معركة الهلال النفطي لم تنته.. وهذه أطماع حفتر في ليبيا

تقرير تحليلي لموقع «غلوبال ريسك إنسايتس» الأمريكي:

قال تقرير تحليلي لموقع «غلوبال ريسك إنسايتس» الأميركي، إن الاشتباكات الدورية التي تندلع في منطقة الهلال النفطي، والاضطرابات الأخيرة، تسلط الضوء على المنافسة الحامية للسيطرة على العائدات المالية، في الوقت الذي كثف فيه قائد الجيش المشير خليفة حفتر مساعيه للسيطرة على مؤسسات الدولة، قبيل السباق الانتخابي المقرر في نهاية العام الجاري.
وقال تقرير الموقع المعني بنشر تحليلات سياسية وعسكرية عن مناطق الصراع، إن ليبيا لا تزال أسيرة دائرة من الهجمات والهجمات المضادة بين المجموعات المسلحة الموالية لأطراف الصراع المختلفة، رغم مرور سبع سنوات على الثورة التي أطاحت معمر القذافي.
ورغم ارتفاع الإنتاج النفطي في ليبيا خلال العام الجاري إلى أكثر من مليون برميل يوميًّا، فقد حذر الموقع الأميركي من أن استمرار حالة انعدام الأمن، وتعرض البنية التحتية والمنشآت النفطية لهجمات متكررة من المجموعات المسلحة تقيد الإمكانات الحقيقية لصناعة النفط في ليبيا. وقال إنه «رغم انتهاء المعارك الأخيرة في الهلال النفطي بتسليم الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، إلا أن معركة السيطرة على المنطقة أبعد ما تكون عن الانتهاء».
وتعد ليبيا صاحبة الاحتياطات النفطية الأكبر في أفريقيا، بواقع 48.4 مليار برميل، بحسب تقرير المراجعة الإحصائية السنوي للطاقة العالمية الذي تعده شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية. وتمثل العائدات النفطية نحو 95% من العائدات الأجنبية في ليبيا، وتوفر نحو 90% من العائدات الحكومية، وبالتالي فإن الصراع للسيطرة على الموارد النفطية يقع في قلب الصراع السياسي، ومساعي كل طرف للسيطرة على المشهد السياسي المنقسم بالفعل.
معركة متفاقمة
وحذر التقرير من التأثير السلبي ل"العلاقة الهشة بين السلطات المتنافسة في شرق وغرب ليبيا"، وقال: «إن الإنتاج النفطي متذبذب، وانقسمت البنية التحتية لصناعة النفط، مع سيطرة فصائل ومجموعات مسلحة مختلفة على الموانئ النفطية».
ورغم الحياد الذي التزمته المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس خلال الصراع الممتد لسنوات، قال التقرير إن «قدرتها على إدارة تدفق الصادرات النفطية تراجعت بعد أن أقامت الحكومة الموقتة مؤسسة موازية للنفط في العام 2014، اتخذت من مدينة بنغازي مقرًّا لهًا».
وأضاف: «رغم أن المؤسسة في بنغازي لم تحظَ أبدًا بالاعتراف الدولي، إلا أنها حاولت مرارًا بيع النفط بصورة مستقلة عن المؤسسة في طرابلس وتوقيع عقود مع الشركات الأجنبية. وفي العام 2015، أرسلت المؤسسة في بنغازي دعوات إلى شركات النفط الدولية الكبرى لعقد مؤتمر في دبي لمناقشة الاتفاقات والعقود القانونية».
وتسبب الصراع على العائدات النفطية في تراجع الاحتياطات الأجنبية النقدية من 109 مليارات دولار إلى 70 مليار دولار بين العامين 2013 – 2016، بحسب تقرير للبنك الدولي، وهو ما قوض قدرة حكومة الوفاق الوطني على الوفاء بالتزاماتها المالية.
مغامرة حفتر
وقال تقرير «غلوبال ريسك إنسايتس»: «من بين الأطراف المختلفة الفاعلة في ليبيا، يعد خليفة حفتر هو الشخصية الأهم»، لكنه اعتبر تحركات حفتر في منطقة الهلال النفطي مجرد «مغامرة سياسية»، وقال: «حفتر بات يملك الأوراق الأكثر أهمية في اللعبة، ومنذ أن استعادت قواته السيطرة على مدينة درنة، سيمكنه ذلك من لعب دور رئيسي في أي حكومة موحدة قد تعقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها نهاية العام».
وأضاف: «من خلال تحدي سلطة حكومة الوفاق على عائدات النفط، سعى حفتر لتعزيز شرعيته بين سكان منطقة الهلال النفطي، فالمنطقة تضم عشرات القبائل ذات تأثير سياسي كبير، بينها قبيلة المغاربة، التي سبق وعبرت عن استيائها من فشل قادة الجيش الليبي في تحسين أوضاعها المعيشية، ولم تشارك في العمليات العسكرية ضد (سرايا الدفاع عن بنغازي)».
وتابع: «يبدو أن حفتر نجح في وضع نفسه بموضع (البطل) في المعركة ضد الفساد المستشري، وتلقى عشرات بيانات التأييد من الأجهزة السياسية المحلية في خليج سرت، في مناطق مثل إجخرة وجالو وأوجلة».
وتحدث تقرير الموقع الأميركي عن «أهداف أخرى لحفتر تتمثل في توفير مصدر تمويل ثابت للجيش الليبي، لتمويل عملياته العسكرية والسياسية»، لافتًا إلى الشروط التي أعلنها خليفة حفتر، في الرابع من جويلية الماضي، لإعادة فتح الموانئ النفطية وجاء في أولها استبدال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.
وأوضح الموقع قائلاً: «لطالما أراد حفتر تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، متهمًا الكبير بالعمل لصالح الفصائل في غرب ليبيا». ويُذكر أن مجلس النواب سبق وعين محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي بديلاً للكبير، في ديسمبر 2017، لكن القرار لم يحظَ بقبول المجتمع الدولي أو حكومة الوفاق الوطني ولم يدخل حيز التنفيذ.
وقال التقرير إن «وجود شخصية موالية لحفتر على رأس المصرف المركزي يعني بالطبع تفضيل الجيش الليبي، فيما يخص الاستثمارات والأشغال العامة».
المعركة لم تنته
ورغم أن خليفة حفتر أعلن في نهاية الأمر تسليم الموانئ النفطية مجددًا إلى مؤسسة النفط في طرابلس واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير، يرى تقرير «غلوبال ريسك إنسايتس» أن «تلك الحلقة أشعلت من جديد الصراع طويل الأمد حول الهلال النفطي، خاصة مع الرفض القاطع للفصائل في غرب ليبيا لأي شكل من أشكال التعاون مع حفتر».
وتابع التقرير: «موقف الفصائل في غرب ليبيا من خليفة حفتر تأكد بوضوح بإعلان رفض مخرجات (اجتماع باريس)، الذي ضم خليفة حفتر وفائز السراج وعقيلة صالح وخالد المشري»، وذكر أن «(المجلس العسكري بمصراتة) يعد من أشد المعارضين لحفتر، وسيتبع كافة السبل الممكنة لمنع وصوله إلى سدة الحكم».
وفي هذا السياق، توقع التقرير أن «يشرع (المجلس العسكري بمصراتة) في هجوم عسكري كبير للسيطرة على الهلال النفطي، بهدف إخضاع المنطقة للسيطرة الحصرية لمؤسسة النفط في طرابلس».