أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء جاهزية تشكيلاته لإرساء موجبات الأمن عبر كامل التراب الوطني، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مطمئنا أن أفراد الجيش سيصوتون خارج الثكنات. وأكد الفريق قايد صالح، على هامش زيارة عمل وتفتيش قادته إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، الثلاثاء، أن أفراد المؤسسة العسكرية سيصوتون خارج الثكنات، رفقة المدنيين، وهو الإجراء المعمول به منذ عام 2004، وقال "إن أفراد الجيش يسعون وبقوة، إلى أن يوفوا بواجباتهم الوطنية بما في ذلك القيام بالواجب الانتخابي رفقة إخوانهم المواطنين، ووفقا للإجراءات والقوانين السارية المفعول". وانتقد قايد صالح، بقاء بعض الأصوات، ممن تتمسك بإعادة طرح ذات الأسئلة، مشيرا "تارة يتساءلون لماذا ينتخب أفراد الجيش الوطني الشعبي داخل الثكنات؟ وعندما أصبحوا منذ 2004 يمارسون واجبهم وحقهم الانتخابي خارج الثكنات أي مع إخوانهم المواطنين بدأت نفس هذه الأصوات، تطرح وتكرر أسئلة لا أساس لها ولا مبرر". وقال الفريق "إن استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية للموعد الانتخابي 18 أفريل المقبل، سيكون سانحة أخرى يبرهن خلالها الجيش الوطني عن قدراته العالية في تأمين مثل هذه الاستحقاقات الوطنية الكبرى". وتعهد قايد صالح، بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، في أجواء آمنة تسمح للشعب بممارسة واجبه الوطني في ظروف عادية وطبيعية تليق بصورة الجزائر وبمكانتها الرفيعة بين الأمم، مذكرا بمهام الجيش الوطني الشعبي، والتي تضمنتها بوضوح المادة 28 من الدستور، وهي المهام التي لن يحيد عنها أبدا بل سيظل كجيش نظامي منظم ومحترف ملتزما كل الالتزام باحترام الدستور وقوانين الجمهورية". وقال المتحدث "الجيش الوطني بهذا السلوك المهني المحترف يؤكد مرة أخرى أنه جيش نظامي ومنظم يقوده رجال يدركون جيدا نطاق مسؤولياتهم ويعون حساسية، بل حيوية المهام الدستورية المنوطة بقواتنا المسلحة، فالالتزام بالدستور نصا وروحا هو النهج العملي الثابت الذي لا نحيد عنه أبدا، تماشيا مع المادة 28 من الدستور التي تنص بنودها حرفيا على تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي، أي أن الجيش هو محور هذه الطاقة الدفاعية للأمة بل هو نواتها الصلبة التي من خلالها يتم دعم وتطوير قدرات الأمة الدفاعية". وأردف الفريق "من هنا جاء النص التعريفي الصريح لمهمة الجيش، حيث ينص حرفيا "تتمثل المهمة الدائمة للجيش في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية"، فحفظ الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية هي دستوريا صلب مهمة الجيش التي منها يعود له دور الاضطلاع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية". وأضاف نائب وزير الدفاع، "الجيش وفقا لهذا النص الدستوري الصريح، ملزم بالعمل في هذا النطاق دون غيره بمعنى أنه ملزم كل الالتزام، باحترام الدستور وقوانين الجمهورية، فتمسكا بأبجديات هذا الدور المحوري المبدئي، وتثبيتا لهذا النهج المهني السليم الذي أثبت نجاعته وفعاليته في الميدان، وحاز بالكامل ثقة الشعب في قواته المسلحة، سيواصل كسب المزيد من ثقة شعبه، والاستمرار في حصد المزيد من الإنجازات التطويرية الميدانية التي جعلت منه قوة رادعة ومهابة وجعلت من الجزائر اليوم وغدا عصية على أعدائها وجعلت من الإرهاب الذي حاولوا توظيفه والاستثمار فيه، تجارة بائرة وسلعة كاسدة ولا مكان له في الجزائر رغم كافة المحاولات المتكررة التي يسعى إليها أعداء الشعب الجزائري". وختم قايد صالح، بالقول "هذه المحاولات التي ندرك كنهها ونعرف أساليبها ونتقن جيدا كيفيات مواجهتها وإجهاضها في المهد، فلا جدوى إطلاقا من محاولة إعادة توظيف هذه الآفة البائدة، فالجزائر الآمنة والمستقرة هي مكاسب غالية ونفيسة حققها الشعب الجزائري رفقة جيشه، وحدودها ستبقى وإلى الأبد، محكمة ومؤمنة وسيظل شعبنا ينعم بهذه النعمة وسيظل من أجل دوامها يقظا كل اليقظة ومدركا كل الإدراك لضرورة بل حتمية التحلي باليقظة الشعبية والجماعية التي بها ومنها تزداد اللحمة بين الشعب وجيشه".
