مخاوف من تحويل تبرعات المساجد للمتسوّلين السوريين

أموال المصلين تقيّد في محاضر تؤشر عليها اللجان الدينية

عارض المصلون، عبر ربوع الوطن، مضمون التعليمة التي أوردتها وزارة الشؤون الدينية على شكل توجيهات لمديري القطاع بالولايات، حيث تلقت "الشروق" ردودا من مرتادي المساجد، تؤكد على التزام من عمّروا بيوت الله، طيلة شهر رمضان، بجمع الأموال إكراما للمقرئين الذين بحت حناجرهم بقراءة كتاب الله في صلاة التراويح على مدار شهر الصيام.
واعتبر المصلون أن جمع الأموال للمقرئين في منتصف رمضان أو ليلة 27 رمضان، من التقاليد المعمول بها سابقا، ولا يمكن التنازل عنها، وطرح آخرون حقيقة واجب تقسيم تلك الهبات على من يخدمون المصلين، من جلب الماء البارد للشّرب وتنظيف أماكن الوضوء وتنقية الأفرشة وتعطيرها وتنظيف محيط المسجد، وحراسة السّيارات والأحذية، خاصة وأن هؤلاء المتطوعين شباب من تلاميذ الثانوي والكتاتيب وأكثرهم في حاجة إلى لباس يدخل به السّنة الدراسية الجديدة أو قميص للعيد أو حجاب تتستّر به الفتاة.
واستدل المتحدثون بما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الدائمين على تلاوة القرآن ودراسته والعاكفين على تدبر معانيه، وتعلم أحكامه حتى سماهم أهل الله وخاصته، واستنكر المحتجون إغداق المغنيين بالملايين في رمضان، وحرمان خريجي الزوايا والمساجد من الصدقة أو الهبة، بحكم أنهم حاملون لكتاب الله، وهم بطالون مثل غالبية الشباب، لكنهم يزينون المساجد في رمضان بأصواتهم الشجية، وهذا التشجيع أو الدعم المالي الرمزي لا يتعدى 4 أو 5 ملايين سنتيم في أحسن الظروف.
وفسرت وزارة الشؤون الدينية توجيهاتها لمديري القطاع، بعدم جمع أموال من المصلين مقابل تأدية صلاة التراويح، بمناسبة قيام شهر رمضان، بحجة أن الإمام موظف ويتقاضى أجرا عن ذلك، وأن المتطوع يبقى متطوعا ولا يطلب أجرا على إمامة الناس، أنه لا يعني منعا مطلقا لجمع الأموال، وقال المستشار الإعلامي للوزير، عدّة فلاحي، ل"الشروق"، أمس، أن تلك التوجيهات بمثابة عملية تأطير لقضية إجرائية وليس حرمانا من التكريم، مضيفا "إنما تأطير لتكون العملية في شفافية وطريقة منظمة ويعرف من يقومون بجمعها وإلى من توجه، ولا يتم التحايل على المواطنين واستعطافهم هذا الشهر الكريم".
وأكد مستشار الوزير على ضرورة ضبط عملية جمع الأموال لتكون من قبل أناس معروفين ومن لديهم مصداقية في حيهم، وعلى أن يعرف المبلغ والوجهة التي يذهب إليها، على الأقل، على مستوى اللجنة الدينية أو الناس المؤتمنين، أوضح فلاحي أن ذلك لسد الذرائع، وتفادي استعطاف المصلين واستغلال الأموال في جهة غير معروفة، مضيفا "الطلبة الذين هجروا أهاليهم وفي الغربة هو الأولى بإكرامهم، نريد فقط تأطير العملية".
وقال فلاحي "إن مؤسسات الدولة تقوم بإجراءات احترازية، لأنه كثر الاحتيال والاستعطاف في رمضان وحتى لا تكون غافلة، ووجدنا أن أناسا ليسوا في حاجة للمال استغلوا الفرصة، لأن المواطن أكثر جودا في رمضان، ولكن من حيث المبدأ لا نحرم حملة كتاب الله من تلقي هذه الإكراميات، وعلى أن يستفيد الذين لم يتم توظيفهم بشكل رسمي".
وقالت مصادر موثوقة ل"الشروق" أن ذات الإجراء بناء على مطالب السلطات المحلية التي أرادت ضبط الأمور، وارتأت ضرورة ذلك نظرا للظروف الأمنية والتحولات، وهم من يتمسكون بهذا الإجراء أكثر، علما أن كل ما يتعلق بالأموال تتدخل فيه أطراف أخرى خارج وزارة الشؤون الدينية، حيث أن حالات جمع الزكاة تكون بمنشور يسلم نسخة منه للوالي، وأخرى لمدير الشؤون الدينية في نفس الوقت.
كما رجحت نفس المصادر أن القرار جاء نتيجة الظروف الاجتماعية التي تمر بها الجزائر، وتواجد الجالية السورية بالجزائر، بينهم أناس يستغلون طيبة الجزائريين من غجر متسولين، كما لا يستبعد استغلال عصابات الإجرام الأموال لصالحها.