الشرطة البريطانية تطارد جزائريين فروا من الإقامة الجبرية

أصدرت الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد" بلاغا للبحث عن ثلاثة أشخاص من بينهم جزائريان أفلتوا من مراقبة الشرطة التي وضعتهم تحت الاقامة الجبرية بعد أن اشتبهت في ضلوعهم في جماعة إرهابية كانت تنوي شن هجمات ضد الجيش البريطاني في العراق وغيرها. وفي بيان نشرته، أول أمس الخميس، والذي يعد الأول من نوعه، وصفت سكوتلان يارد الاشخاص الثلاث بأنهم أفراد خطيرون وهم الجزائريان أمين أدم ، 26 سنة، وشقيقه إبراهيم، 20 سنة، وسيري بوليفانت، 24 سنة، البريطاني المولد والجنسية.
ولأول مرة تكشف السلطات البريطانية عن أسماء من تحتجزهم في إطار ما يعرف بمكافحة الارهاب. وقد قررت الشرطة إصدار البلاغ بعد أن تبين لها بأن الاشخاص الثلاثة لم يحضروا كما جرت العادة لمركز الشرطة المكلف بإثبات تواجدهم في إقامتهم منذ الثلاثاء الماضي. ولم تعلن السلطات البريطانية من قبل عن اخضاعهم للمراقبة لأنهم لم يكونوا متهمين ولم تثبت عليهم اية إدانة كما انها لم توضح المكان الذي فروا منه.
وأشارت الشرطة البريطانية بأنها استنفرت جميع قواتها للبحث عن الاشخاص الثلاثة في سائر الممكلة المتحدة وأنها طلبت يد المساعدة من جميع المواطنين للإدلاء بأي معلومة تؤدي الى القبض عليهم محذرة إياهم بأن المطلوبين يشكلون تهديدا على الامن العام. وقد نشرت شاشات التلفزيون والصحف البريطانية صورهم مند الخميس الماضي كما تم إلصاق صورهم في الاماكن العامة منها ومحطات القطار والمطارات. وتأتي هده الحادثة الحرجة بالنسبة لوزارة الداخلية البريطانية مع تلك التي عرفت السنة الماضية هروب شخصين آخرين كانا أيضا تحت المراقبة الجبرية.
وأفادت مصادر أخرى بأن ثلاثة أشخاص آخرين كانوا تحت الاقامة الجبرية قد اختفوا هم أيضا . وكانت الشرطة البريطانية قد وضعت 17 شخصا من بينهم 11 جزائريا تحت الاقامة الجبرية ولم تكشف عن هويتهم منذ سنة 2002. وقد فرضت عليهم اجراءات مشددة منها حمل أساوير الكترونية تحدد مكان تواجدهم، كما منعتهم من استخدام الهاتف وشبكة الانترنت أو حتى الاتصال بأي شخص، كما هم مجبرون على الحضور يوميا لمراكز الشرطة لإثبات وجودهم في منطقة إقامتهم.
وقد اتخذت محاكم خاصة قرار إخضاع من يشتبه في صلتهم بالتنظيمات الارهابية الى المراقبة لمدة غير محددة في إطار القوانين التي سنتها حكومة توني بلير سنة 2002 والتي تسمح لوزارة الداخلية بأن تضع أشخاص تحت الاقامة الجبرية دون أن تكون ملزمة بإثبات إدانتهم. وقد طالت هذه الاجراءات على وجه الخصوص مواطنين جزائريين وأخرين من أصول اسلامية أغلبهم هم حاليا في السجون. وحسب اللورد كارلايل المكلف بمراجعة قوانين مكافحة الارهاب في البرلمان فإن الاشخاص الثلاثة كانوا خاضعين لمراقبة مشددة من قبل المخابرات مما جعلهم يفكرون في التطوع لضرب القوات البريطانية في الخارج، وليس في الداخل كما يشتبه بأنهم على صلة بالبريطاني أنتوني غارسيا الذي اعتقل السنة الماضية بتهمة التخطيط لعمليات تفجيرية ضد ثكنات عسكرية داخل بريطانيا لحساب تنظيم القاعدة.
وفور صدور بلاغ سكوتلاند يارد وجهت المعارضة انتقادات لادغة لحكومة توني بلير معتبرة هذه الحادثة ضربة موجعة لسياسة بينت حدة التنكر للقانون وحقوق الانسان التي تمارسها السلطات البريطانية. وقد اعتبر الحزب الديمقراطي الحر "ليب دم" أن فرار الاشخاص الثلاثة قد كشف النقاب قبل كل شيء عن عمليات الاعتقال السرية التي تقوم بها الشرطة البريطانية ضد المشتبه بهم دون تقديمهم للعدالة. كما وجهت انتقادات للحكومة عن نوعية الاقامة الجبرية التي خضع لها هؤلاء الاشخاص وكيف تمكنوا من الفرار وهم مراقبين.
وحسب بعض المصادر فقد انتهز الجزائريان فرصة اجراء نهائي كأس بريطانيا لكرة القدم السبت الفارط بين مونشيستر يونايتد وتشيلسي للاختفاء من أنظار الشرطة. أما الشخص الثالث فلم يظهر منذ تاريخ 22 ماي كما أكد بيان سكوتلاند يارد. ولم تجر العادة أن تقوم سكوتلاند يارد بنشر مثل هذه البلاغات للبحث عن أشخاص مشتبهين، ما أدى ببعض المصادر التأكيد أنه يوجد خطر على المطاردين الثلاثة اذ من المحتمل ان يتعرضوا لاطلاق النار من قبل الشرطة عند عمليات التفتيش أو محاولة إلقاء القبض عليهم.
كمال منصاري