باريس تنفذ تهديداتها وتقلص كوطة الجزائريين من التأشيرة!

حصة الجزائر تراجعت ب116 ألف تأشيرة مقابل ارتفاع حصة الجيران

بعد أن كان ملف تقليص كوطة الجزائريين من "الفيزا" عبارة عن نقاش داخل غرفتي البرلمان الفرنسية (السينا والجمعية الوطنية)، تحول هذا الملف إلى واقع، والدليل هو أرقام وزارة الداخلية الفرنسية التي كشفت عن تراجع كبير جدا في الفيزا الممنوحة للجزائريين التي هوت من 413 ألف سنة 2017، إلى 297 ألف تأشيرة في 2018، بتراجع قدر ب116 ألف و872 تأشيرة، ما يمثل انخفاضا ب28.23 بالمائة.
ويشير تقرير لمديرية الأجانب بوزارة الداخلية الفرنسية نشر في 15 جانفي الجاري اطلعت "الشروق" على نسخة منه، إلى أن الجزائر قد تقهقرت في ترتيب الجنسيات الأكثر حصولا على الفيزا الفرنسية، لتتراجع من الصف الثاني عام 2017 ب413 ألف و976 تأشيرة، خلف الصين ب849 ألف و39 تأشيرة، إلى الصف الرابع ب279 ألف و104 تأشيرة.
والملاحظ في الإحصائيات الرسمية لوزارة ساحة بوفو، أن الدول التي يحصل رعاياها على عدد معتبر من التأشيرات، لم تتقلص حصتهم بل بالعكس فقد زادت بنسب متفاوتة، بما فيها دول الجوار على غرار تونس والمغرب.
وكانت الجزائر هي الاستثناء الوحيد إضافة لتركيا، التي تراجعت التأشيرات التي حصل عليها رعايا الدولتين من فرنسا، من مجمل قائمة الدول ال15 الأكثر حصولا على الفيزا الفرنسية.
وبلغة الأرقام، تراجع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من طرف القنصليات الفرنسية الثلاث (عنابة، العاصمة ووهران)، بواقع 116 ألف و872 تأشيرة، وهو ما يمثل نسبة تراجع ب28.23 بالمائة.
وتصدّرت القائمة وفق التقرير ذاته الصين بنحو 875 ألف تأشيرة، بارتفاع قارب 27 ألف تأشيرة، وحلت خلفها التأشيرات الممنوحة للرعايا الروس بنحو 372 ألف و451 تأشيرة، بارتفاع قدره 109 ألف و908 تأشيرة.
وجاء الرعايا المغاربة في الصف الثالث، حيث تحصلوا عام 2018 على 334 ألف و16 فيزا، مقارنة ب323 ألف و670 تأشيرة عام 2017، بزادة قدرها 10 آلاف و346 فيزا.
وكذلك الشأن بالنسبة للتأشيرات الممنوحة للتونسيين فقد انتقلت من 136 ألف و663 عام 2017، إلى 154 ألف و11 تأشيرة، بزيادة 17 ألفا و348 تأشيرة.
كما عرفت التأشيرات الممنوحة في 2018 لرعايا كل من الهند والسعودية ومصر ولبنان واندونيسيا وفيتنام وتايلاند والفلبين والكويت، ارتفاعا مقارنة بعددها في 2017، أما تركيا فقد تراجعت حصتها رفقة الجزائر، إلى 125 ألف تأشيرة، مقابل 134 ألف في 2017.
نقاش البرلمان وموقف شرطة الحدود يطبق
وخلال العام 2018 احتدم النقاش في غرفتي البرلمان الفرنسي حول تقليص كوطة التأشيرة الممنوحة لرعايا عدد من الدول وعلى رأسها الجزائر، بسبب عدم تعاونها الكامل لترحيل رعايا الحراقة من فرنسا، من خلال التماطل في إصدار التراخيص القنصلية لهم لكي يتمكنوا من العودة إلى وطنهم.
وخلال نقاش بمجلس الشيوخ الفرنسي شهر ماي الماضي، دعا المدير العام لشرطة الحدود فرناند غونتيي سلطات بلاده إلى تشديد إجراءات منح الفيزا للجزائريين، وبحسبه، فإن الجزائريين يأتون في الصف الثاني من حيث الجنسيات التي تحصي أكبر عدد من الحراقة على التراب الفرنسي، حيث يفوق عددهم 10 آلاف شخص.
وكان يمكن تصديق الرواية الفرنسية بخصوص حدوث تذبذب في ملف التأشيرات بالنسبة للعاصمة وولايات الوسط، بالنظر للتغييرات التي طرأت على الشركة المكلفة باستقبال ملفات طالبي الفيزا بالعاصمة، بعد فسخ العقد مع "تي.أل.أس" ومنح المهمة ل"في.أف.أس.غلوبال"، لكن المعلومات التي حصلت عليها "الشروق" من مصدر مطلع ب"في.أف.أس غلوبال" تقول عكس ذلك وتم منح عدد كبير جدا من المواعيد.
وحسب معلومات "الشروق"، فإن المواعيد التي منحت للجزائريين منذ شهر أفريل الماضي بلغت نحو 270 ألف موعد، وهو رقم كبير لا يوحي بحدوث تذبذب في منح المواعيد على مستوى الدائرة القنصلية للعاصمة، بمعدل 1500 موعد يومي اعتبارا من ماي الماضي.
وشهر ديسمبر الماضي نشرت أرقام حول حركة النقل الجوي ما بين الجزائر وفرنسا والتي هوت بنسبة 5.6 بالمائة شهر نوفمبر 2018، وكان مؤشرا واضحا على تراجع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، بسبب تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين.