ملتقى حول المنازعات البحرية والتلوث البحري

تعزيز التجربة الجزائرية

أكد مدير مشروع دعم إصلاح العدالة السيد صالح رحماني، أمس، على ضرورة تخصص القضاة في قضاء القانون البحري كون 90 بالمئة من التجارة الخارجية للجزائر تتم عن طريق البحر بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الحساس لقربها من الطرق الدولية للبواخر عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأشار السيد رحماني خلال افتتاح ملتقى حول "المنازعات البحرية ونقل البضائع والتلوث البحري" بإقامة القضاة إلى أهمية هذا الأخير في التعرف على مختلف الإجراءات المعمول بها في مجال المنازعات البحرية والعوارض المتعلقة بتسليم البضائع في عقد النقل البحري من خلال النصوص والاجتهاد وكذا حماية البيئة في القانون الإداري، حيث سيتمكن المشاركون منهم 40 قاضيا من التعرف عليها من خلال مداخلات وعروض لخبراء جزائريين وأجانب.
وأوضح المتحدث أن الملتقى يندرج في إطار برنامج تعاون بين الجزائر واللجنة الأوروبية من اجل إصلاح العدالة والتعريف بأهمية موضوع المنازعات البحرية خاصة في الوقت الراهن الذي يتسم بتنوع وكثافة التبادلات التجارية وكذا محاولة إيجاد السبل السريعة والآمنة لحلها، مضيفا انه جاء تعزيزا للدورات التكوينية التي استفاد منها كل من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأمناء الضبط وموظفي إدارة السجون والموثقين والمحضرين والمحامين. وفي هذا السياق اعتبر أن كثافة الأنشطة البحرية سواء كانت ذات طبيعة عامة أوخاصة تؤدي لا محالة إلى تصاعد في عدد المنازعات البحرية وتعقيدها سواء تعلق الأمر بالنزاع البحري التجاري العادي أوالخاص بالمحروقات أوحتى بالمنازعات البحرية المتعلقة بالتلوث وأركان الفعل المجرم وتحديد مسؤولية الأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين الذين ارتكبوا الفعل. وينتظر أن تسمح المنهجية المتبعة في الملتقى -حسب المتحدث-للمشاركين الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة حول المنازعات البحرية مثل الصعوبات التي تطرحها الاتفاقيات الدولية العديدة في مجال نقل البضائع والتعرف على مختلف الأطراف وتحديد المسؤولية وقواعد تنازع الاختصاص ومعالجة قضايا التلوث بالاستفادة من تجربة الخبراء المشرفين على الملتقى. ويأتي الملتقى حول المنازعات البحرية الذي جرت أشغاله في جلسة مغلقة ليؤكد أهمية النشاط الهام للنقل البحري في الجزائر، حيث أشارت وثيقة وزعت على وسائل الإعلام إلى أن80 بالمئة من المبادلات العالمية تتم عن طريق البحر ومنها النشاط التجاري في الموانئ الجزائرية التي رست بها ما يقارب 10 الاف سفينة سنة2007 بينما تجاوز حجم البضائع التي مرت عن طريق هذه الموانئ مئة مليون طن وقد سجل مرور ما يقارب 1300سفينة هي سفن متخصصة في نقل النفط والغاز بحجم97 مليون طن. وفي هذا الصدد، ذكرت وثيقة لوزارة العدل أن هذا النشاط الهام للنقل البحري يثير منازعات معتبرة تدور أساسا حول عقد النقل البحري للبضائع خاصة فيما يتعلق بإشكالية مفهوم تسليم البضاعة من قبل الناقل كما أن معظم المنازعات البحرية التجارية تثار على مستوى المرحلة البرية أي أثناء شحن البضائع وتفريغها وتسليمها. وتطرح هذه المنازعات التجارية البحرية عددا من الإشكاليات التي تبرز خصوصية القانون البحري وتعقيداته وكذا العديد من الصعوبات العملية ما يجعل دور القاضي حاسما في مثل هذه القضايا يتطلب تخصصا متينا لفهم أفضل لخصوصية هذا النوع من المنازعات. وكانت مسألة التلوث البحري دائما مصدر قلق للدول منها الجزائر باعتبارها منتج للمحروقات وناقل لها حيث تمكنت في جانفي2003 بسواحل سكيكدة من تجنب كارثة كبري بعد جنوح ثلاث حاملات بترول فارغة من جنسيات قبرصية، ايطالية بهاماسية إثر عاصفة هوجاء، وهي الأحداث التي تطرح العديد من الإشكالات في القانون البحري وتجعل دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالتلوث البحري أكثر من ضرورة كما تبرز ضرورة جعل القاضي الجزائري يتحكم في المسائل القانونية الناشئة عن التلوث الطارئ أو العملي والإلمام بالنزاعات في بلدان أخرى لا سيما في اسبانيا قصد محاربة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.