وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ، أمس، أصابع الاتهام للسياسات المنتهجة في البلاد و التي قالت إنها تغذي ظاهرة الهجرة غير الشرعية " الحرقة" التي تحصد أرواح الآلاف سنويا.وأكدت الرابطة في بيان لها تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه، بالقول:" من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب بدل تبنى خطة رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب "الحراقة" في عرض البحر، واستعمال الطائرات المروحية لمراقبة السواحل"، داعية للتعاون ووضع اليد في اليد لتحليل ودراسة كيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وكيفية معاملتهم، مشددة على ضرورة إعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج. واستندت رابطة حقوق الإنسان في تقريرها على احصائيات- حسبها- لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية حيث أكدت أن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 338 مهاجرا غير شرعي منذ 21 اوت 2016 إلى غاية 05 سبتمبر من نفس السنة، حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط مما أصبحت هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت "الحراڤة” في عرض البحر. وقالت الرابطة:" ..فلازال المئات بل الآلاف يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم، أملا في حياة أفضل ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب للحراقة في عرض البحر"، داعية الحكومة للتصدي لظاهرة " الحرقة".ودعت الرابطة للقضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب، والاهتمام بالمؤهلات الشبابية من خلال توفير بعض الامتيازات كوسائل المواصلات والسكن والعمل والمرافق الترفيهية حتى لا يكون هناك إغراء بالذهاب إلى البلدان الأخرى، ناهيك عن ضرورة القضاء على المحسوبية والبيروقراطية، وإدماج مبدأ المساواة والعدل، إضافة إلى توفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور، وتحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.وأفادت الرابطة أنه استنادا إلى الإحصائيات الرسمية لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية "فرونتكس" لسنة 2015 ، "فان الجزائر احتلت المرتبة العاشرة من بين الدول التي يحاول مواطنوها الهجرة بطريقة غير شرعية نحو أوربا"، حيث بلغ عدد "الحراقة" الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوربية البرية البحرية والجوية أكثر من 15587 "حراق" خلال سنة 2015، في حين كانت جل عمليات التوقيف عبر الحدود الجوية للدول الأوربية، في حين شملت قرارات الترحيل نصف عدد "الحراقة" الموقوفين، منددة بالسياسة الأوروبية من إجراءات صارمة ضد المهاجرين.
