توقيف مغترب بإسبانيا يموّن تجار الكوكايين بالشراقة

التمست النيابة في حقه 15 سنة سجنا

نظرت محكمة الشراقة، الأربعاء، في ملف المتاجرة في المخدرات الصلبة “الكوكايين” التي تورط فيها شابان من العاصمة وآخر مغترب بإسبانيا، هذا الأخير الذي أكد الشابين أنه ممونهما بمخدر الكوكايين لإعادة بيعه لمدمني الشراقة وضواحيها.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية بدأت عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن مفادها أن المتهم الأول يبيع الكوكايين، على إثرها باشرت الضبطية القضائية المكلفة بمكافحة المخدرات تحرياتها، التي أسفرت على توقيف المتهم الأول متلبسا بحوزته 50 غراما من الكوكايين، وقد اعترف على المتهم الثاني على أنهما يبيعان معا هذه السموم، وقد ضبطت بحوزته هو الآخر كمية منها. هذا ومواصلة للتحقيقات صرح المتهم الأول أن المتهم الثالث وهو شاب مغترب بإسبانيا يؤمّن له وللمتهم الثاني الكوكايين لبيعها ومنحهما نسبة من الأرباح واشترى الكمية المحجوزة بقيمة 45 مليون سنتيم، وإثر كمين نصب للمغترب بعد اتصال المتهم الأول به بأمر من الضبطية، حيث طلب منه المغترب إحضار مبلغ 60 مليون سنتيم، وبينت التحقيقات أنه من عائدات بيع الكوكايين.
وعند مثول المتهمين أمام القاضي الجزائي، أنكر جميعهم الفعل المنسوب إليهم، مؤكدا المغترب أن القضية مكيدة حيكت ضده، موضحا أن المبلغ الذي طلبه من المتهم الأول هو ما تبقى من ثمن السيارة التي باعها له السنة الماضية، ولا علاقة له ببيع الكوكايين، معترفا أنه مدمن عليها ومتعود على شرائها منه، وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج ضد كل واحد من المتورطين. ركز دفاع المغترب على غياب أركان الجنحة المتابع بها موكلها بدليل أن تفتيش منزله جاء سلبيا، مستغربا كيف للضبطية أن تبني اتهاماتها انطلاقا من اتصال هاتفي، وعليه تمسكت ببراءته، أما محامي المتهمين الآخرين فقد طلبا إعادة تكييف ملابسات الحيازة من أجل الاستهلاك بدل المتاجرة مع إفادتهم بالظروف المخففة.
وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.