“خطأ” في أرقام وزارة المالية.. ومؤشرات مرعبة!

توقعاتها خارج مجال التغطية

بلغ حجم النمو الاقتصادي الفعلي للجزائر السنة الفارطة 2.3 بالمائة، مقابل 1.4 بالمائة سنة 2017، حسب معطيات مؤكدة تكشف أن توقعات وزارة المالية التي ذهبت الى إمكانية تحقيق نسبة نمو عند حدود 4 بالمائة السنة الماضية خاطئة وجانبت كليا الصواب.
ويعتمد معدو ميزانية الدولة في تقدير الجباية البترولية الموجهة للميزانية (الباقي من الجباية البترولية المحصلة توجه لصندوق ضبط الإيرادات) خلال أية سنة مقبلة، على مؤشرات ثلاثة تتمثل في كمية المحروقات المتوقع تصديرها والسعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد لإعداد الميزانية علاوة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أي مقابل العملة الأمريكية المستخدمة حصرا في الأسواق البترولية الدولية. طيات مؤقتة لوزارة المالية، أن توقعاتها بخصوص نسبة النمو للسنة الفارطة كانت خاطئة والمؤشرات التي اعتمدتها لتحقيق نسبة نمو عند حدود 4 بالمائة لم تحقق أهدافها وجاءت النتائج مغايرة لما توقعته وبفارق 1.7 بالمائة، ففي وقت كان قانون المالية لسنة 2018 قد توقع تحقيق نسبة نمو ب4 بالمائة، كشفت عمليات تقييم غلق السنة المالية أن نسبة النمو لم تتجاوز 2.3 بالمائة، وبالتالي فإن نسبة النمو تبقى متواضعة مقارنة بالحاجيات، فالجزائر حسب الخبراء تحتاج إلى نسب نمو ما بين 7 و10 في المائة لضمان تجاوز الوضع الاقتصادي العام المتسم بالركود، رغم مجموعة الخيارات التي حاولت الحكومة اعتمادها لتجاوز الأزمة.
خطأ وزارة المالية في تقدير نسبة النمو الاقتصادي للسنة الماضية، لم يكن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته مصالح وزير المالية عبد الرحمان راوية، فقد تضمن قانون المالية للسنة الجارية خطأ آخر، عندما قدرت أن تبلغ الجباية البترولية الموجهة للميزانية خلال السنة القادمة مستوى 2714 مليار دينار مرتفعة بقيمة 364.3 مليار دينار وبنسبة 15.5 بالمائة مقارنة بالجباية ذاتها المتوقعة لسنة 2018 والمنتظر بلوغها 2349.7 مليار دينار، هذه الزيادة تم تقديرها في سياق غريب ومخالف لتوقعات تراجع حجم صادرات المحروقات خلال السنة القادمة بنسبة 3 بالمائة مع الاحتفاظ بنفس السعر المرجعي لبرميل البترول لإعداد ميزانية الدولة والمحدد ب50 دولارا.
ويعتمد معدو ميزانية الدولة في تقدير الجباية البترولية الموجهة لميزانية (الباقي من الجباية البترولية المحصلة توجه لصندوق ضبط الإيرادات) خلال أية سنة مقبلة، على مؤشرات ثلاثة تتمثل في كمية المحروقات المتوقع تصديرها والسعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد لإعداد الميزانية علاوة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أي مقابل العملة الأمريكية المستخدمة حصرا في الأسواق البترولية الدولية، وبعيدا عن هذه التقديرات كذلك، سبق لوزارة المالية أن أخطأت كذلك في حسابات الميزانية لسنة 2017، وهو الخطأ الذي اعترف وزير المالية بوجوده وقال بإمكانية استدراكه.
بعيدا عن أخطاء وزارة المالية وتقديراتها المغلوطة، تبين المعطيات المتوفرة لدى الشروق أن الناتج المحلي الخام للجزائر بلغ 5ر509.20 مليار دينار أي 3ر178 مليار دولار، خلال السنة الماضية مقابل 1ر594. 18 مليار دينار 6ر167 مليار دولار في 2017 حسب ما علم لدى وزارة المالية، أي أن الناتج المحلي الخام تراجع بأزيد من 10 مليار دولار أي أزيد من 1000 مليار دينار.
وبالنسبة للناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات، فقد سجل نموا ب4 بالمائة خلال 2018 مقابل 2.2 بالمائة في 2017 حسب أرقام الوزارة، وحسب نفس المصدر فإن معدل سعر برميل النفط الجزائري عند التصدير قدر ب72.43 دولارا خلال 2018 مقابل 52.71 دولار في 2017.
وبلغ معدل صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار نحو 116.62 دينار خلال 2018 مقابل 110.96 دينار خلال عام 2017، بينما بلغ معدل صرف الدينار الجزائري مقابل اليورو 137.96 دينار مقابل 125.32 دينار في 2017، الأمر الذي يبين أن قيمة الدينار تواصل تهاويها مقارنة بالعملات الصعبة المتداولة.
وبلغت نسبة التضخم 27ر4 بالمائة خلال 2018 مقابل 59ر5 بالمائة في 2017 يضيف ذات المصدر، وكان قانون المالية لسنة 2018 يتوقع نسبة تضخم ب5.5 بالمائة، هي أرقام تبين حسب الخبراء أن الوضع المالي للبلاد ليس بخير، والقدرة الشرائية للمواطن تتهددها مجموعة من العوامل الخارجة عن سيطرة السياسات الحكومية.