائة مقابل 8ر3 في المائة في 2010.
الكتلة النقدية (العملة النقدية) المتداولة: ارتفاع بنسبة 53ر22 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 72ر14 في المائة خلال 2010.
نسبة ملاءة البنوك: 23 في المائة بنهاية 2011.