تعليق العمل بقوائم الأساتذة الإحتياطيين لسنة 2017

في انتظار استصدار رخصة استثنائية ثانية

قررت مديريات التربية للولايات تعليق العمل، بقوائم الأساتذة “الاحتياطيين” الناجحين في مسابقة التوظيف الخارجية بعنوان 2017، إلى حين الحصول على رخصة “استثنائية” ثانية من الوظيفة العمومية، لتفعيل العمل وفق القوائم المعلقة، والتي ستعوض بقوائم الأساتذة الناجحين بعنوان 2018.
وأوضحت مصالح تسيير الموارد البشرية بمديريات التربية للولايات، بخصوص صلاحية القوائم الاحتياطية، بأنها تنتهي تلقائيا عند تاريخ فتح مسابقة جديدة، وعلى أقصى حد قبل تاريخ اختتام السنة المالية الموالية، وذلك عملا بأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وبالتالي فإنه لا يمكن في الوقت الراهن توظيف الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف الخارجية بعنوان 2017 كاحتياطيين في الطورين المتوسط والثانوي، على اعتبار أن آجال العمل بقوائمهم من الناحية القانونية، قد انقضت في 31 ديسمبر 2018.
وعليه سيتم تجميد وتعليق العمل بها إلى غاية افتكاك رخصة “استثنائية” ثانية من المصالح المختصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لتمديد تفعيل استغلالها، بغية سد الشغور البيداغوجي المسجل حاليا أو المتوقع تسجيله في الدخول المدرسي المقبل.
وعن كيفيات استغلال قوائم الأساتذة “الاحتياطيين”، أكدت المصالح المختصة بأنه يتم استدعاء المعنيين رسميا وفق الترتيب الاستحقاقي بالنزول تصاعديا من أعلى معدل، مع ضرورة استخدام كل الوسائل المتاحة من البريد المضمون والبريد الإلكتروني والهواتف الشخصية والرسائل النصية القصيرة لإبلاغ المترشحين.
وأوضحت ذات المصالح أن كل مترشح مدرج اسمه بمحضر النجاح النهائي وتحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، يعد ناجحا احتياطيا، وأن توظيف الاحتياطيين يتم فقط على المناصب المحررة جراء أحد الأسباب المذكورة في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، وهي الإحالة على التقاعد، النقل، الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة، الوفاة، تضاف إليها حالات ترقية موظفي التعليم إلى رتب التأطير، الإحالة على الاستيداع، الانتداب والعطل المرضية طويلة الأمد.
وأكدت المصالح نفسها أنه يتم وجوبا استغلال المناصب المالية خلال نفس سنة تحريرها فقط، أي أن توظيف الاحتياط خلال سنة 2019 يكون على المناصب المالية التي تحرر في نفس السنة، على أن يتم استدعاءهم وفقا لعدد المناصب التي تحرر حسب ترتيبهم الاستحقاقي في محضر النجاح النهائي.