لا إفراج عن طحكوت وربراب وحداد وآخرين

غرف الاتهام المدنية والعسكرية تمدّد حبس الموقوفين

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الاثنين طلب الإفراج عن رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المتواجد رهن الحبس المؤقت بالحراش في قضايا تتعلق بالفساد.
وجاء قرار رفض غرفة الاتهام بعد أسبوع من إيداع هيئة دفاع طحكوت وعلى رأسهم المحامي خالد بورايو، التي قدمت ضمانات بالامتثال الفوري أمام قاضي التحقيق كلما استدعي لذلك، إلى أن أعضاء الغرفة وبعد مداولات دامت لأسبوع كامل أقروا بأن التهم محل المتابعة القضائية للمتهم خطيرة، والمتعلقة بالحصول على مزايا غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية والخدمات الجماعية، تستدعي الاحتفاظ به في السجن إلى غاية إنهاء التحقيقات وإحالته على المحاكمة.
وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، قبل ذلك وفي 4 ماي الماضي، قد رفضت الإفراج عن رجل الأعمال اسعد ربراب الذي يواجه تهما تتعلق بالتصريح الكاذب حول حركة رؤوس الأموال وتضخيم فواتير استيراد، واستيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية.
كما سبق لذات الجهة القضائية أن رفضت في 26 جوان الماضي، الطعن في الإيداع ضد اللواء المتقاعد علي غديري والإفراج عنه، نظرا للتهم التي توبع من أجلها المتهم والمتعلقة بتهمة التزوير وتقليد أختام استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وهو نفس القرار الذي اتخذته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بخصوص إيداع رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، علي حداد، حيث تم رفض طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع نظرا لخطورة الوقائع المنسوبة إليه بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
من جانبه، رفض قاضي التحقيق العسكري، الأحد، طلب الإفراج عن المتهمين السعيد بوتفليقة، ومدير جهاز الاستخبارات الأسبق الفريق محمد مدين المدعو “توفيق” ومنسق مصالح الاستعلامات السابق الجنرال بشير طرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
وفي السياق، كشف المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا الأستاذ فاروق فسنطيني الاثنين ل”الشروق”، أن نفس المصير سيلقاه جميع رجال الأعمال والوزراء والمسؤولون الذين تم إيداعهم مؤخرا، أي رفض الإفراج نظرا للوقائع الخطيرة المنسوبة إليهم، وقال “مستحيل أن يتم الإفراج عنهم”، مرجعا ذلك إلى سببين الأول هو أن الاستئناف في قرار الإيداع على مستوى غرف الاتهام سواء في المحاكم المدنية أو العسكرية دائما يقابل بالرفض وهذا منذ أن تم بدء العمل به وثانيا وهو السبب الرئيسي هي نوعية التهم الموجهة لهؤلاء سواء لهؤلاء الذين توبعوا من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة أو الذين توبعو من طرف محكمة سيدي أمحمد والمحكمة العليا.