الأحرار يتحولون إلى رابع قوة سياسية في البلاد

بحصول القوائم الحرة على 33 مقعدا في البرلمان المقبل، يكون المترشحون غير المتحزبين قد تحولوا إلى القوة السياسية الرابعة في البلاد، بدل المرتبة الخامسة في العهدة التشريعية المنقضية، بعد كل من جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، متقدمين على أحزاب سياسية كان لها وزنها في الساحة السياسية، على غرار كل من حركتي النهضة والإصلاح على وجه الخصوص التي هوت من 34 مقعدا إلى ثلاث مقاعد فقط.
وتمكن الأحرار من إضافة ثلاثة مقاعد جديدة عن تلك التي تحصلوا عليها في تشريعيات 2002، على الرغم من "عمليات الزبر" التي قالوا إن مصالح وزارة الداخلية ارتكبتها في حق قوائمهم خلال مرحلة الإيداع. ومع ذلك، تعتبر نتيجة 33 مقعدا إنجازا كبيرا بحد ذاته، بالنظر إلى الإجراءات التي يشترطها قانون الإنتخابات على القوائم الحرة، وهو إنجاز يفتح المجال أمام تقاليد سياسية غير مسبوقة في الجزائر، أثبتت نجاحها في الديمقراطيات العتيقة، على غرار حزب الأحرار في المملكة المتحدة "بريطانيا".
وقد حاول عبد القادر بن علاق، أول رئيس لكتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية المنقضية، تجميع شتات النواب الأحرار في شكل تكتل نيابي يكون نواة لحزب سياسي، غير أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح جراء طموحات الزعامة والحسابات الشخصية، الأمر الذي أدى إلى عدم اتفاق الجميع على رأس واحد يتكلم باسمهم، لينتهي المشروع بانتهاء عهدة النواب من أصحاب المبادرة.
ويرجع المتابعون فشل مبادرة تحويل الكتلة النيابية للأحرار إلى حزب سياسي، إلى اختلاف المشارب السياسية التي ينحدر منها مشكلو هذه الكتلة، الذين عادة ما يكونون من المتمردين على أحزاب سياسية لم توفر لهم فرصا للترشح أو من رجالات المال والأعمال الباحثين عن الحصانة البرلمانية، التي تقيهم من شر المتابعات القضائية، فضلا عن سعيهم للتقرب من دوائر صناع القرار بهدف تمتين علاقاتهم بما يضمن لهم فرصا أكبر ونجاحا أوسع.
محمد مسلم:meslem@ech-chorouk.com