“جوان”.. شهر محاسبة ومعاقبة العصابة!

تحقيقات ومحاكمات ستطال رجال أعمال ومسؤولين ووزراء

يفتح القضاء المدني والعسكري خلال شهر جوان الجاري، “أجندة التحقيقات والمحاكمات” التي ستطال أكبر رجال الأعمال وكبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين وكل من له صلة بالعصابة، الذين يواجهون تهما ثقيلة تنوعت بين التزوير والاستعمال المزور واستغلال الوظائف والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق، إلى جانب التهم الخطيرة جدا والمتعلقة ب”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”.
انطلاق المحاكمات سيكون بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس، حيث يمثل هذاالاثنين 3 جوان رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، علي حداد عن تهمة حيازته جواز سفر ثان ورخصتي سياقة، بعد أن تم تأجيل القضية في 20 ماي الماضي، بسبب غياب الشهود عن الجلسة.
ووفقا لما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإن محكمة بئر مراد رايس وجهت استدعاء فوريا لكل من الوزير الأول نورالدين بدوي، بصفته شاهدا كان يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية وقت حدوث وقائع القضية، إلى جانب مدير مركز الوثائق البيومترية كشاهد هو أيضا في قضية الحال.
إلى ذلك، فإن محامي دفاع المتهم علي حداد، الأستاذ خالد بورايو كشف عن إسقاط عنه تهمة عدم التصريح بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن جواز السفر الثاني سلم له من قبل الجهات المخولة قانونا، أما رخصة السياقة الثانية فهي رخصة سياقة دولية مسلمة له بالجزائر، كما نفى حيازة المعني لجواز سفر بريطاني، وهو ما سيكشف خيوطها في محاكمة الإثنين، التي ستجرى بموجب المادتين 222 و223 من قانون العقوبات.
وفي سياق المحاكمات، يمثل كمال شيخي المدعو “البوشي” في 19 جوان الجاري في القضية المتعلقة بالمحافظين العقاريين، بعد أن قرر قاضي الحكم بمحكمة الجنح بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في 22 ماي الماضي تأجيلها.
المتهم الرئيسي في قضية تهريب 701 كلغ من الكوكايين، والمتهم قي قضية الحال جر 12 إطارا ومسؤولا في السكن بينهم 6 محافظين عقاريين، إلى المحاكمة، بعد أن ثبت الاتهام ضدهم في تعاطيهم مزايا غير مستحقة.
بالمقابل، فإن قضاة التحقيق سيشرعون في سلسلة التحقيقات الثانية، إذ سيمثل رجل الأعمال اسعد ربراب، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ 22 افريل، أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، منتصف شهر جوان الجاري، حسب ما كشفت عنه هيئة دفاعه، بعد أن طلبت هذه الأخيرة في 30 ماي الماضي تأجيل جلسة الاستماع، حتى يتسنى لها إضافة الأدلة التجارية والجمركية المتعلقة بقضية تضخيم فواتير، وتزوير وتحويل غير قانوني للعملة، وهو ما وافق عليه القاضي.
كما سيتواصل التحقيق دائما خلال الشهر الجاري حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق” مع الإخوة كونيناف رضا وكريم، عبد القادر، طارق، المالكين لمجمع “كو جي سي” والمتورطين في قضايا فسا وإبرام صفقات مخالفة لقوانين التشريع المعمول به.
قاضي التحقيق العسكري هو كذلك يواصل تحقيقاته الثانية مع أفراد العصابة خلال النصف الثاني من شهر جوان حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، إذ سيتم الاستماع مرة ثانية لكل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومدير جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين “توفيق”، وكذلك منسق مصالح الاستعلامات الأسبق الجنرال بشير طرطاق، ولويزة حنون في الوقائع المنسوبة إليهم والمتعلقة ب”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” والتي تتراوح عقوبتها ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد وتصل إلى الإعدام، وهذا بعد أن رفضت غرفة الإتهام لذات المحكمة استئناف الأمر بالإيداع الذي تقدمت به هيئة الدفاع والإفراج عن الموقوفين.
ويمكن حسب ما كشف عنه المحامي فاروق قسنطيني سابقا ل”الشروق” أن يوجّه قاضي التحقيق العسكري بعد الاستماع الثاني للمتهمين تهما أخرى، مع احتمال ظهور وقائع وأدلة جديدة تثبت تورطهم في التهم الموجهة لهم، موضحا أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، لديه السلطة المطلقة في تكييف وقائع الموقوفين الثلاثة وإسناد التهم التي تتلاءم مع الجرائم التي ارتكبوها، مؤكدا أن التهمتين اللتين وجهتا للثلاثي واللتين تم على إثرهما إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، هما تهمتان ابتدائيتان أسندهما قاضي التحقيق العسكري في المرحلة الأولى، بناء على محضر الضبطية القضائية لمصالح المخابرات.