700 مليار من أموال “الزوالية” تلاحق ولد عباس وبركات!

ملف الفضيحة على طاولة المحكمة العليا بعد رفع الحصانة

يباشر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا خلال الساعات المقبلة، التحقيق في ملف فساد يخص الوزيرين السابقين، سعيد بركات وجمال ولد عباس، بعد تنازلهما عن الحصانة البرلمانية الخميس، حيث ستتم متابعتهما قضائيا رفقة مجموعة من إطارات الوزارة، كانت على علاقة مباشرة بهما خلال الفترة التي توليّا فيها المنصب.
وينتظر أن تفتح ملفات فساد ثقيلة ضد الوزيرين، تتواجد حاليا على طاولة الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، تخص جملة من الفضائح والاختلاسات والتبديد للمال العام، فاقت حسب ما تمّ تداوله إعلاميا، نحو 700 مليار سنتيم تم تبديدها في قطاع التضامن والأسرة خلال فترتهما، على مدار السنوات الماضية وتحويلها إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، أشرف عليها وترأسها جمال ولد عباس، حين كان وزيرا للتضامن، واتفاقيات مشبوهة أبرمها خليفته سعيد بركات.
وسيخضع الوزيران السابقان للتحقيق وسماع أقوالهما حول التهم الموجهة لهما من قبل النيابة العامة للمحكمة العليا، تتعلق في مجملها بشبهة تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة، والتزوير في محررات عمومية، إلى جانب 9 إطارات بوزارة التضامن سيتم استدعاؤهم أيضا لسماعهم حول فضائح تبديد المال العام.
وقبل ذلك، كشفت التحقيقات عن فضائح بالجملة ستجر وزير التضامن السابق ولد عباس إلى أروقة العدالة، تخص اختلاسات ضخمة طالت أموال الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و2016، منها حصول جمعيات يرأسها ولد عباس على إعانات مالية خيالية، عبارة عن منح، أبرزها جمعية “السلم والتضامن”، وكذا استفادته بطرق غير قانونية أو مشروعة من منح لفائدة جمعية “الطب الاستعجالي”، الأخيرة ضخ بخزينتها المالية ما يفوق 52 مليار سنتيم.
وإلى جانب ذلك، استغلت أموال الوزارة من قبل جمال ولد عباس حسب ما أسفر عنه التحقيق، في تمويل جمعيات وتنظيمات طلابية، من بينها المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، في إطار الدعم المالي التي تحصلت بطرق ملتوية على مبلغ 50 مليار سنتيم، رغم أن المنظمة لا علاقة لها بوزارة التضامن.
ونفس التهم ستلاحق الوزير الأسبق لذات القطاع سعيد بركات الذي أبرم 15 اتفاقية غير قانونية لشراء سيارات إسعاف وهمية، مقابل حصوله على مبلغ 10 ملايير سنتيم، كما بيّن التحقيق الذي قامت به مصالح الضبطية القضائية تلاعبات في صفقات لتوزيع حافلات موجهة لمنكوبي ولاية غرداية، حيث استفادت السلطات المحلية من7 حافلات فقط من أصل 157 حافلة المسجلة في بند الصفقة، بالإضافة إلى تورط الوزيرين في نهب الأموال المخصصة لاقتناء أجهزة موجهة للمعاقين ولذوي الاحتياجات الخاصة.
وستستدعى المحكمة في إطار ذلك عددا من الجمعيات التي استفادت من إعانات مالية ضخمة رغم أنها لا تملك أي نشاط جمعوي.