قسنطيني يتجاهل الحديث عن العفو الشامل ويتوقع انفتاحا في مجال حقوق الإنسان

قال إنه طرح ملفات متصلة بمكافحة الرشوة وإرساء العدالة

أبدى رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تفاؤلا كبيرا بشأن واقع حقوق الإنسان في الجزائر، مدافعا عن الدور الذي قامت به الحكومة في هذا الشأن، وقال إن “الجزائر قامت بخطى عملاقة في هذا الشأن”، متوقعا أن تحقق المزيد من المكاسب والتقدم في ملف حقوق الإنسان
وأضاف فاروق قسنطيني، الذي مكث قرابة الساعة والنصف، مع أعضاء هيئة إدارة الاستشارات حول الإصلاحات السياسية، أنه أبلغ بن صالح ومعاونيه جملة من الاقتراحات تتصل بمواضيع عدة، منها ملف حقوق الإنسان وبناء دولة القانون، مسجلا في هذا الصدد الإيجابيات التي تم إحرازها والنقائص التي قلل من شأنها، وعبر عن تفاؤله بإحراز الجزائر المزيد من التقدم في ملف حقوق الإنسان، دون أن يتطرق إلى الأحاديث التي تدور حول عفو الرئيس عن المتورطين في قضايا الإرهاب والموجودين رهن الحبس. وقال قسنطيني، الذي كان مرفوقا برئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، العياشي دعدوعة، بصفته عضوا في اللجنة “إنني جد مسرور بمجرى الأمور، وإنني متأكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح”، مشيرا إلى أنه تناول مع رجال الرئيس أيضا، موضوع المشاركة السياسية للمرأة وملف المدرسة، فضلا عن الرشوة والعدالة. وتعمد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في الكلمة التي ألقاها أمام الصحافة، التركيز على الحصيلة الإيجابية لحقوق الإنسان في الجزائر، بدل إبراز النقائص أو المستجدات التي تشغل الرأي العام الوطني حول هذا الملف، وفي مقدمتها ملف المفقودين، والإبقاء على عقوبة الإعدام، الفساد، التضييق على المعارضة وغيرها من النقاط الشائكة التي تشكل المادة الدسمة للمنظمات الحقوقية العالمية في تقاريرها السنوية عن واقع حقوق الإنسان في الجزائر. ورفض فاروق قسنطيني، الرد على أسئلة الصحافة حول الآليات التي اقترحها في إثارته لمشكل الرشوة في الجزائر، مختصرا الرد بأنه “سنكافح الرشوة بالقوانين”.