أويحيى يحذر الولاة من التهاون والفوضى!

انتقد غياب الاتصال المؤسساتي وركز على العيوب

وجه الوزير الأول أحمد أويحيى سلسلة من الانتقادات إلى ولاة الجمهورية، الخميس، وحملهم ضمنيا مسؤولية القطيعة بين السلطة والشعب، عندما أكد أن عدم تواصلهم وغياب الاتصال المؤسساتي جعل الجزائريين على غير دراية بإنجازات الدولة، واعتبر أن مستوى التنمية المحلية لا يساير حجم المشاريع الكبرى من منشآت قاعدية وبنى هيكلية، ورهن نجاح جهود الدولة في الشق المتعلق بترشيد النفقات بنجاعة تسيير البرامج التنموية على المستوى المحلي.
أحمد أويحيى، الذي فضل التركيز خلال كلمته التوجيهية التي ختمت اجتماع الحكومة – الولاة الخميس، على النقائص والعيوب التي أثرت سلبا على التنمية، إذ واجه أويحيى الولاة والولاة المنتدبين بحقيقة وضعية الطرقات البلدية والمستشفيات وغيرها، وحمل الولاة مسؤولية إعادة تقييم المشاريع، وقال إن تأخير إنجاز المشاريع يكلف الخزينة خسارة الملايير، وأشار إلى أن تأخر إنجاز المشاريع فرض على الحكومة تخصيص 500 مليار دينار أي 50 ألف مليار سنتيم لتغطية فارق الكلفة، محذرا من التهاون، مؤكدا على التحكم في البرنامج الحالي للتنمية بغلاف مالي إجمالي 13500 مليار دينار.
وقال أويحيى "إذا أردنا التحكم في الأوضاع المالية وترقية ترشيد النفقات، على الولاة كما هو الشأن بالنسبة للوزراء، الاكتفاء بتطبيق ما هو مسجل والحرص على تطبيقه في أحسن وتيرة داعيا إلى التكفل بصيانة الهياكل والبنى القاعدية التي تم إنجازها في إطار البرامج التنموية الخماسية، وضرب أويحيى مثلا عندما قال "ينتظر منكم زيارة المستشفيات والتي غالبا ما تنقصها بعض التجهيزات"، مشيرا إلى أن هذا الجهد القليل يؤدي في الجوهر إلى تحسين استغلال المرافق العمومية والاستجابة لتطلعات المواطن.
وطالب الوزير الأول الولاة بتطبيق بنود الصفقات العمومية لخفض تكلفة عروض المؤسسات المكلفة بالمشاريع العمومية، منتقدا أسعار العقود التي لم تتغير رغم تراجع أسعار المواد الأولية كالإسمنت وحديد الخرسانة، وتابع "علينا أن نقتنع بأن مصيرنا كلنا كدولة وحكومة ومقاولين واحد علينا أن نتضامن مع بعضنا لرعاية المال العام، مؤكدا على ضرورة اقتراح برامج محلية قريبة تعنى بالانشغالات اليومية للمواطن كالمسالك البلدية والمنشآت الرياضية والثقافية الجوارية.
أويحيى الذي انتقد غياب الأمن بالأحياء الجديدة، طالب الولاة بأن يكونوا ضمن الصفوف الأمامية، لتحمل مسؤولياتهم في التصدي لأي فوضى محتملة، ذلك لأن أمن الأحياء من أمن الدولة، كما دعا إلى تقديم اقتراحات تتعلق بمشاريع تنموية موجهة لولايات الجنوب والهضاب العليا والشريط الحدودي والتي تتطلب جهودا إضافية بالنظر لخصوصياتها الجغرافية والرهانات الاستراتيجية التي تحتويها في إشارة إلى مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات والبشر.
وأكد الوزير الأول، على دور الولاة في ترقية الاستثمارات من خلال الترويج للقدرات الاقتصادية لكل ولاية والتخفيف من البيروقراطية التي تعيق المشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن الدولة قررت تحويل سلطة تسيير الاستثمار إلى الولاة فيما يتعلق بالمشاريع التي لا تتعدى قيمتها 10 ملايير دينار فضلا عن تكليفهم بإنجاز المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي.
ولدى تطرقه إلى موضوع النمو الديموغرافي، أكد الوزير الأول أن زيادة التعداد السكاني في الجزائر، وبمعدل مليون نسمة سنويا يفرض بذل جهود إضافية لتوفير شروط التمدرس وتشغيل الشباب وترقية السكن الريفي.
ففيما يتعلق بالتمدرس، كشف عن مواصلة رفع التجميد عن مشاريع إنجاز المدراس ومنع بناء أحياء سكنية دون مرافق تعليمية، ودون تغطية أمنية. أما في مجال التشغيل دعا الولاة إلى تسهيل إطلاق مشاريع الشباب وتخصيص مساحات مخصصة لاستثماراتهم ضمن المناطق الصناعية التي يجري إنجازها واستغلال إمكانيات تفويض المرفق العام.
وفي الشق المتعلق ببرنامج السكن، أكد أويحيى على ضرورة توجيه الكثافة السكانية والتي تتمركز حاليا في المدن بنسبة 70 بالمائة إلى الأرياف لاسيما من خلال ترقية السكن الريفي، كما دعا إلى الاهتمام أكثر بالعمران وإلى زيادة الاعتماد على المرقين الخواص في المشاريع السكنية.
وأكد المتحدث أن السلطات العمومية، يجب أن تكون لديها القابلية نفسيا لأن تتعامل مع المرقين الخواص بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع المؤسسات العمومية وذلك في القريب العاجل حتى يقوموا بإنجاز مشاريع سكنية للمواطنين بدفتر شروط وتسهيلات وبسعر مقبول.