تسببت إحدى اللافتات الإشهارية بضواحي العاصمة في إثارة غضب وسخط السكان على محتوى الإعلان والصورة المرفقة له، والتي وصفوها بالمخلة بالآداب العامة، وهي صورة لامرأة تكشف جزءا من جسدها وتستخدم إحدى مواد التجميل والعناية بالجسم. اللافتة في البداية لم تثر انتباه المارة ولا السكان، لكنها بدت خادشة للحياء، لأنها علقت على دعائم ثابتة ضخمة، وأخرى الكترونية مضيئة، عبر الطرقات ووسط الأحياء السكانية، الشيء الذي رفضه المواطنون، واحتجوا على مثل هذه المحتويات التي يعتبرونها تمس بالذوق العام وتثير الفتن. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة وعلقوا عليها بتعليقات كثيرة كلها رافضة لهذا النوع من الإعلانات وقالوا أين الرقابة، وأين المسؤولين على تأجير المساحات الإشهارية، وأين سلطة البلدية؟ كما لجأ المواطنون للائمة من اجل إعطاء دروس في الحفاظ على الذوق العام احتراما لخصوصية المجتمع الجزائري المحافظ، فمثل هذه الإعلانات محلها شاشات التلفزيون او الجرائد والمجلات، لكن ليس الشارع وبهذه الفظاعة. وجاءت حملة واسعة قادها شباب على صفحات التواصل الاجتماعي ضد العديد من اللافتات تجاوب معها مواطنون على غرار بلدية باب الوادي، القبة، بلوزداد، وقالوا "الحرية ليست امرأة عارية". في حين ناهض البعض الآخر هذه التحركات ووصفوها بالرجعية، وأنها تافهة، ومليئة بالنفاق الديني، لأن مشاكل السكان والمواطنين اختصرت في صورة امرأة، في حين أن المشاكل الحقيقية هي الأوساخ المتراكمة في الأحياء والبطالة والفساد الأخلاقي. ففي جولة بسيطة بشوارع العاصمة لاحظنا الدعائم الإشهارية بشكل كبير سواء في محطات الحافلات وعلى الملكيات الخاصة، فوق الجسور وقرب المقابر والمساجد، ولاحظنا أن الكثير من الملصقات لا تحمل اسم المرجع أو منفذ الإعلان مما يفقد البلدية أو الولاية، القدرة على المتابعة القضائية في حال النزاعات حول محتوى الإشهار أو مكانه حسب ما أكده لنا مسؤول بولاية الجزائر العاصمة. نفس الشيء بالنسبة للملصقات العملاقة على زجاج الحافلات ووسائل النقل منها حتى إعلانات لأدوية ومقويات جنسية يتم الإعلان عنها بعبارات وإيحاءات تزعج الذوق العام وتثير الإحراج على حد قول المواطنين. اتصلنا ببلدية الجزائر الوسطى لمعرفة رأيها في هذه القضية، فأكد لنا نائب رئيس البلدية السيد قاضي عبد الحميد "أن مشاكل الإشهار والإعلانات موجودة، ولا ننكر ذلك، لكن البلدية وعن طريق لجنة صارمة مشكلة من أعضاء المجلس البلدي ومن إداريين مكلفة بمتابعة اللافتات الإشهارية بما فيها المحتوى الذي يجب أن لا يكون مشبوها أو ممنوعا أو خادشا للحياء، وقال "أي إعلان غير لائق ولا يحترم الأخلاق العامة والذوق العام مرفوض، نحن من يؤجر أماكن وضع الملصقات، ونحن من لدينا السلطة على نزعها أو رفضها والتحفظ عليها، أما الملصقات الخاصة على وسائل النقل ومحطاته فهي من مسؤولية المؤسسات، نحن لدينا أجهزة رقابة حاضرة بقوة وجاهزة للتصدي لأي صورة أو إعلان يخالف أو يمس بالآداب والأخلاق العامة". وحسب المواطنين فإن الرقابة يجب أن تكون موجودة وإلا ستتحول الجزائر إلى بلد يعلن فيه عن محلات الخمور وبيوت الدعارة والتجارة المشبوهة وبيع المخدرات… وسبق لرجال القانون والمناضلين في مجال حقوق الإنسان أن حاربوا استخدام صور النساء في الإعلانات بشكل فاضح واعتبروه تجارة بجسد المرأة، ووصفوه أيضا بأنه بوابة "الرق الأبيض".
