قوارب الموت لا تستثني النساء في الجزائر

تقرير حقوقي يحذر من استمرار تنامي الظاهرة:
**
مهرّبو البشر يجنون 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا عبر البحر المتوسط
ف. زينب
قوارب الموت لا تستثني النساء في الجزائر .. تحت هذا العنوان المأساوي نشرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا مثيرا تحدثت فيه عن إقبال الجنس اللطيف على مغامرة الهجرة غير الشرعية التي كثيرا ما تنتهي بشكل تراجيدي..
وقال التقرير الحقوقي أن الهجرة غير الشرعية الجزائرية عبر البحر المتوسط تواصل الانتشار كالنار في الهشيم فلازال المئات يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم أملا في حياة أفضل مضيفا أن هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب _للحراقة_ في عرض البحر كذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية..
وبرأي معد التقرير فقد كان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10 بالمائة من الأشخاص جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35 بالمائة بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة أيضا تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني وكذلك سقوط (تاريخي) للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار وتسويق إعلامي للغرب بأن الدول الأوروبية أصبحت الفردوس .
وفي هذا السياق تم إعلام المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في يوم 16 جانفي 2018 بأن حرس السواحل وهران تدخل فجر اليوم لإنقاذ 13 حراقا من الغرق فيما توفى شخصين 02 من بينهم فتاة كانوا على متن قارب أصيب بعطب في عرض البحر على بعد 20 مايل من اليابسة في هجرة غير شرعية إلى الضفة الأخرى من حوض المتوسط في اتجاه الأراضي الإسبانية انطلقوا بشمال كاب فالكون (عين الترك) وهران..
الحراقة ال 13 تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة من بينهم فتيات تمت إعادتهم من عرض البحر إلى ميناء لتلقي الإسعافات الأولية من طرف أعوان الحماية المدنية قبل الشروع في الإجراءات الإدارية وتسليمهم إلى الجهات الأمنية التي ستحولهم بدورها إلى العدالة عن تهمة محاولة مغادرة أرض الوطن بطريقة غير شرعية.
وتحويل متوفين شاب من وهران وفتاة من الشلف إلى مصلحة حفظ جثث.
وللاشارة فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ذكرت في شهر ديسمبر 2017 بأن عدد الجزائريين الذين وصلوا إلى الضفاف الأوروبية خلال السنة الجارية قد بلغ 17 ألف حراق عبر قوارب الموت.
وفي السياق نفسه حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط التي أصبح امتدادها يشكل خطرا على الدول النامية والفقيرة وذلك بالانتقال إلى المهربين والذين يجدون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمخدرات. إذ يجني المهربون نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا ونحو 60 ألف دولار أسبوعيا عبر البحر الأبيض المتوسط حيث أن تذكرة الهجرة غير الشرعية يقدر سعرها بين ألف إلى 10 آلاف دولار أمريكي وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين.
وأضاف التقرير الحقوقي أن مكافحة تهريب البشر هي دائما تكون بدون جدوى إذا لم تفتح طرق قانونية وآمنة أمام اللاجئين ويجب أن يعي الجميع أنّ المهاجرين غير الشرعيين ليس بالضرورة أن يكونوا أشخاصاً خطرين كما يعتقد البعض فالأغلب هم الهاربون من الموت أو الباحثون عن ما يوفر لهم العيش الكريم لذا يجب دعمهم والتعامل معهم بشكل إنسانيّ من خلال توفير الطرق القانونية والسليمة حتى لا يعرضوا حياتهم هم وأبناءهم للخطر الشديد.
ومن المعلوم بأن الاتحاد الأوروبي لا يتوافر على إستراتيجية واضحة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية مما يجعله يغلب المقاربة الأمنية في التعامل مع المهاجرين. وقد ساهمت هذه المقاربة في تأجيج مشاعر العنصرية وكراهية الأجانب وتحول موضوع المهاجرين غير الشرعيين إلى وسيلة لجلب الأصوات في الانتخابات.
كما أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان الحكومة الجزائرية ينبغي عليها تعاون مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول هذه الظاهرة _الحرافة_ وعدم محاولة تهميش أو إقصاء.. لأن تجربتنا وخبرتنا في الميدان تعطينا نقاط أفضلية أكثر من غيرنا حتى مع المنظمات الدولية لأننا فعلا اكتسبنا خبرة لا تستهان في تحليل ودراسة وكيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وكيفية المعاملة مع عائلتهم نفسانيا وطرق وكيفية البحث عن ذويهم .