أويحيى يستعجل الوزراء إطلاق المشاريع المجمّدة

قانون المالية خصّص لها 50 ألف مليار

أبرق الوزير الأول أحمد أويحيي، بداية جانفي، إلى وزراء الحكومة المعنيين بميزانية التجهيز، يستعجلهم إطلاق المشاريع المجمدة بسبب غياب التمويل، وذلك في أعقاب تخصيص الحكومة ضمن قانون المالية للسنة الجارية 500 مليار دينار أي 50 ألف مليار سنتيم، لبعث المشاريع المتعثرة بسبب إعادة التقييم، بعد أن استهلكت ميزانيتها دون أن تنتهي.
وذكّر أويحيى وزراء الحكومة بضرورة الاستثمار في الوقت، والتعجيل ببعث المشاريع التي استفادت من أغلفة مالية جديدة في سياق إعادة تقييم كلفتها، مؤكدا بأن الحكومة لن تلجأ مجددا إلى الخزينة العمومية لدفع فارق التكلفة الأولى للمشروع والكلفة الحقيقية، مؤكدا بأن عجز الشركات أو المقاولات لا يجب أن تدفع الخزينة العمومية ثمنه، وجدد مطالبته الوزراء والولاة بمراجعة دفاتر شروط المشاريع وتكييفها بالأسعار الجديدة للمواد الأولية والتي عرفت انخفاضا محسوسا بسبب الوفرة، خاصة مادتي الحديد والإسمنت.
تحرك الحكومة واستعجال بعث المشاريع المتعثرة بسبب نقص التمويل، خاصة ذات البعد الوطني منها يأتي في أعقاب تخصيص الحكومة أغلفة جديدة ضمن إعادة تقييم كلفة المشاريع بسبب التأخير والتي تخطت "فاتورتها" 13500 مليار دينار، كما استعجل أويحيي إطلاق عمليات التجهيز التي لم يشرع فيها، على الرغم من أهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاعات المعنية.
وعلمت "الشروق" من مصادر حكومية، أن تقارير وصلتها تؤكد أن عددا كبيرا من عمليات التجهيز سجلت تأخرا كبيرا في الانطلاق مقارنة بالآجال، وقدرت هذه التقارير مثلا عدد المشاريع التي لم تنطلق بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة 1145 مشروعا برخص إجمالية قدرها 131.450 مليار دينار، والتي تشمل 222 مشروع خاص بالفضاءات الرياضية الجوارية ومشاريع تجهيز الملاعب، فيما يقدر عدد العمليات غير المنطلقة في وزارة الثقافة إلى نهاية 2018 نحو 320 عملية قطاعية، بينما تم إحصاء ثلاث عمليات لوزارة العمل يعود تاريخ تسجيلها إلى سنوات 2006 و2009 لم يشرع في تنفيذها، وهي مجمدة حاليا، ويضاف إلى ذلك، الديون المقيدة على الوزارات بعنوان ميزانية التجهيز التي لا تزال على عاتق الوزارات.
كما أعابت التقارير التي أحيلت على الحكومة، عددا معتبرا من التأخيرات في انجاز واستكمال المشاريع الاستثمارية مع ما يترتب عنها من عواقب على تكاليف عمليات التجهيز إضافة إلى آجال تسليم المشاريع والتجهيزات العمومية على غرار التأخر المعتبر المسجل على مستوى المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية فيما يتعلق بإنجاز المدرسة الوطنية للخزينة والتي تهدف إلى تكوين ورسكلة مستخدمي المديرية العامة للمحاسبة.
كما سجل التقرير التأخير في إنهاء النظام المعلوماتي المحاسبي لتسيير المؤسسات الاستشفائية، وكان من المقرر تعميمه على 300 مؤسسة، إلا أنه ما زال عالقا رغم توفر الموارد المالية اللازمة، كما بلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز المسجلة في اطار جميع برامج التجهيز إلى نهاية 2018 نحو 2000 مشروع برخص برامج نهائية قدرت بقرابة 400 ألف مليار دينار، بينما بلغت الإنجازات أقل من الثلث أو نسبة 30 في المائة.