كشف نهاية الأسبوع المُنقضي، الوالي المنتدب لجانت، عبد الله قجيبة، خلال اجتماعه بفعاليات المجتمع المدني في إطار ما وصفه الوالي بأول لقاء تعارفي واتصالي للحوار والتواصل مع المواطنين والمنتخبين، النقاط التي اعتبرها ضمن أهم محاور خطته في العمل، رغم اعترافه بأنه لا يملك كل المعطيات الاقتصادية والتنموية للمقاطعة. واعتبر الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية جانت، أن الانشغال الكبير المتمثل في النظافة وتزيين المحيط لإعادة الوجه الجمالي لمدينة جانت، التي تعتبر منطقة سياحية بامتياز، وهي وجهة لآلاف السياح منذ سنوات طويلة، كما اعتبر أن من الضرورة في نفس السياق، التركيز على النوعية في التهيئة وتزيين المحيط والواجهات، داعيا المواطن إلى لعب دوره المحوري في ذلك، فيما أثار الوالي كذلك مسألة النظام من خلال تطبيق القوانين، والتي يجب أن تكون فوق الجميع، معتبرا النظام هو الكفيل ببسط الاستقرار والسكينة على المدينة، حيث بدا الوالي مطلعا على بعض النقاط حول مسألة اقتحام السكنات، والتعدي على العقار العمومي المفترض أن يوجه لإنجاز سكنات من دون وجه حق. وحول البرامج التنموية، اعتبر الوالي أن جانت استفادت من جملة من العمليات في مختلف المخططات التنموية، وهناك في الأفق برامج تنموية في إطار تنمية المناطق الحدودية، معتبرا أن المخططات يجب أن تجسد بعد إنجاز دراسات ناضجة، مثمنا بعض المشاريع الجاري إنجازها على غرار ازدواجية الطريق، داعيا كذلك إلى التصدي لبعض المشاكل من بينها الأضرار الناجمة عن السيول، معتبرا أن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات عامة وأخرى في الميدان. وكان اللقاء كذلك فرصة لرئيس بلدية جانت للحديث عن التنمية بالبلدية مثمنا وقفة الوصاية مع بلدية جانت، فضلا عن اللقاء الأخير الذي سيكون له أثر على تنمية البلديات الحدودية والتي بينها جانت، مذكرا باستفادة البلدية من رخصة برنامج ب 68 مليار سنتيم ضمن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، منذ 9 أكتوبر الجاري، معتبرا أن البلدية أجرت عمليات تشاور مع المواطنين حول المقترحات الخاصة بالرخصة المذكورة وتم إرسال محاضر المقترحات للوصاية، في انتظار إدراج الرخصة ضمن الميزانية بعد المصادقة عليها، حيث كشف رئيس البلدية أن البلدية تعيش على تراكمات مالية للتسيير بلغت 34 مليار سنيتم، إذ تمثل مخلفات أجور العمال لوحدها 20 مليار سنتيم. وبخصوص النظافة كشف "مير" جانت عن مناقشة الموضوع مع الوصاية وتم إعداد استشارة مع مقاولات في انتظار تسجيل العملية على مستوى الوصاية، داعيا الوالي الجديد إلى المساعدة لإيجاد حل في مسألة متابعة المشاريع بعد الإشكال المسجل مع مديرة السكن والعمران، موضحا أن مجمل عمليات المخطط البلدي للتنمية منطلقة أو في انتظار المصادقة على الصفقات لدى الولاية. الوالي من جهته تابع كلمته بأن مشكلة الديون سيتم التكفل بها ومتابعتها، داعيا ظهور ثمار المشاريع في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مذكرا في هذا الصدد بالمخطط البلدية للتنمية الذي رصد له 28 مليار سنتيم. داعيا إلى تثمين القطاع الفلاحي لأن المنطقة فلاحية بامتياز، خاصة في جانب استغلال مياه السيول في الفلاحة، مبرزا بخصوص ملف السكن أن عمليات التوزيع ستكون بعد التأكد من أهلية المستفيدين الجدد وتوفر الشروط القانونية، بينما تعلقت مداخلات المواطنين في اللقاء حول عدة نقاط بينها صلاحيات الولايات المنتدبة، ملف السكن، وضرورة تجسيد الوعود على الميدان، ومشاكل أخرى مرتبطة بشبكات الصرف ومحطة التصفية، وضرورة اعتماد إحصائيات دقيقة في تسيير ملفات التنمية وتجسيد المشاريع، ومشاكل الماء الشروب، والطابع الفلاحي للمنطقة، والمطلب القديم بإنجاز سدود، وترقية الخدمات العمومية بالمدينة بينها الصحة والتعليم، وضرورة الحفاظ على القصور وترميمها، وتساؤلات أخرى حول البرامج الأجنبية، على غرار برنامج كابدال، وكذا عدم توافق ما يمنح لجانت من أرقام في السكن مع عدد الطلبات على مستوى البلديات، وملف الوكالة العقارية، فيما أنهى الوالي كلمته بإبلاغ الحضور عن مشروع قصد تحضيره على المستوى المركزي، يخص توسيع صلاحيات الولاة المنتدبين، وفي انتظار ذلك طالب بضرورة تكاثف جهود الجميع لخدمة المقاطعة.
