لجنة وطنية لإنقاذ الجمهورية الفرنسية!

بقلم: خضير بوقايلة: kbougaila@gmail.‬com
الخطأ الأكبر الذي ارتكبه الوطنيون الفرنسيون، الذين يتظاهرون حاليا في شوارع المدن والضواحي ضدّ رئيسهم الجديد نيكولا ساركوزي، هو أنهم انتظروا حتى فات موعد الدور الثاني من الانتخابات. كان عليهم أن يستفيدوا من تجارب غيرهم، ولعلّ أهم تجربة هي تلك التي سار عليها جيرانهم الجزائريون قبل 16 سنة عندما رأوا الخطر الأصولي يداهمهم فوقفوا وقفة رجل واحد لإنقاذ الجمهورية من الدكتاتورية الأصولية الفاشية التي اختارها الشعب، ومنذ تلك الانتفاضة المباركة والجزائر تعيش أحلى أيامها وتنعم بحالة استقرار وأمان تُحسد عليها.
لكنني أرى أنّ الفرصة لا تزال أمام الوطنيين الفرنسيين لإنقاذ بلدهم من الخطر الساركوزي الداهم، فالرئيس الجديد المنتخب لم يؤدّ القسم الرئاسي ولم يدخل قصر الإليزي بعد، وإذا أراد الفرنسيون أن يوقفوا الخطر فعليهم أن يتحرّكوا بسرعة فائقة، وإذا عجزوا عن التفكير في الحلّ ولم يكونوا يملكون برودة أعصاب فعليهم على الأقل أن يوكلوا المهمّة لمن هم قادرون عليها، ولا أعتقد أنّ جماعتنا (أو من لا يزال لديهم طول نفس) سيبخلون على إخوانهم وأصدقائهم بالنصح الكريم. كل ما على الفرنسيين الوطنيين فعله الآن هو أن يرسلوا إليهم طائرة فخمة ويأخذوهم هم وعائلاتهم في رحلة ذهاب مستعجلة ليتولّوا مهمّة إنقاذ الجمهورية الفرنسية من الزوال. وفي انتظار وصول طائرة الإنقاذيين لا بدّ أن يتحرّك الفرنسيون الوطنيون الرافضون للخطر الساركوزي أن يكثفوا مسيرات التنديد والمظاهرات الرافضة للحكم الدكتاتوري حتى يصاب الرئيس المغادر شيراك بالدوار فيعلن استقالته من منصبه قبل موعد تسليم وتسلم مقاليد الحكم في قصر الإليزي. وهنا تكون الخطوة الحاسمة في طريق إنقاذ الجمهورية الفرنسية قد نُفِّذت، حيث يجد البلد نفسه أمام فراغ دستوري لا قِبَل لأحد بملئه إلاّ لجنة إنقاذ الجمهورية، وليفعل ساركوزي بعد ذلك ما يشاء لأن نهايته الحتمية ستكون وراء القضبان حتى يتخلّص الناس من شرّه.
بعد ذلك لن يبقى أمام سيغولين روايال أي حرج لتتولى مقاليد الحكم في فرنسا مثلما كانت تحلم. وحتى إذا رفضت أو خافت لسبب أو لآخر فإنّ هناك العديد من الذين يتمنّون أن يكونوا في ذلك المنصب، مثلما أن هناك إمكانية تأسيس مجلس أعلى للدولة يتولى تسيير شؤون البلد إلى حين استباب الأمن وعودة المتظاهرين إلى بيوتهم وتنظيم انتخابات جديدة. وبذلك نكون نحن الجزائريين قد رددنا جزءاً من الجميل لأصدقائنا الذين وقفوا معنا في ساعات العسرة وأنقذنا إخواننا وأبناءنا هناك من خطر فاشي أكيد. وهذه المرّة لا شك في أن تكون جائزة نوبل للسلام القادمة من نصيب أحد أعضاء لجنة إنقاذ الجمهورية أو تتقاسمها اللجنة مناصفة. ومبروك على الفرنسيين عودة السلم المدني وتخلصهم من نظام حكم دكتاتوري حاول أن يتولّى سدّة الحكم بالتزوير والترهيب! لكن مهما كان تعاطفنا وحبّنا لفرنسا والفرنسيين الشرفاء الذين يملؤون الشوراع ضجيجا هذه الأيام ضدّ قدوم ساركوزي، فيجب أن لا ننسى الموعد الانتخابي الهام الذي تستعدّ له بلادنا على أحرّ من الجمر. سياسيون وقادة أحزاب يجوبون البلد طولاً وعرضاً لحثّ الناس على حضور العرس بكثافة. ولعلّ الميزة الكبرى في انتخاباتنا أنّ المتنافسين يظهرون أقصى أنواع الأثرة وأروع مشاعر التسامح، فلا تكاد تسمع مرشّحا أو رئيس حزب يدعو إلى التصويت على قائمته، بل كل الجهود والدعوات والمهرجانات ملتزمة بتجنيد الناخبين لتسجيل أكبر نسبة من المشاركة في اقتراع 17 مايو، أما الباقي فلا يهمّ لأنّ هناك من يتولى المهمّة الشريفة في منح كل ذي حقّ حقه بكل نزاهة وعدالة وشفافية. وليس المرشحون والأحزاب وحدهم من يضرب دفوف الدعوة لحضور العرس، بل هناك أيضا القانوني الدستوري المحترم رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الذي تهمّه نسبة المشاركة أكثر من الخوض في احتمالات التزوير، وقد وجّه من خلال حوار نشرته صحيفة ليبرتي الاثنين الماضي دعوة كريمة لوسائل الإعلام والتلفزيون لتشجيع الناس على الذهاب للاقتراع، وهو يرى بنظرته الثاقبة أن وسائل الإعلام تشكّل مدارس تدريب وعليها أن تحثّ المواطنين للتوجّه نحو صناديق الاقتراع وتأدية عمل إيجابي، لأن ذلك يصبّ في مصلحة الوطن.
أما ما تعلّق بحكاية التزوير فإنّ الخبير القانوني المختص في رئاسة لجان مراقبة الانتخابات يطمئن الجميع إلى أنّه لا مجال لذلك ما دام القانون ينص على أحقّية ممثلي الأحزاب والمرشحين في استلام محاضر الفرز قبل مغادرة مكاتب الاقتراع، وكلّ ما على المرشحين والأحزاب هو أن يحرصوا على أن يكون لديهم ممثِّلون في 42 ألف مكتب اقتراع وليس هناك أسهل من هذا الأمر! ومع ذلك فإن خبيرنا القانوني لا يستبعد وجود سوء نية لدى الإدارة، ويقول إنه ليس سهلاً التخلّي عن سلوكات موروثة منذ 1962، أي منذ استقلال البلد، وإذا أردنا التأكد من حياد الإدارة هناك نصيحة واحدة لا بديل لها يقدّمها الأستاذ الدكتور مجاناً لكل مطالب بنزاهة الانتخابات في بلدنا، وهي أن تجتمع الأحزاب لتعادل كفّة الإدارة، مع التأكيد على أنّ هذا الجهد من طرف الأحزاب لن يستمرّ طويلاً لأنّ خبيرنا يبشّرنا أن مسؤولي إدارتنا سيعون بعد 10 سنوات (على الأقل) أنهم لا يمثلون أي حزب بل يمثلون الدولة وأن الشعب عليه أن يعبّر عن رأيه بحرية ويصوّت على من يختاره. الله يبشرّك بالخير! فقد كنت أعتقد أنّ انحياز الإدارة سيعمّر أكثر من عشر سنوات على الأقلّ.
ولا أغلق ملف الانتخابات قبل أن أطرح سؤالين لم أجد لهما جوابا وأرجو من خبيرنا أو من أي خبير آخر أن ينوّرني. السؤال الأوّل هو إذا كانت الأحزاب من صنع الإدارة وتسييرها يكون بطريقة إدارية، كم سنة يلزم لكي يعي مسؤولو الإدارة أنهم في خدمة الدولة وليسوا في خدمة صنيعهم؟! والسؤال الثاني رياضي بحت ولا علاقة له بالانتخابات الجارية عندنا، لكن أعتقد أن هناك من الخبراء من يملك له جوابا، وهو باختصار، إذا شكلنا فريقا يلعب فيه زيدان وبيلي ومارادونا ضد فريق من الصبية المعاقين، هل يمكن أن نتكهّن بنتيجة المباراة مسبقاً، وهل يمكن القول إن المباراة كانت نزيهة والمقابلة لُعبت بطريقة ديمقراطية والفائز كان يستحق الفوز؟! أسأل هذا لأنني تراهنت مع صديقي الذي يصرّ على أن المباراة خاطئة ومزورة قبل انطلاقها، أما أنا فأقول له إن اللاعبين سيلعبون بكل حرية وتحت أنظار حكام نزهاء وعشرات الآلاف من المتفرجين ولا مجال لفريق زيدان أن يغش أو يخدع، وإذا فاز فهو يستحق الفوز لأنّ فريق المعاقين لم يحضِّر نفسه جيدا للمقابلة ولذلك فهو يستحقّ الخسارة، لكن بأي حال من الأحوال لا يمكن أن نتكهّن بنتيجة المقابلة قبل لعبها!
قرأت يوم الخميس (على ما أذكر) تصريحا لمعالي وزير العدل نقله مراسل الخبر من جيجل يبرّر فيه استمرار الحكومة في رفض منح التراخيص لتأسيس صحف جديدة في الجزائر. يقول معاليه (ليس بإمكاننا اعتماد جرائد جديدة في الوقت الحالي بالنظر إلى العدد الكبير الذي تزخر به الساحة الإعلامية والمقدّر عددها ب43 يومية إضافة إلى الدوريات)، ولم يكتف معاليه بهذا، بل تفضّل أيضا بهذه النصيحة الكريمة (أطلب من الصحافة الدخول في الاحترافية والمهنية، ثم نرى ذلك). طيلة الأسبوع وأنا أبدي إعجابي بهذا التصريح المسؤول ولا أخفي أنني كدت أحفظه عن ظهر قبل، ولم أتوقّف عن ترديده في اليقظة والمنام، حتى صرت أرى أنّ مسؤولينا لو اعتمدوا هذه الحكمة البالغة لتمكّنوا من حلّ كثير من أمّهات معضلات البلد التي تعيّر بها المعارضة السلطة. وسأطرح بعضاً من التدابير التي حلمت بها في منامي وتمنيت لو أن موعد الانتخابات التشريعية يتأجل حتى أترشح ببرنامج يحل جميع مشاكل شعب الجزائر وفق المنهجية البلعيزية. وأرجو من نوابنا الجدد أن ينتبهوا جيدا لهذه المسألة فيقترحوا عددا من النصوص القانونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إغلاق جميع كليات الطب لأن لدينا عدد كبير من الأطباء، وغلق جميع كليات الإعلام والصحافة لأن لدينا ما يكفي من الصحفيين ولا صحف جديدة تستوعبهم، وغلق كليات القانون لأن لدينا ما يكفي وزيادة من المحامين والقضاة، وتوقيف استيراد السيّارات لأنّ شوراعنا تغض بجميع أنواع السيارات فضلا عن أن السائقين حاليا تنقصهم المهنية والاحترافية، بل ماذا لو قرّرنا وقف تحرير عقود الزواج وغلق مصالح الحالة المدنية لأنّ لدينا (غاشي كبير) ولا مجال لقبول اعتماد نسل جديد بعد الآن؟!