نفقات قطاع التعليم العالي تحت المجهر

لضمان الرقابة على الأموال وتحديد وجهتها

قررت الحكومة تشديد الرقابة على نفقات عدة قطاعات وزارية، استفادت في السنوات الأخيرة من ميزانيات هامة، حيث أمرت مصالحها بمتابعة وجهة هذه الأموال والتدقيق في جميع الحسابات مع مراعاة مصاريف مختلف الجوانب المرتبطة بالنفقات.
وألزمت الحكومة من خلال وزارة المالية مختلف القطاعات والهيئات، بضرورة التقيد بالنفقات المحددة في القوانين سارية المفعول والمحددة في مدونة نفقات التسيير بكل قطاع، بإجراء رقابة للأموال ومتابعة وجهتها على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، حيث تم تأطير الميزانية على المدى المتوسط من خلال تسقيف النفقات العمومية استنادا إلى مستوى المدفوعات بقيمة 2940 مليار دينار لسنة 2020.
وفي قطاع التعليم العالي، شددت الحكومة بناء على قرار وزاري مشترك موقع بين وزارتي التعليم العالي والمالية رقم 13، الذي يحدد نفقات التسيير، على ضرورة إجراء رقابة على النفقات المتعلقة بمصاريف التنقلات والمهمات بالجزائر والخارج، مصاريف الاستقبال، النقل، الشحن، العبور وكذا مصاريف نقل الطلبة الأجانب بالجزائر ونفقات التعاون الجامعي، بما في ذلك مصاريف التنقل، الإيواء والإطعام لفائدة أعضاء لجان مناقشة المذكرات والأساتذة المدعوين، ونفقات صيانة وتصليح عتاد وأثاث المكاتب واقتناء عتاد الوقاية والأمن وصيانة العتاد السمعي البصري ومصاريف اقتناء وصيانة وتصليح عتاد ومستهلكات النسخ والتصوير.
كما أكدت الحكومة على تشديد الرقابة على مصاريف اقتناء أدوات ومستهلكات المخابر وورشات التدريس والبحث والمواد الصيدلانية والكيميائية ومصاريف الطباعة والاستنساخ، إلى جانب اقتناء مستلزمات ولوازم المزرعة كالأسمدة، وكذا مصاريف التوثيق الإداري والتقني ومختلف الكتب والاشتراكات العلمية ونفقات الكهرباء الماء والغاز، بما فيها النفقات القضائية.
وفي الشق المتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج وتسييرهما، أوضحت الحكومة مصاريف تدريب وتحسين المستوى في الخارج لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون لأطروحة الدكتوراه ستخضع جميعها للرقابة، إلى جانب نفقات الطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه، الطلبة المسجلين في السنة ثانية ماستر، والطلبة المقيمين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما فيها نفقات النقل ومنحة الدراسة.
أما مصاريف الإقامة العلمية القصيرة المدى للأساتذة والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين تخضع إلى الرقابة بمتابعة وجهتها إلى جانب نفقات الأساتذة المحاضرين قسم “أ”، الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم “أ”، والأساتذة المحاضرين قسم “ب”، بما فيها مصاريف النقل والمنحة الدراسة، ونفقات المشاركة في التظاهرات العلمية لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ومستخدمي مؤسسات التعليم العالي والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه والمقيمين في العلوم الطبية المسجلين لتحضير شهادة الدراسات العليا الطبية.