بلعيز يعتبر قانون الإجراءات المدنية والإدارية أهم تتويج للسنة السابقة ويؤكد:

إصلاح العدالة أصبح واقعا معيشا

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس أن ما تم تحقيقه من تقدم في مجال إصلاح العدالة أصبح حقيقة ملموسة وواقعا معيشا، مشيرا إلى أن مسار الإصلاح أرسى أسس دولة القانون والحريات وأهل المؤسسات القضائية للإسهام في مشروع تأسيس مجتمع عصري.
وذكر الوزير بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2008-2009 بالمحكمة العليا بجملة الإصلاحات النوعية والمادية التي رفعت من مستوى الأداء القضائي وحسنت علاقة العدالة بالمواطنين، مشيرا في البداية إلى أن نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية أصبحت تقارب سنويا 90 بالمائة على مستوى كل التراب الوطني، وأن مدة الفصل في المحاكم والمجالس القضائية ،لا تتجاوز في الأحكام المدنية 6 أشهر، و3 أشهر في القضايا الجزائية.
كما ذكر بأن المنظومة التشريعية أثريت إلى غاية نهار أمس ب133 نصا جديدا، لافتا الانتباه إلى أن أهم نص صدر خلال السنة القضائية الماضية هو قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأبرز دور هذا النص في إرساء نهضة قانونية في مجال تيسير وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق الدفاع وتعزيز سلطة القاضي المدني في المبادرة بوضع حد للإجراءات والمماطلات.
من جانب آخر اعتبر السيد بلعيز الأقطاب القضائية الجزائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع التي تم إنشاءها، أداة لتفعيل التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة، مشيرا إلى أن آليات مدنية مماثلة سيتم تنصيبها بداية من أفريل المقبل، للفصل في المنازعات التجارية الدولية والمنازعات المتعلقة بالشركات التجارية والملكية الفكرية. كما ذكر بتنصيب مركز البحوث القضائية والقانونية بغرض دعم الجهود المبذولة في إطار تطوير المنظومة التشريعية، ليتطرق بعدها إلى مجال التكوين مشيرا إلى أنه تم في إطار إصلاح القطاع تكثيف برامج التكوين، خاصة في مجال محاربة الأشكال الجديدة للإجرام.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن عدد القضاة الذين استفادوا من التكوين في فروع وتخصصات مختلفة بلغ 584 قاض منهم 113 تلقوا تكوينا متخصصا خارج الوطن، مذكرا بأن عدد القضاة الذي لم يكن يتجاوز 2500 سنة 1999 سيرتفع بنسبة 50 بالمائة مع تخرج الدفعتين اللتين تتابعان تكوينهما حاليا، في نهاية السنة القضائية، ليكون القطاع بالتالي قد وصل على تحقيق ما أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 2004 والمتمثل في رفع عدد القضاة بنسبة 50 بالمائة في غضون سنة 2009.
من جانب آخر ذكر الوزير أن النظام الآلي لتسيير ومتابعة الملف القضائي انتهت عملية تعميمه على سائر الجهات القضائية حيث أصبح يلبي حاجة المواطنين والمتقاضين ومساعدي العدالة في تزويدهم بكل المعلومات الخاصة بقضاياهم عبر الشباك الالكتروني الموضوع على مستوى كل جهة قضائية. مشيرا إلى إمكانية معالجة قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ملفاتهم عن بعد انطلاقا من اقرب مجلس قضائي.
كما ذكر بالورشات التي سيتم فتحها خلال السنة الجارية لرقمنة الأرشيف ورقمنة سجلات الحالة المدنية على مستوى المجالس القضائية، وكذا توفير مرافق جديدة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات القضائية في ظروف حسنة.
وعن جانب إصلاح السجون تطرق السيد بلعيز إلى تحسين ظروف النزلاء بالمؤسسات العقابية ولاسيما في الجانب المتعلق بالتغطية الصحية، كما أشار إلى برنامج بناء 81 مؤسسة عقابية جديدة، ستكون جاهزة قريبا، منها 13 مؤسسة بطاقة استيعاب تصل ل19 ألف مكان تم تسجيلها العام الماضي، علاوة على إنهاء انجاز 25 مؤسسة عقابية مفتوحة تتسع ل 5000 محبوس مؤهل لتلقي أصول وأساليب حرفة الزراعة.
وفي حين ذكر بأن القطاع استفاد من 44 مقرا جديدا منها 16 مجلس قضائي و25 محكمة جديدة. سجل الوزير أن عدد المساجين المسجلين لتلقي تعليما في مختلف الأطوار وفي دروس محو الأمية ارتفع من 1720 سنة 2002 إلى 15740 سنة 2008، بينما ارتفع عدد المحبوسين الذين يزاولون تكوينا مهنيا في نفس الفترة من 1026 إلى 15220 سجينا، مع الإشارة إلى الزيادة في عدد التخصصات الذي وصل إلى 79 تخصصا.
من جانبه أبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد قدور براجع الارتفاع المسجل في وتيرة تصفية الطعون، بالمحكمة العليا خلال السنة القضائية الأخيرة، حيث بلغت 48294 قضية، بزيادة حوالي 17000 قضية مقارنة بالسنة التي سبقتها، مشيرا من جانب آخر إلى إنجازات المحكمة العليا في مجال الربط بشبكة الانترنت والانترانات مع المجالس القضائية لوهران، ورقلة وقسنطينة.