مجلس الأمة يُوفد “بعثات استعلامية” لمراقبة المال العام!

مركزا على نشاط بنك الجزائر والبورصة

سيستأنف مجلس الأمة أشغاله يوم 4 أكتوبر المقبل بجلسة تخصص لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من القطاعات الوزارية، في وقت يعتزم فيه تفعيل الأدوار الرقابية للغرفة العليا، التي ستكون لأول مرة مع نشاط لم تألفه من قبل، وذلك من خلال إيفاد بعثات أطلق عليها المجلس تسميات البعثات الاستعلامية لكل من بنك الجزائر وبورصة الجزائر، إلى جانب تنظيم ندوة برلمانية حول موضوع “وماذا لو انعدمت الرقابة البرلمانية” والذي يأتي أياما فقط بعد الإحتجاجات التي عبر عليها بعض أعضاء المجلس حيال إيداع سيناتور السجن رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية.
يبدو أن الغرفة العليا للبرلمان استفاقت، على وقع التعديلات التي أدرجت على الدستور الجديد وحددت صلاحيات جديدة “للسينا” وضمنت له ممارسة حقها في المبادرة سواء في المهام الرقابية أو التشريعية وفضلت هيئة بن صالح أن تضع برنامجا وترسم خطة استثنائية تسجل من خلالها بصماتها خلال الدورة التشريعية الحالية، إذ لأول مرة يتبنى مجلس الأمة بعض النشاطات التي تخرج عن سياق النشاط الروتيني لهذه الغرفة، وحسب بيان مجلس الأمة فهيئة التنسيق لمجلس الأمة عقدت، الأربعاء، اجتماعا تحت رئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، تناول مشروع برمجة الأشغال التشريعية لمجلس الأمة، حيث تقرّر استئناف الجلسات العلنية بداية من الخميس 4 أكتوبر.
كما تبادل أعضاء هيئة التنسيق الرؤى، بخصوص حصيلة نشاطات مجلس الأمة للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018 ومخطط عمل المجلس للسداسي الأخير من السنة الجارية وأخذ أعضاء هيئة التنسيق علما بما تقرَّر في اجتماع المكتب من “إيفاد بعثة استعلامية مؤقتة من قبل لجنة الفلاحة إلى ولاية المسيلة يومي الثاني والثالث أكتوبر وبعثة استعلامية أخرى من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مصالح بنك الجزائر وبورصة الجزائر والمركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للمديرية العامة للجمارك يوم 23 أكتوبر 2018”.
ويبدو من خلال البعثات الاستعلامية، أن أعضاء مجلس الأمة يعتزمون الرمي بثقلهم في مهامهم الرقابية على الساحة المالية، وخير مؤشر على ذلك إدراج بنك الجزائر ضمن الجهات التي ستخصها البعثات الاستعلامية بالزيارة أو ب”التفتيش” إذا صح التعبير، ويبدو أن ملف طبع النقود وانعكاساته على القدرة الشرائية للموطن، وواقع الدينار المهدد بالتعويم يشغل بال نزلاء الغرفة العليا للبرلمان.
كما تتضمن الرزنامة أيضا برمجة تنظيم جلسة استماع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مجريات الدخول الجامعي (2018-2019) يوم الاثنين المقبل وجلسة ثانية تخصص للوقوف عند الملفات الساخنة التي تهم قطاع الصحة الثلاثاء المقبل، إذ تؤكد مصادرنا أن واقع المستشفيات وانتشار وباء الكوليرا وامتعاض الأطباء المقيمين ستكون ضمن لقاء وزير الصحة مختار حسبلاوي بأعضاء لجنة الصحة وسيكون ملزما بتقديم العديد من التوضيحات بخصوص وضعية الصحة المريضة في الجزائر.
وفي إطار ترسيخ النشاط الفكري وترسيخ الثقافة البرلمانية، يشير المصدر أن هيئة بن صالح تعتزم تنظيم ندوة برلمانية حول موضوع “وماذا لو انعدمت الرقابة البرلمانية” الأربعاء المقبل، وبررت برمجة هذه الندوة التي تعد بمثابة “المناورة” حسب المتابعين للشأن السياسي بمواكبة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، إلا أن جميع المعطيات تؤكد أن “سيناتورات” مجلس الأمة لم يستسيغوا سقوط الحصانة البرلمانية أمام حالة التلبس بتلقي رشوة الفساد من قبل سيناتور الأرندي بتيبازة ماليك بوجوهر الذي أودع الحبس، هذا الإيداع وعدم صمود الحصانة البرلمانية أمام الإجراءات القضائية كانت قد جعلت أعضاء من مجلس الأمة يقاطعون الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية الحالية، إلا أن صورة الاحتجاج لم تؤثر في وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي حسم في الأمر بجملة واحدة حين قال في لقاء بالمجتمع المدني بأقصى الجنوب “لا أحد فوق القانون”. فهل يمكن إدراج خطوة مجلس الأمة في سياق الاحتجاج الضمني على السقوط الحر للحصانة البرلمانية أمام حالة التلبس بالفساد.
بعيدا عن الحصانة البرلمانية والبعثات الاستعلامية، سينظم مجلس الأمة محاضرة بمناسبة إحياء الذكرى ال64 لاندلاع الثورة التحريرية في 28 أكتوبر 2018، على أن يتم برمجة نشاطات رقابية وفكرية أخرى يحدد تاريخها لاحقا. اجتماع هيئة التنسيق لمجلس الأمة مسبوق باجتماع مكتب المجلس برئاسة بن صالح والاجتماع التشاوري لرئيس المجلس مع رؤساء المجموعات البرلمانية.