تنصيب لجنة وزارية مشتركة لحل مشكلة مناصب العمل الشاغرة في الإدارات العمومية

كشف وزير المالية كريم جودي يوم الأربعاء أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة وزارية مشتركة لحل مشكلة مناصب العمل الشاغرة في الإدارات العمومية والتي تجاوز عددها 140 ألف منصب عمل في 2011.
وصرح جودي خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في مناقشة قانون تسوية الميزانية ل2011 أن "الوزير الأول عبد المالك سلال قام الأسبوع الماضي بتنصيب لجنة وزارية مشتركة بهدف امتصاص هذه المناصب في أقرب الآجال الممكنة". وأوضح أن مناصب العمل التي بقيت شاغرة لا تعني فقط عمليات التوظيف الجديدة وإنما تشمل أيضا الترقيات الداخلية للمستخدمين.
ويرجع تأخر عمليات التوظيف إلى "الشروط المحددة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ووتيرة إنجاز مشاريع التجهيز العمومي وعدم تطابق التأطير المستهدف من طرف الإدارات المعنية مع الكفاءات المتوفرة" حسب تصريحات الوزير.
وحول كثرة اللجوء إلى إعادة التقييم لمشاريع التجهيز العمومي أرجع جودي هذه الظاهرة إلى أربع عوامل أساسية وهي تسجيل المشاريع قبل إطلاق المناقصة وعدم التوازن بين قدرة الانجاز ومخطط الأعباء ونوعية تقييم المشاريع وعدم التحكم في أسعار المواد الأساسية المستخدمة في المشاريع.
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحكم أفضل في برمجة مشاريع التجهيز العمومي ومتابعة ومراقبة النفقات المتعلقة بها.
وتتمحور هذه الإجراءات حول اشتراط تسجيل المشروع بعد الاتفاق حول الدراسة مع الآمر بالصرف أو مع صندوق التجهيز من أجل التنمية إذا تعلق الأمر بمشاريع تفوق قيمتها 20 مليار دينار.
كما تتضمن هذه الإجراءات أيضا توسيع المراقبة القبلية للنفقات الملتزم بها إلى البلديات وإصدار تقرير دوري حول تبعات الخدمة العمومية على المؤسسات العمومية ذات طابع صناعي أو تجاري يصادق عليه محافظ الحسابات لهذه المؤسسات.
ويتم أيضا للحد من ظاهرة إعادة تقييم المشاريع القيام بتطهير دوري كل خمس سنوات لمدونة الاستثمارات عن طريق سحب العمليات التي لم يتم الشروع فيها والتي لم تعد ملائمة حسب الجودي الذي أكد انه تم في 2013 بالاتفاق مع الحكومة إلغاء المشاريع التي لم يتم الشروع فيها.
وسمحت هذه الإجراءات بالتخفيف من حدة الظاهرة بنحو 76% خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث انتقلت قيمة إعادة تقييم المشاريع من 1.113 مليار دينار في 2007 إلى 280 مليار دينار في 2011.
وبشأن صحة أرقام كل من بنك الجزائر وأرباح الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" أكد جودي أن قانون النقد والقرض يتضمن جميع الأطر الرقابية الداخلية لعمل بنك الجزائر والتي تضمن صحة و مصداقية المعطيات التي يقدمها.
وكشف أن المبلغ الذي يحول سنويا من طرف "سوناطراك" إلى الدولة يتراوح بين 130 و140 مليار دينار مضيفا أن هذه القيمة قد تختلف من سنة لأخرى وفقا لوضعية المجمع حيث قد تلجأ الدولة هذه السنة مثلا إلى التنازل عن الأرباح قصد السماح ل"سوناطراك" باستخدام جميع موارده المالية في إطار برنامجها الاستثماري.
وبخصوص الملاحظات التي أبداها مجلس المحاسبة حول قانون تسوية الميزانية ل2011 أوضح الوزير أن هذه الملاحظات لم تمس دقة ومصداقية الأرقام المقدمة وإنما التسيير وهو الجانب الذي أشار المجلس بشأنه إلى وجود نقائص بالنسبة لبعض القطاعات.
وأضاف الوزير أنه في حالة معاينة أضرار تمس الخزينة العمومية فإن لمجلس المحاسبة كامل الصلاحيات لممارسة مهامه الرقابية وما يترتب عليها من فرض جزاءات ضد المخالفين في مجال تسيير الأموال العمومية مشيرا إلى أن المجلس عبر عن ارتياحه بعد إطلاعه على أجوبة الحكومة للاستفسارات التي قدمها.
وكان مجلس المحاسبة أشار إلى أن قيمة المبالغ غير المحصلة من الجباية تجاوزت 8.000 مليار دينار غير أن جودي أوضح أن هذا المبلغ يتضمن مستحقات الخزينة العمومية إزاء البنك التجاري والصناعي الجزائري المحل والمقدرة ب 5.000 مليار دينار يضاف إليها مستحقات الخزينة بعد تصفية أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تم حلها.