منتخبون من بني مسوس يطالبون وزير الداخلية فتح تحقيق في سوء تسيير المير

على خلفية المشاريع المهملة التي صرفت عليها الملايير

يناشد 7 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبني مسوس وزير الداخلية فتح تحقيق بخصوص التجاوزات والتسيب على مستوى البلدية موجهين أصابع الاتهام إلى المير الحالي الذي بعد سنتين من عهدته لم تر المشاريع التنموية ببني مسوس النور في الوقت الذي تعد هذه الأخيرة من أفقر بلديات العاصمة.
وعلى غرار قضية التبديد والتزوير المرفوعة من طرف 7 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي ضد المير الحالي لبني مسوس على مستوى محكمة سيدي محمد والذي وضع تحت الرقابة القضائية لحين الانتهاء من التحقيق في قضية التجاوزات المرتكبة من طرف لجنة المالية والاقتصاد والسياحة والاستثمار. رفع نفس الأعضاء شكوى أخرى تتعلق بسوء استغلال المنصب، تبديد المال العام، تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ضد المير و5 أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية وتتعلق القضية بمنح مبلغ 553 مليون سنتيم لجمعية رياضية دون دراسة ملفه كاشفا أحد الأعضاء للشروق أن المداولة في الظرف المالي كان بتاريخ 1 مارس من السنة الجارية وملف الجمعية تم إيداعه على مستوى اللجنة في 26 مارس وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن التسيب في صرف أموال البلدية التي لا تملك مداخيل ودعمها الأساسي يكون من ولاية الجزائر.
وأفاد نفس العضو المنتخب أن الوالي المنتدب بدائرة الإدارية لبوزريعة رفضت مداولة رقم 31 لسنة 2018 الخاصة بالمزاد العلني لبيع عتاد غير مستعمل ومعطل، موضحا أنه إذا بيعت شاحنات سوناكوم التي ثمنها يفوق المليار سنتيم لا يمكن شراء شاحنات أخرى بنفس جودتها. وعلى هذا الأساس نطالب فتح تحقيق مع لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار التي لا تجتمع ولا تقترح مشاريع في الوقت الذي تصرف أموال طائلة على مشاريع غير مدروسة من طرفها، بالإضافة إلى لجنة الصحة والنظافة على غرار لجنة تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية. مشيرا المتحدث إلى تقرير رفعه أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الشعبي البلدي على مستوى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة يؤكدون من خلاله التسيير غير المسؤول للمير، غير أن الوالي المنتدب لم تتخذ أي إجراء ضده إلى يومنا. وحسب الأعضاء السبعة لم تتوقف تجاوزات رئيس البلدية إلى هذا الحد فقد تداول بتاريخ 15 نوفمبر 2018 بخصوص منح الدائرة الإدارية لبوزريعة ترخيص ببيع عتاد تابع للبلدية بالمزاد العلني وتضمن شاحنات وسيارات، قطع غيار، لوازم مكتبية أجهزة إعلام آلي وبعض الخردوات حيث ورد في المداولة عن إنشاء لجنة تتكفل بإعداد محضر عدم صلاحية العتاد المراد بيعه وهو الأمر الذي يحدث الأمر الذي جعل الوالي المنتدب ترفض فتح المزاد. وبعد قرابة السنة أعلن في جدول أعمال الصادر بتاريخ 14 جويلية الجاري بإنشاء لجنة خاصة مكلفة بجرد وإسقاط العتاد المراد بيعه في المزاد العلني. بالإضافة إلى ذلك توقف مشروعا توسعة شبكة المياه الصالحة للشرب بحي غميدري وإنشاء شبكة صرف المياه القذرة بحي السلالمة عين أفران عن التنفيذ وأكد الأعضاء أن هذا الأخير استفاد من ظرف مالي بقيمة 450 مليون سنتيم وإلى يومنا وبعد قرابة السنة لم ينفذ لوجود عائلات تسكن الحي رفضت مرور القنوات على منازلها، ولم تسع البلدية لإيجاد حل رفقة المقاول المكلف بالمشروع لتنفيذه.