مقري: لا نريد رئيسا جديدا للجزائر نحن على خلاف معه

تخوف من تولي "أحد وجوه النظام" الحكم في 2019

تخوف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، من تولي أحد أوجه النظام الحالي أو ضابط عسكري الحكم في الانتخابات المزمع تنظيمها أفريل المقبل، معتبرا أن ذلك قد يؤدي – حسبه- إلى تعميق أزمة الجزائر، قائلا: "نحن خائفون أن يسيطر على رئاسة الجمهورية شخصية نكون في مشاكل معها".
تحفظ عبد الرزاق مقري، على المفاضلة بين المدنيين والعسكريين في تولي الحكم في 2019، مكتفيا بالقول: "أخشى تولي أحد وجوه النظام الحالي الحكم خلفا للرئيس بوتفليقة"، مضيفا في ندوة صحفية عقدها، أمس، بقرية الفنانين بزرالدة "أن حزبه على دراية بوجود أطراف في السلطة ترغب في خلافة الرئيس بوتفليقة، عبر وسائل إكراه الدولة والتزوير ودون تحقيق توافق وطني"، وجاء هذا، ردا على سؤال حول إمكانية بلوغ شخصية من النظام الحالي للحكم على غرار الوزير الأول أحمد أويحيى أو أحد ضباط الجيش الوطني الشعبي، ليضيف: "نحن خائفون أن يسيطر على رئاسة الجمهورية شخصية سبق أن جمعتنا خلافات".
بالمقابل، رفض مقري تحديد الأسماء أو الشخصيات التي يرفض توليها الحكم بعد بوتفليقة، مكتفيا بالقول: "لا نريد الحديث عن أسماء معينة.. لكن كل شخص تسبب في المشاكل التي تتخبط فيها البلاد اليوم نرفضه"، مشيرا إلى أن هؤلاء فشلوا في إيجاد حلول لمشاكل البلاد لما كانوا ممسكين بالقرار، وهم -حسبه- من نفس القالب.
واستغل رئيس حركة مجتمع السلم الفرصة، ليحذر من تكرار التجربة المصرية بمجيء حاكم ذي خليفة عسكرية، بشكل يصبح فيه الجيش يتدخل في كل المجالات بما فيها الشأن الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، عرج رئيس حركة مجتمع السلم على مبادرة التوافق الوطني حيث قال إن هذه الأخيرة مرت بمراحل أبرزها فتح مشاورات مع الطبقة السياسية سواء معارضة أم موالاة لشرح بنودها والتعريف بها، غير أننا سجلنا حينها بعض التحفظات من طرف أحزاب السلطة، حيث أبدت المعارضة استعدادا للتجاوب معها وهو ما ظهر من خلال المشاورات التي عقدت بين الطرفين، وعاد مقري ليلمح إلى أن الصراع حول خلافة الرئيس كان سببا رئيسا في رفض الموالاة للمبادرة.
وختم مقري، تصريحاته بالتأكيد على أن موقف حمس من رئاسيات 2019 سيتحدد بعد اجتماع مجلس الشورى، مضيفا أن حزبه لا يزال متمسكا بضرورة تأجيل الانتخابات في حدود سنة لتحقيق الإصلاح والتوافق الوطني.