مصر: النيابة العامة بمصر تؤكد ان الرئيس السابق وكافة أفراد أسرته ليسوا فوق المساءلة الجنائية

أكدت النيابة العامة يوم الأربعاء في مصر أن الرئيس السابق حسني مبارك وكافة أفراد أسرته أو أي مسئول آخر ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقا للقانون.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية اليوم أنه لا صحة لما نشر في وسائل الإعلام بأن النائب العام "قرر أن الرئيس المصري السابق لا يواجه أي تهم جنائية". وأشار إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قرارا بالتحفظ على كافة الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أو غيرها المملوكة للرئيس السابق وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها وتم مخاطبة جميع بلدان العالم في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث أن دول الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى استجابوا لهذا الطلب ويجري استكمال الإجراءات اللازمة نحو تحديد الأموال المملوكة لهم في الخارج واستصدار أحكام قضائية باستردادها كما سبق وأن أصدر النائب العام قرارا بمنعهم من السفر. وفي هذا السياق أكد وفد من وزارة العدل الأمريكية الذي يزور اليوم بالقاهرة
حرص بلاده على التعاون الكامل مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة الأموال والممتلكات الخاصة بالرئيس السابق وأفرد أسرته وكبار المسؤولين السابقين إلى مصر.
واكد الوفد الامركي خلال اجتماعه مع اللجنة القضائية برئاسة عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع تعهد حكومة بلاده بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمتعلقة باستعادة مثل تلك الأموال لملكية الشعوب إلى جانب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وأمريكا في هذا الشأن. وفي سياق متصل أمر عاصم الجوهرى باستدعاء رئيس ديوان الرئيس السابق ر زكريا عزمى غدا الخميس و جمال مبارك نجل الرئيس السابق الأسبوع المقبل للتحقيق معهما فى اتهامهما بتضخم ثرواتهما بما لا يتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة.
وتاتي هذه التصريحات في الوقت الذي دعا فيه ائتلاف شباب ثورة 25 يناير الى مليونية جديدة الجمعة المقبل في ميدان التحرير (وسط القاهرة) والميادين الرئيسية في المحافظات المختلفة تحت اسم "جمعة المحاكمة والتطهير". وتهدف هذه المليونية الى ضرورة محاكمة عاجلة وحازمة للرئيس السابق ونجله جمال ومسؤولين سابقين وفتح كل ملفات فسادهم بلا استثناء وتفعيل القصاص السريع
والعادل من قتلة الشهداء ومحرضيهم. وكما تسعى هذه التظاهرة حسب بيان الائتلاف للضغط على الحكومة لتفعيل خطوات استرداد الأموال المنهوبة وتسريعها ووضع خطة زمنية لمشروع الحد الأدنى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطهير البلاد من قيادات النظام السابق ومكافحة الانفلات الأمني وتفعيل دور الشرطة في الشارع على أساس من احترام حقوق الانسان.