منتخبون ومسؤولون يتعسفون في استغلال قرار منع التجمهر بغرداية

مواطنون حائرون في كيفية تبليغ انشغالاتهم التنموية

تعد واقعة القرارة في جويلية 2015 آخر حلقة لأحداث غرداية، والتي أودت في ليلة واحدة بحياة 23 ضحية من الإخوة الفرقاء، تضاف لقائمة العشرات الذين سقطوا أثناء أحداث غرداية، ما اضطر السلطات العليا في البلاد إلى تسليم الملف الأمني لخمس بلديات من بين 13 بلدية لولاية غرداية إلى الجيش، بغرض استتباب الأمن ووضع حد لتلك الأحداث الخطيرة، وهو إجراء لا غبار عليه ولا اختلاف حول ضرورته.
كانت السلطات أقرت جملة من الإجراءات أهمها إعطاء هامش اكبر للسلطات الأمنية للتدخل في حالة الاضطرابات مع منع كل مظاهر الاحتجاج من مسيرات، اعتصامات، وقفات احتجاجية وحتى التجمعات في خمس بلديات من التي كانت مسرحا لهذه الأحداث الأليمة التي مست الإخوة الفرقاء وهي القرارة، بريان، الضاية بن ضحوة، غرداية، بنورة.
لكن هذه الإجراءات جعلت من بعض الإدارات وحتى المجالس المنتخبة لا تعير أي اهتمام لنبض الشارع، بل ولا يشكل بالنسبة لها أي تهديد طالما أن سياسة منع الاحتجاجات مازالت سارية المفعول إلى غاية اليوم بعد ثلاث سنوات من إقرارها، وحتى وإن حدث احتجاج ما هنا أو هناك فإنه سرعان ما يتم تفريقه بعد حضور العناصر الأمنية لتبلغ المحتجين بضرورة إخلاء المكان تحت طائلة توقيفهم في حالة التعنت والاستمرار في الاحتجاج تنفيذا للتعليمات، ليكتفي المحتجون بتكليف ممثلين عنهم للجلوس مع الجهة المعنية لتسليمهما جملة من المطالب، لكنها في اغلب الأحيان لا تعرف طريقها لرؤية النور، ما يضطر مواطني آو جمعيات هذه البلديات في الكثير من الأحيان للاستنجاد بوالي الولاية لإبلاغه بانشغالاتهم سواء عبر الإعلام او بترصده في الخرجات الميدانية للحديث المباشر معه، منتظرين منه قرارات مباشرة إلى الجهاز التنفيذي للاستماع لهم أو لتحديد موعد لهم لزيارته في مكتبه وهي الحالات التي وقفنا عليها كثيرا أثناء تغطياتنا لهذه الخرجات.
كمثال عن هذه الوضعية، نجد حي شعبة بلغمان وهو امتداد لحي بن سمارة يسكنه حوالي 3000 ساكن يغرق في التخلف التنموي فلا كهرباء ولا ماء ولا حتى تنمية من تعبيد للطرقات، تبليط للشوارع وحتى الإنارة العمومية، أما استفادة شباب من قطع أراض للبناء فهو حلم مازال بعيد المنال بالنسبة لهم، لكن سكان الحي نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية سابقا للمطالبة بالتفاتة السلطات، لكن وبعد تطبيق قانون الإجراءات الخاصة مازال يئن في صمت بعيدا عن الأضواء.
تدهور تنموي وأفواه مكممة!
هناك أيضا حي التوزوز التابع لبلدية غرداية وهو حي تعرض لموجتي عنف مع ما صاحبه من حرق للمنازل وتهجير للآمنين من كلا الطرفين ما جعل اغلب قاطنيه يهجرونه ويرفضون العودة إليه ما لم يلمسوا التفاتة جدية من السلطات، حيث طالبو مرارا بجملة من المطالب أهمها تهيئة الحي الذي يعاني تخلفا تنمويا لا تخطئه العين من تعبيد للطرقات وإنارة عمومية مع وضع مرافق حيز الخدمة مثل المستوصف الذي بقي هيكلا دون روح، ولكن المطلب الأهم بالنسبة لهم كان تركيب كاميرات مراقبة في الحي لمراقبة التحركات المشبوهة التي من شأنها جر الحي إلى مستنقع الأحداث مثلما فعلت السلطات المحلية مع العديد من الأحياء الأخرى، حيث ركبت كاميرات المراقبة فتوقفت بها الأحداث، بل وحتى الطريق المؤدي إلى الحي عبر طريق الواحات أضحى مليئا بكاميرات المراقبة بعد أن كان مسرحا للعديد من الاعتداءات على المركبات، حيث أن سكان حي التوزوز طالبوا في العديد من المراسلات السلطات بتركيب كاميرات المراقبة، الطلب الذي اعتذرت السلطات المحلية عن الاستجابة له بسبب التقشف، القرار الذي لم يترك لهم إلا الاحتجاج الذي أضحى ممنوعا بسبب قانون الإجراءات الخاصة ساري المفعول بالبلدية.
وفي نفس السياق، يعاني سكان أحياء الغابة، شعبة بكة، بين جبلين، كركورة، عطروش، باباسعد، إلى غاية وسط المدينة أزمة حقيقية للتزود بالماء الشروب مند سنوات وهو الشيء الذي وقفنا عليه في العديد من المناسبات أين استنفدت جمعيات هده الأحياء كل الإجراءات من مراسلات إلى كل المستويات وطلبات مقابلة مع المسؤولين المحليين، لكن السلطات وقفت عاجزة لإيجاد حلول في ظل تقاذف المسؤولية بين مديرية الري لولاية غرداية والجزائرية للمياه، ولكن لم يستطع سكان هذه الأحياء من الاحتجاج للفت الانتباه، ما ينبئ أن سكان هذه الأحياء مازالوا عرضة لأزمة انعدام مياه الحنفية بحلول فصل الصيف القادم.
ستة أشهر من السعي لمقابلة الوالي دون جدوى!
ويطالب مواطنون بتمكينهم من التكيف مع الإجراءات الخاصة، عبر تكليف الجهات التي أنيط بها الملف الأمني بمتابعة التنمية في البلديات المعنية بقانون الاجراءات الخاصة وتخصيص خلية تهتم بسماع انشغالات المواطنين ليتضح لها مدى جدية الجهاز التنفيذي والمنتخبين في التعاطي مع انشغالات المواطنين من جهة ومن جهة اخرى التفكير الجدي للتحضير لمرحلة ما بعد قانون الإجراءات الخاصة، ويبقى الثابت في الموضوع هو أن المواطن ينتظر التكفل الجدي بانشغالاته ما يجعله في غنى عن الاحتجاج والتجمهر.
وكانت “الشروق” حاولت الاتصال على مدار ستة أشهر كاملة، لرفع هذه الانشغالات إلى والي الولاية لمعرفة رأيه حول الموضوع، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل الذريع.