تعدُّ الإحصاءات والبيانات والمعلومات من العناصر الأساسية، فى التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، خاصة إذا كانت ذات جودة عالية في جمعها ومعالجتها، لأنها تساعد في حسن اتخاذ القرارات المناسبة. ودون توفر المعطيات الحقيقية، فإن جهود الدولة لتحقيق التنمية ورفاهية المواطنين، لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع. ان الإحصاءات الموثوقة تعتبر مدخلاً علميا وأساسياً، لتمكين اتخاذ القرارات الرشيدة، باعتبارها تساعد على استخراج مؤشرات ومعلومات توضح الوضع الراهن اقتصادياً واجتماعياً، وتلقي الضوء على احتياجات الساكنة، وتعطى الفرصة لصانع القرار لأخذ القرارات والأولويات التي يجب مراعاتها. لقد صنفت الجزائر ومع الأسف في مراتب أقل من المتوسطة عالميًا في مختلف المؤشرات، من صحة وتعليم وسكن وشغل واقتصاد.. لسببين اثنين، الأول، لأن السلطة لم تحسن استغلال مواردها البشرية، ولا مواردها المادية ولهذا صارت تحتل دائما المراتب الدنيا بالمقارنة مع دول لا تتوفر على الإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر، حسب ما “استنتجه مراقبون محليون ودوليون يهتمون بتطور الدول اجتماعيا واقتصاديا” كما جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة 2015. واستنادا إلى أبرز المؤشرات العالمية التي نشرتها سنة 2017 معاهد ومراكز متخصصة منها ما هو تابع لوكالات الأممالمتحدة، ومنها ما هو تابع لجامعات ومراكز بحث خاصة، فإن أحسن ترتيب عالمي حققته الجزائر هو مؤشِّر الصحة لسنة 2017 الذي صنفت فيه في المرتبة 66 عالميا، مما يعني أن الجزائر مريضة صحيا وهو ما اعترف به قانون الصحة الجديد الذي رفضته النقابات وهو الآن ينتظر مصادقة برلمان لا يمثل إلا نفسه، وأدنى مرتبة هي 137 تحصلت عليها في مجال سرعة الإنترنت وهذا لا يخفى على احد من حيث تذبذب سرعته وغلاء أسعاره. أما مؤشر التنمية البشرية الذي أول ما صدر سنة 1999 ثم تلته مباشرة تقارير عالمية أخرى تقييمية لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لدول العالم، صنف الجزائر في المركز 85 عالميا وبتنقيط 754. 0 سنة 2017، حيث عرف مؤشر التنمية البشرية ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2016 الذي كان 752. 0 في هذا التصنيف الذي يقيّم جهود 189 بلد. ويعتبر مؤشر التنمية البشرية مؤشرا مركبا يتم حسابه على أساس معدل 3 مؤشرات أساسية أخرى وهي: 1- معدل العمر لدى الولادة الذي يمثل قدرة الفرد على العيش طويلا وبصحة جيدة. 2- معدل التمدرس الذي يعكس القدرة على اكتساب المعارف. 3- الوطني الخام للفرد الذي يحدد مستوى المعيشة اللائق. هذا المؤشر التنموي يقوم “برصد” أداء الحكومات في مختلف المجالات وبالتالي فهو “يزعجها ويفضحها” أمام منتقديها وخاصة المعارضة. وبذلك كل الدول “الهشة” تعترض دائما على التقرير على أساس أنه مجحف في حق المجهود الذي تبذله في سبيل النهوض برفاهية المواطنين وتخصيص ميزانيات ضخمة. وجدلا ما تقوله الحكومة الجزائرية، فإن مؤشر الصحة العالمي الذي يصدر عن جهة أخرى، يصنف الجزائر في المرتبة 66 عالميا، وهو تصنيف قريب مما جاء به مؤشر التنمية البشرية، وحتى مؤشر الجودة للتعليم العالي وهو يقيس المؤشر جودة التعليم العالي والتدريب، يصنف الجزائر في المرتبة 96 ضمن 138 دولة، وهو ما يؤكده المؤشر العالمي لجودة التعليم الابتدائي، الصادر عن تقرير التنافسية العالمية لعام 2016-2017، الذي يصنف الجزائر في المركز 73 ضمن 138 دولة حول العالم. أمام هذه الواقع المر لترتيب الجزائر عالميا الذي هو أقل من المتوسط يتطلب تضافرا كبيرا لجهود الحكومة، لاسترجاع مكانة البلاد أمام مصاف الدول، وهو الاهتمام بالعلم والمعرفة والتركيز على العلوم والتكنولوجيا الحديثة مثلما عملت الدول الصاعدة عندما اعتنت بالعنصر البشري.
