قال كاتب الدول السابق للاستشراف بشير مصيطفى إنه يتوقع أن تطلق الحكومة بنكا إسلاميا جزائريا عموميا بعد أن وافق مجلس القرض والنقد على 7 صيغ للمنتجات الإسلامية عبر البنوك، وأوضح أن الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية التي تفوق 40 مليار دولار من المرجح أن يتم استقطابها في إطار الصيرفة الإسلامية. وأوضح بشير مصيطفى ل"الشروق" أن قرار مجلس القرض والنقد باعتماد 7 صيغ للمنتجات الإسلامية في البنوك، يعد أمرا إيجابيا وجب التنويه به، لكن تطبيق هذه المنتجات ليس واضحا بعد، وهل سيتم بأمرية من بنك الجزائر للبنوك التجارية، أم عبر مشروع قانون تقترحه الحكومة وينزل إلى البرلمان للمصادقة عليه. واعتبر مصيطفى تأخر اعتماد الصيرفة الإسلامية في الجزائر رغم الهزات الاقتصادية التي عاشتها البلاد على مدى عقود، راجعا إلى النموذج الاقتصادي المعتمد من طرف الحكومة. ويشرح مصيطفى بأن نموذج الجزائر منذ 62 كان دوما مبنيا على الخزينة وليس على السوق، أي إن نظام الصيرفة يقوم على تدخل السوق وليس الخزينة، عكس ما اعتمدته الجزائر وهو تدخل الخزينة على حساب السوق، وهو ما يفسر حجم التحويلات الاجتماعية والإنفاق العمومي، موضحا أن التفكير في هذا النمط من التمويل تجدد عام 2013، واعتمد في 2015 خلال اشتداد الأزمة. ويتوقع بشير مصيطفى أن تقدم الحكومة (الجزائر) على إطلاق بنك عمومي إسلامي، أسوة بدول أخرى على غرار السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي لها بنوك إسلامية حكومية قائمة بذاتها. وعن تأثير اعتماد صيغ الصيرفة الإسلامية على حجم الكتل النقدية المتداولة في السوق الموازية، توقع بشير مصيطفى أن يكون هناك استقطاب ودخول كبير للأموال من السوق الموازية نحو البنوك الإسلامية. وبحسب مصيطفى، فإن الوضع في الجزائر لا يختلف عن دول أخرى سلكت نفس النهج، حيث إن النظام البنكي القديم (الربوي) طرد كل الأموال إلى السوق الموازية، ومع إقرار هذه التمويلات الإسلامية من المرجح أن تستقطب كتل كبيرة من السوق الموازي، وربما تصل 40 مليار دولار، وخاصة صيغة الصكوك الإسلامية، نظرا إلى الأرباح الرهيبة في هذا النمط التمويلي. وأضاف: "قطاع التأمينات أيضا يمكن أن ينتعش لأن هناك تأمينات إسلامية أيضا، إضافة إلى بورصة الجزائر التي يمكن أن تستقطب أموالا وشركات. ويعتقد مصيطفى أن نجاح خيار التمويلات الإسلامية (الصيرفة) يجب أن يرافقه عمل من الدولة في محاربة السوق الموازية للعملة، التي تقدم أرباحا تضاهي تقريبا التمويلات الإسلامية، رغم أن من ينشطون في السوق الموازية للعملة يبقون أقلية. 1.7 تريليون دولار أصول وموجودات البنوك الإسلامية في العالم صرح كاتب الدولة السابق للاستشراف بشير مصيطفى بأن الأصول العامة (الموجودات) في البنوك الإسلامية في العالم تصل 1.7 تريليون دولار (1700 مليار دولار)، موضحا أن قيمة الأصول التي هي في شكل صكوك إسلامية فقط تصل 360 مليار دولار. وأوضح بشير مصيطفى أن البنوك الإسلامية في العالم هي صاحبة أعلى معدل نمو برقمين إذ يصل 15 بالمائة، وعددها يقدر بنحو 400 بنك إسلامي، مشيرا إلى أن أصول هذه البنوك عالميا التي هي في شكل صكوك تصل 630 مليار دولار. أما تجربة المنتجات الإسلامية في البنوك بالجزائر، فذكر مصيطفى أن حصة بنك البركة والسلام والبنوك العمومية تصل 12 وهذا في غياب الإطار القانوني لهذا النمط التمويلي. وعلى سبيل المثال، بنك السلام وحسب أرقام 2017، قام بتمويلات ب 39 مليار دينار (نحو 350 مليون دولار)، فيما ارتفعت الودائع بنحو 20 مليار دينار. لهذه الأسباب البنوك الإسلامية هي أفضل حماية ضد الإفلاس والأزمات وعدد بشير مصيطفى مزايا البنوك الإسلامية ضد الإفلاس والأزمات المالية والاقتصادية، على غرار أزمة 2008 العالمية. وبحسب مصيطفى، فإن البنوك الإسلامية لها خاصية فريدة وهي أنها تتوفر على رأسمال كبير جدا مقارنة بالبنوك التقليدية، حيث إن رأسمالها يصل أحيانا 15 بالمائة وهو رقم معتبر جدا. ويشرح المتحدث: "أن البنوك الإسلامية تعمل وفق قاعدة الهرم العادي، بقاعدة عريضة وهي رأسمال، بينما البنوك التقليدية تقوم على أساس الهرم المعكوس أي بقاعدة ضيقة وهي رأسمالها، بينما القمة عريضة وهي ودائع الزبائن. ولفت مصيطفى إلى أنه في حالات الإفلاس تكون البنوك الإسلامية في أريحية أكثر وتعوض الزبائن نظرا إلى كون رأسمالها معتبرا، بينما البنوك التقليدية يكون الإفلاس شاملا نظرا إلى عدم توفرها على رأسمال كاف.
