إحالة فاروق حسني إلى الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع

أحال مسؤول بوزارة العدل المصرية، الثلاثاء، فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وأحد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.
وقال عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشئون الكسب غير المشروع لوكالة الأنباء التركية، إن إحالة حسني جاءت بعد تحقيقات مستفيضة أجراها جهاز الكسب غير المشروع معه في ثرواته وممتلكاته التي أظهرت للمحقق منتصر صالح وجود 18 مليون جنيه (3 مليون دولار) عجز الوزير السابق خلال التحقيقات عن إثبات مصدرها.
وأضاف أن قرار الإحالة سيتم إرساله لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظر القضية.
وتتراوح عقوبة الكسب غير المشروع في القانون المصري السجن بين 3 إلى 15 سنة سجنا وإلزامه برد مبلغ الكسب غير المشروع.
وكانت قوى ثورية تطالب في أعقاب ثورة ال25 يناير بالتحقيق في اتهامات بالفساد ضد العديد من رموز النظام السابق من بينهم فاروق حسني لكنها لم تفعل خلال فترة حكم المجلس العسكري الذي سلم السلطة في 30 جوان الماضي.
وفي إطار الحملة التي تستهدف تطهير مؤسسات الدولة المصرية من المحسوبين على النظام السابق، أصدر وزير المالية قرارا باستبعاد منيرة القاضي، زوجة سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري المحال للتقاعد، من منصبها كرئيس لقطاعي المناطق الضريبية والرد الضريبي، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ورغم أن بيان وزارة المالية برر سبب استبعاد القاضي بتقدمها بطلب إجازة لظروف خاصة، إلا أن تقارير صحفية ذكرت أن قرار الاستبعاد جاء بسبب المطالبات المتكررة باستبعادها احتجاجا على التجديد لها لسنوات رغم من بلوغها السن القانونية للتقاعد.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي أجرى، منذ توليه السلطة في 30 جوان الماضي، تغييرات جوهرية في قيادات معظم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة وذلك في خطوة اعتبرها الخبراء عملية "تطهير حقيقية" لها من الفساد وأتباع الرئيس السابق حسني مبارك.