تساقط أذرع العصابة!

وزراء وولاة أمام المحكمة العليا إبتداءا من الأحد في قضايا فساد

من المنتظر أن يمثل كل من الوزراء السابقين عمار غول، بوجمعة طلعي، عمار تو، كريم جودي، حسين نسيب وعبد القادر بوعزقي، إلى جانب والي ولاية البيض خنفار محمد جمال ووالي الجزائر العاصمة المعزول حديثا عبد القادر زوخ، تباعا ابتداء من الأحد، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا للرد على تهم فساد تتعلق باستغلال النفوذ، منح امتيازات دون وجه حق، إبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، في انتظار صدور أوامر دولية بالقبض على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الموجود خارج الوطن.
التهم التي يواجهها المشتبه فيهم هي نفس التهم التي توبع من أجلها كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، اللذان تم إيداعهما الحبس المؤقت، رفقة عمارة بن يونس، الوزير الأسبق للتجارة، فيما تم وضع الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان الحبس تحت الرقابة القضائية، بعد أن تم سحب جوازي سفره وإلزامه بالحضور الشخصي والتوقيع لدى المستشار المحقق مرة كل شهر.
بعد ولد عباس وبركات.. الدور على غول وطلعي
بالمقابل، تباشر اللجنة القانونية لدى مجلس الأمة، هذا الأسبوع في إجراءات رفع الحصانة عن السيناتور والوزير السابق، عمار غول، فيما تم إحالة ملف وزير النقل والأشغال العمومية السابق والنائب البرلماني بوجمعة طلعي، السبت على اللجنة القانونية بالبرلمان لرفع الحصانة عليهما.
وفي سياق متصل، تم استدعاء الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا للتحقيق معه في قضايا فساد ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إبرام صفقتين لشركة “سوناطراك” بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.
ومن المنتظر أن يمثل أيضا كل من الوزيرين السابقين سعيد بركات وجمال ولد عباس اللذان أودعا تصريحا مكتوبا بالتنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية لدى مكتب مجلس الأمة، لاحقا أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا كمتهمين في قضايا فساد.
“الكارتل المالي” من القصور إلى السجون
ربراب، حداد، كونيناف، طحكوت وعولمي.. أسماء عائلية مدوية لأغنى المليارديرات في الجزائر، ظل عامة الشعب الجزائري إلى وقت قريب لا يذكرونها إلا همسا وخفية، أما الساسة والمسؤولون فلا يألون جهدا في التزلف والتقرب إليهم لارتباط ما أطلق عليه ب”الكارتل المالي” بمراكز القرار في البلاد، حتى أصبحوا من أهل الحل والعقد، يأمرون وينهون ويعبثون بأموال الشعب وبمكونات الأمة كما يحلو لهم.
البداية كانت مع علي حداد وهو رجل أعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، هذا الرجل الذي تحول من مقاول صغير في مسقط رأسه بأزفون بتيزي وزو إلى شخصية بارزة في عالم المال والأعمال باحتكاره للمشهد الاقتصادي من خلال استحواذه على المشاريع والصفقات الكبرى في الجزائر.
حداد وبعد أن كان مجهولا لدى معظم الجزائريين، أصبح يمتلك شركة عملاقة تسيطر على قطاع الأشغال العمومية في الجزائر، واسمه يتداول بكثرة في وسائل الإعلام الجزائرية، خاصة بعد أن فازت شركته عام 2003 بصفقة إنجاز “الطريق السيار شرق-غرب” بطول 1720 كيلومتر، وبالموازاة مع الأشغال العمومية، اقتحم رجل الأعمال المقرب من شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وعائلته، مجال الصحافة سنة 2008.
حداد الذي صعد سريعا في عالم المال، سقط أخيرا في شباك القضاء بتهم فساد ونهب المال العام، بعد أن تم توقيفه في 2 أفريل الماضي بالمركز الحدودي أم طبول بالطارف حيث تم تقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس والذي أمر بدوره إيداعه الحبس بعد أن وجهت له تهم امتلاك جوازات سفر مزورة، فضلا عن حيازة مبلغ من العملة الصعبة دون تصريح، ليقف مجددا أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بتهم ثقيلة جدا تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وهو الرجل الذي جر أويحيى وسلال و8 وزراء وواليين إلى المحكمة العليا، ليودع بعضهم الحبس المؤقت، فيما ينتظر آخرون دورهم خلال الأسبوع الجاري.
عرّاب “الزيت والسكر” يجر إلى سجن الحراش
وتوالى سقوط أهرامات “الكارتل المالي” بحبس “كبير الأغنياء” يسعد ربراب الذي تقدر ثروته، حسب تقارير اقتصادية، بأربعة مليارات دولار.. ربراب، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة “سيفيتال Cevital” الصناعية، أكبر شركة خاصة في الجزائر، والتي تنشط في مجال الصلب والمواد الغذائية والصناعات الزراعية والإلكترونيات، بدأ حياته محاسبا ماليا قبل تحوله إلى إمبراطور الزيت والسكرّ في الجزائر، مستحوذا على القطاع الغذائي بواسطة دعم الدولة لهذه السلع.
ربراب تم توقيفه يوم الأحد 21 أفريل، من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة قبل أن يتم تحويله أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد ظهيرة نفس اليوم، ليتم إيداعه، بقرار من قاضي التحقيق لذات المحكمة في حدود منتصف الليل، الحبس المؤقت وذلك فجر الاثنين 22 أفريل 2019، بعد أن وجهت له تهم ثقيلة تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما اتهم بتضخيم فواتير واستيراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من امتيازات جبائية ومصرفية.
كونيناف.. العائلة اللغز تسقط
وفي نفس اليوم الذي تم فيه إيداع يسعد ربراب الحبس، تم توقيف رجل الأعمال المثير للجدل في الجزائر رضا كونيناف، وإخوته، والمعروف عن رضا، كريم، عبد القادر وطارق المالكين لمجمع “كو جي سي”،”KOUGC” أنهم من المقربين من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد الذي خولهم بنسج شبكة علاقات واسعة والتمتع بنفوذ كبير سمح لهم بالفوز بمشاريع وصفقات ضخمة، ومكنتهم من الاستحواذ على شركات عمومية على غرار “سوجيديا للزيوت”، ناهيك عن إنجاز العديد من المستشفيات خاصة العسكرية منها، وكذا السدود والموانئ وغيرها من المشاريع الكبرى المتعلقة بمجال الاستيراد والتصدير، حيث أنجزت العديد من المنشآت بالجنوب الجزائري البعض منها لفائدة شركات أجنبية كالشركة الأمريكية “Mobil”.
الإخوة كونيناف تم إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش يوم 24 أفريل الماضي بعد أن وجهت لهم تهم فساد تتعلق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن قصدها.
إمبراطورية طحكوت تنهار
وفي 10 جوان الجاري، أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وأفراد عائلته الحبس المؤقت بسجن الحراش، وهي القضية التي جرّت 56 شخصا بينهم وزراء ومسؤولون وإطارات عليا في الدولة، إلى التحقيق، إذ يواجه المتهمون تهما ثقيلة جدا قد تصل عقوبتها، حسب مختصين في القانون، إلى المؤبد.
رجل الأعمال والملياردير محيي الدين طحكوت الذي كانت بدايته ب4 حافلات ليتحول سنة 1989 إلى صاحب شركة خاصة للنقل العمومي ، قبل أن يمتلك أكبر شركة نقل الأشخاص بالجزائر والمختصة في نقل الطلبة عبر العديد من ولايات الوطن.
كما يملك طحكوت شركة خاصة للحراسة والأمن تكوّن ما يفوق المائة عون أمن، فضلا عن مشاريع استثمارية أخرى، كما يملك مصنع سيارات “هيونداي” في تيارت ومصنع سيارات “سوزوكي”، وبهذا، فإن طحكوت يمتلك، حسب ما تم تداوله، حوالي 48 شركة ويشغل حوالي 14000 ألف عامل في مختلف المهن والتخصصات.
ووجهت لصاحب شركة “سيما موتورز” تهم الحصول على امتيازات غير مبررة في ملف الخدمات الجامعية، وأيضا في ملف الامتيازات الممنوحة في ملف مصنع تركيب السيارات، فتم الاستماع لأقوال إطارات من ديوان الخدمات الجامعية ووزارة النقل ووزارة الصناعة.
..والعولمي رهن التحقيق
ومن بين رجال الأعمال الذين لاحقتهم التحقيقات في قضايا فساد، على غرار أثرياء الجزائر المسجونين، الملياردير ورجل الأعمال، مراد عولمي، مالك مجمع “سوفاك” للسيارات الألمانية، المتواجد حاليا قيد التحقيق لدى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر. عولمي الذي أضحى ضمن الشخصيات الأكثر نفوذا في عالم المال والأعمال في الجزائر خلال الآونة الأخيرة، بعدما تمكن من بسط سيطرته على عدة قطاعات، على غرار تمثيل وتركيب العلامات الألمانية للسيارات “فولسفاغن، “سيات” و”سكودا”، شركات للعقارات والديكور، قطاع الغيار، ما سمح له بربط علاقات متينة مع المستثمرين والمسؤولين.
من قصر الدكتور سعدان إلى زنزانات الحراش
من قصر الدكتور سعدان إلى محكمة سيدي أمحمد ثم إلى المحكمة العليا، ليحطوا رحالهم كنقطة وصول بسجن الحراش التي التقى عندها كبار رموز النظام “البوتفليقي” في سابقة لم تشهدها الجزائر في تاريخها، ولم يتعود العالم على رؤيتها في أي بلد من البلدان حتى المتقدمة في مجال القضاء.
الأربعاء 12 جوان 2019، كان تاريخيا عند الجزائريين عقب قرار المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت، لتطوى صفحة رجل سياسة أثار الجدل منذ أيامه الأولى في المعترك السياسي بعدم اكتراثه لصورته التي جعلت “بارومتر” النفور الشعبي يرتفع إلى أقصى درجاته مما جعل الجزائريين يطلقون عليه الاسم المشهور “رجل المهمات القذرة” ومقولة “الشعب ليس من الضروري أن يأكل الياؤورت”، ولآخر لحظة، ظل الخادم الوفي لمشروع الولاية الخامسة والذي حذر من سيناريو سوريا عند انطلاق الحراك الشعبي وهو ما كذبته الأيام وسلمية المسيرات.
وفي اليوم الموالي، أي في 13 جوان، التحق بسحن الحراش الوزير الأسبق عبد المالك سلال الذي يعتبر من الوجوه الأكثر إثارة للجدل في السنوات الأخير والمعروف بعباراته الشهيرة “الفقاقير” و”زيدي الموسيقى يا سامية” وغيرها.
وفي نفس اليوم، تم إيداع عمارة بن يونس الحبس المؤقت بعد أن وجهت له هو الآخر نفس التهم التي توبع فيها كل من أويحيى وسلال.
..والمتآمرون في السجن العسكري
قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة هو كذلك من المنتظر أن يواصل تحقيقاته الثانية مع أفراد العصابة خلال هذا الأسبوع من شهر جوان الجاري، حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، إذ سيتم الاستماع مرة ثانية لكل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، ومدير جهاز الاستخبارات سابقا الفريق محمد مدين “توفيق” الذي أطلق عليه اسم “رب الدزاير” وكذلك منسق مصالح الاستعلامات السابق الجنرال بشير طرطاق، وكذا زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، في الوقائع المنسوبة إليهم والمتعلقة ب”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، وهذا بعد أن رفضت غرفة الاتهام لذات المحكمة استئناف الأمر بالإيداع الذي تقدمت به هيئة الدفاع والإفراج عن الموقوفين.
ومعلوم أن المتهمين الثلاثة تم توقيفهم يوم 4 ماي الماضي، وهو المطلب الذي رافع من أجله “الحراكيون” منذ 22 فيفري، وتم في وقتها عرض صور حية ومباشرة ل”الثلاثي الخطير” بالمحكمة العسكرية للبليدة.
مفاجأة أخرى حدثت خلال الأسبوع المنصرم، عقب إيداع علي غديري، الجنرال المتقاعد والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الملغاة، الحبس المؤقت، من طرف قاضي التحقيق لمحكمة الدار البيضاء عن تهمة تقليد أختام وتزوير استمارات الانتخابات، فيما ذكرت مصادر أخرى أن التهمة الموجهة لغديري أثقل من ذلك وهي تتعلق بتسريب معلومات إلى دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح الوطنية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.