مجلس الامة يستانف جلساته العلنية يوم 09 جانفي 2018

ترأس السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، اليوم اجتماعا لمكتب المجلس، خصص هذا الاجتماع لدراسة عدد من القضايا التي تخص سير وعمل المجلس. في البداية، درس المكتب عددا من الأسئلة الشفوية وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، ثم ناقش برمجة الأشغال التشريعية للمجلس، حيث تقرّر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الثلاثاء 09 جانفي صباحا، لتقديم ومناقشة نص القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، ونص القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005، والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، على أن يكون الاستماع لرد السيد وزير العدل على تدخلات السيدات والسادة الأعضاء مساء ذات اليوم. ثم تخصص جلسة مساء يوم الأربعاء 10 جانفي 2018 ، للمصادقة على نصي القانونين المذكورين أعلاه. بعد ذلك، درس المكتب ووافق على ثلاث تعليمات تحدد كيفيات تطبيق النظام الداخلي لمجلس الأمة، وتتعلق بتنظيم الأسئلة الشفوية والكتابية، بتنظيم جلسات الاستماع، وبتحديد إجراءات وشروط تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة. كما تدارس المكتب ووافق على مشروع برمجة البعثات الاستعلامية، جلسات الاستماع والنشاط الفكري للمجلس خلال الثلاثي الأول من سنة 2018. هذا، وقد سبق اجتماع المكتب، لقاء تشاوري للسيد رئيس مجلس الأمة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.