1874 قضية أمام مجلس الدولة وقطاعا التربية والعدل على رأس قائمة المنازعات

بلغ عدد ملفات المنازعات الإدارية التي ينتظر الفصل فيها على مستوى مجلس الدولة أقصاه خلال السنة الأخيرة، حيث يقدر عدد المنازعات المحالة على مجلس الدولة ب 1874 قضية، على رأسها المنازعات في قطاع التربية التي يقدر عددها ب 960 قضية أي تقريبا ألف قضية ينتظر الفصل فيها، لتأتي بعدها النزاعات الإدارية بقطاع العدل وعددها 274 قضية.
ثم قضايا المنازعات في قطاع الداخلية والجماعات المحلية ويقدر عددها ب 169 قضية، ثم المنازعات في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال وعددها 105 قضية تم الفصل في 95 قضية من منها. في مجال الشؤون الخارجية للبلاد هناك 20 قضية محل نزاع على مستوى مجلس الدولة، كما هناك 83 قضية في الوظيف العمومي و81 قضية متعلقة بالنزاعات المالية، فصل في 61 قضية منها.
وهناك 68 نزاعا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف أحيلت على مستوى مجلس الدولة، و21 قضية في قطاع الثقافة، إضافة إلى 47 قضية قطاع الجمارك أمام مجلس الدولة فصل في 37 قضية منها. قطاع المجاهدين هو الآخر لم يخل من المنازعات حيث توجد 26 قضية أمام مستوى مجلس الدولة، النقل 19 قضية، و13 قضية تتعلق بالدفاع الوطني، فصل مجلس الدولة في 11 قضية منها، التضامن الوطني هناك 9 قضايا فصل في 7 قضايا منها.
وفي هذا الصدد قال القاضي كمال فنيش رئيس غرفة على مستوى مجلس الدولة في مداخلته أمس خلال الملتقى التكويني لكتاب الضبط الذي انطلقت أشغاله أمس بنزل الأوراسي، أنه بات من الضروري تطوير ثقافة "الإستعجالي" على مستوى مجلس الدولة من أجل الفصل في كل هذه المنازعات التي تنتظر في الأدراج، مؤكدا بأن عدد القضاة الإداريين في مجلس الدولة لم يعد كافيا للفصل في كل القضايا، إذ يفترض مضاعفة عدد القضاة سنويا لمسايرة عدد مستخدمي الوظيف العمومي في الجزائر، لأن التزايد في عدد موظفي قطاع الوظيف العمومي يضاعف عدد النزاعات المطروحة أمام مجلس الدولة في وقت يبقى عدد القضاة قليلا، خاصة وأن بعض القضاة في مجلس الدولة غير مؤهلين للفصل في عدد من القضايا.
من جهتها القاضية فلا هني رئيسة مجلس الدولة قالت خلال افتتاحها لأشغال الملتقى بأن القضاء الإداري في الجزائر يواجه عدة مسائل لا يجد لها أجوبة في القانون الجزائري، مثل "هل يحق للقاضي أن يوجه أوامر للإدارة"، هذه المسألة قالت القاضية "فلا هني" بأن كل الإجتهادات القضائية لم تجد لها جوابا، ولا يوجد حتى الآن نص صريح في هذا الخصوص، مشددة على ضرورة توحيد النظرة في هذه النقطة الحساسة، حيث هناك بعض الأطراف ترى أنه يجوز للقاضي أن يوجه الأوامر للإدارة، في حين ترى بعض الجهات بأنه لا يجوز ذلك بحجة الفصل بين السلطتين التشريعية والإدارية.
جميلة بلقاسم:belgacemdj@ech-chorouk.com