جزارون في معاناة من أجل توفير اللحوم لزبائنهم بالوادي

بسبب غلق الأسواق الأسبوعية والتوعد بقتل ''أبقار بوذروة''

يعاني عدد من الجزارين وأصحاب محلات القصابة بالوادي، من إشكالية ندرة الخيارات وغياب التنافسية من أجل شراء رؤوس الأغنام والأبقار والجمال، لذبحها وتوفير لحمها لزبائنهم، بسبب الإغلاق المستمر لأسواق المواشي عبر تراب الولاية، وكذا الإجراءات المُعقدة من أجل الظفر برخصة نقل الحيوانات من مكان لآخر.
وذكر عدد من أصحاب محلات بيع اللحوم، بأنهم سئموا من الذهاب لأصحاب الإسطبلات من مُربي المواشي، الذين يفرضون عليهم أسعارا غالية، لا تتوافق مع قانون العرض والطلب وما يمليه السوق من أسعار نافذة على الجميع سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، مؤكدين في ذات الوقت بأنهم أصبحوا عبارة عن ألعوبة بين يدي الموالين، في حين أنه لو كان السوق مفتوحا، فإن المنافسة والمرابحة والعرض والطلب هي التي تحدد أسعار الماشية مهما كان نوعها.
وكشف أحد الجزارين بأنه يتكبد تكلفة لحوم الأبقار بسعر الجملة ب1100 دج للكيلوغرام الواحد، في حين أنه يبيعه على أبعد تقدير ب1250 دج/كلغ، أما تكلفة لحوم الأغنام أو سعرها بالجملة فهو 1250 دج/كلغ، في حين أنه يبيعه ب1400 دج للكيلوغرام الواحد على أبعد تقدير، وهي الأسعار التي لا تضمن له العيش الكريم على حد قوله، بالأخص أن إستهلاك اللحوم يعرف تراجعا كبيرا في المجتمع، مع ارتفاع تكاليف الحياة بالنسبة له، ملوحا في ذات السياق بأنه بدأ يفكر جديا في البحث عن عمل آخر، على حد قوله.
ومن جهة أخرى، أكد البعض الآخر من الجزارين بأنهم رغم صعوبة ظفرهم برؤوس الماشية قصد ذبحها بأسعار مناسبة، إلا أن أزمتهم تعتبر هينة بالمقارنة مع بعض الجزارين الآخرين الذين كانوا يقصدون أسواق الوادي الأسبوعية من أجل شراء المواشي، ثم يأخذونها حية لولاياتهم ويذبحونها هناك، أين أصبحوا هم كذلك، يشترون الأبقار والأغنام من الإسطبلات، ثم يتوجهون بها إلى المذبح وينقلونها على شكل لحوم مذبوحة لزبائنهم في ولايات مجاورة لولاية الوادي.
وانتقد أحد البياطرة الخواص، جزئية التعامل مع وباء الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، بغلق الأسواق الأسبوعية تماما، في حين عدم البحث عن بدائل وحلول موازية، وفي سياق منفصل انتقد كذلك طبيب بيطري آخر الحملة ضد "أبقار بوذروة" التي يتم جلبها من ولايات الجنوب الكبير، مؤكدا بأن عملية الذبح وتقطيع ثم حرق أبقار البوذروة في المكان المتواجدة فيه، يعتبر إزهاقا لثروة من اللحوم الحيوانية، بالأخص أن هذا النوع من الأبقار لا يمكن لأي جهة أن تُجزم بأنه مصاب بأمراض خطيرة.
وعبر أحد الموالين عن استيائه مما قيل أنها مذكرة من وزارة الفلاحة، تقضي بالقضاء على "أبقار البوذروة" عند ضبطها لدى أي مُربي مواشي بالوادي، وذلك بأخذ عينات منها، ثم ذبحها وتقطيعها وحرقها في المكان الذي وجدت فيه، حيث أكدوا بأن الذين جلبوا أبقار البوذروة من ولايات الجنوب الكبير، يعرفون جيدا بأنها عبارة عن أبقار قام المربون هناك بتربيتها، وولدت لهم عجولا وبعد ما كبرت قاموا بشرائها من عندهم، وهو ما يجعلها تعتبر منتوجات جزائرية ومن مصدر جزائري، ولا علاقة لها بتجارة المُقايضة.
أما عن الأمراض التي يمكن أن تحملها "أبقار بوذروة"، فقد طالبوا بأن يتم معالجتها، دون إزهاق للثروة الحيوانية مهما كانت نوعية هذه الثروة، كما اقترح بعض البياطرة الخواص، بأن يتم إنشاء مذابح متطورة على مستوى ولايات الجنوب الكبير، وبدل جلب أبقار البوذروة حية، يتم ذبحها هناك ونقل لحومها للمستهلكين في أي مكان، كما طالب العديد من الموالين بولاية الوادي من وزير الفلاحة بإعادة النظر في قانون التجارة بالمقايضة لاسيما المادة التي تنص على عدم السماح بنقل سلع المقايضة خارج إقليم الولاية المعنية بها، كنقل أبقار البوذروة إلى الولايات الواقعة شمال ولايات الجنوب الكبير المعنية بتجارة المقايضة، وإعادة النظر في حركة العجول الصغيرة التي ولدتها أبقار البوذروة في الجزائر.