أكد المدير العام للجمارك، فاروق باحميد، الأربعاء بالجزائر، أن نسبة التقدم في أشغال مشروع البرمجيات (السوفت) المندرج ضمن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بلغت حاليا 50 بالمائة. وفي مداخلة أمام وفد عن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة أوضح باحميد "أن مشروع البرمجيات للجمارك الجزائرية تم إنجازه بنسبة 50 بالمائة ليتم الانطلاق في تنفيذه مع بداية 2019". ويندرج مشروع البرمجيات ضمن المحاور الثلاثة التي يرتكز عليها النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي سيعوض جهاز المعلومات الحالي والمستخدم منذ 1995 وبالإضافة إلى مشروع البرمجيات، يتضمن النظام المعلوماتي الجديد مشروعين آخرين، يتعلق الأول بإنجاز مركز البيانات والثاني بتطوير برنامج إصلاح شبكة الاتصال. من جانبه، أوضح مدير المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات على مستوى المديرية العامة للجمارك، اسماعيل بودادي، أنه سيتم استلام مشروع مركز البيانات والذي أسندت أشغال إنجازه للمؤسسة الصينية للحلول الرقمية "هواوي"، خلال السداسي الأول من العام المقبل 2019، وسيكون هذا المركز بمثابة الحاوية التي تستقبل برمجيات التسيير الآلي للجمارك كما سيتم تعزيز هذه القاعدة المعلوماتية من حيث نقل البيانات والربط عن طريق تأهيل الشبكة لدى المتعاملين المحليين حسب شروح بودادي. أما فيما يخص ترقية إصلاح شبكة الاتصال، فقد أكد نفس المسؤول أن المشروع لا يزال قيد الإنجاز مع مجمع "اتصالات الجزائر"، مشيرا إلى أن آجال إنجازه قد حددت ب18 شهرا. وفي تطرقه للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك، أوضح ذات المسؤول أنه يهدف إلى الجمركة والتخليص الإلكترونيين والانتقاء الأوتوماتيكي للسلع والمسافرين محل الخطر العالي وهذا عن طريق نظام تسيير المخاطر. كما سيسمح أيضا النظام الجديد بالتبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق المرقمنة الشباك الوحيد وكذا المتابعة الآنية لمراحل الجمركة وحالة اشتغال النظام المعلوماتي (المونيتورينغ). وعن خطة العمل التي ستعتمد، قال بودادي إنها تتضمن تكثيف وتحويل المعطيات الحالية لاستخدامها في نظام المعلوماتية الجديد والتجريب والتشغيل بالإضافة إلى المرافقة وتسيير المعطيات المتغيرة وكذا التكوين المستمر لمستخدمي نظام المعلوماتية. وفي تطرقه للنقائص التي تعتري النظام الحالي للمعلومات، أشار بودادي إلى غياب التأكد الأوتوماتيكي من صحة المعطيات وكذا غياب أدوات رفع التقارير والانتقائية الآلية للمعطيات. وعلى صعيد آخر، ذكر مدير الدراسات على مستوى الجمارك، اسماعيل راجي لوفد اللجنة البرلمانية بالمهام الرئيسية لمؤسسة الجمارك، ومن ضمن تلك المهام، ذكر ذات المسؤول المهام الجبائية وشبه الجبائية والاقتصادية والأمنية وكذا مهمة المساعدة على اتخاذ القرار، وبخصوص المورد البشري للجمارك أشار راجي أن الجهاز يحصي حاليا 17120 موظف من ضمن هذا العدد الاجمالي نجد 15.139 يعملون في الأسلاك الخاصة 88.4 بالمائة و1.398 في الأسلاك الشبيهة (8.2 بالمائة) و583 متعاقدين (3.4 بالمائة). وخلال هذا اللقاء ذكّر باحميد بالدور الفعال الذي تلعبه الجمارك لحماية الاقتصاد الوطني وكذا في مساعدة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التجارة الدولية بهدف النهوض بالاقتصاد والعمل على إيجاد وبحث السبل الكفيلة لضمان تنويعه. بدوره، أشاد رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، احمد اوراغي بالدور المفصلي للجمارك في ترقية الاقتصاد الوطني، معتبرا إياه الحلقة الأساسية والمحورية في تحقيق التطور الاقتصادي وحماية المنتوج الوطني". تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الوفد البرلماني تطرقوا أثناء تدخلاتهم إلى مختلف العوائق التي تحول دون أداء المتعاملين الاقتصاديين لمهامهم، داعين بذلك المسؤول الأول في المؤسسة الجمركية لإيجاد الحلول الناجعة لا سيما تلك التي تخص محاربة السوق الموازي وكذا ضرورة تكثيف تواجد مؤسسة الجمارك في مختلف مناطق البلاد فضلا عن تكثيف العمل التوعوي لتحسيس واطلاع المواطن على المهام النبيلة للجمارك.
