قاضي التحقيق يأمر بإجراء تحقيق تكميلي مع رئيس بلدية بوزريعة السابق

بعد تورط 16 مسؤولا ببلدية بوزريعة وتلاعبهم بمشروع السوق الجواري

أمر قاضي التحقيق على مستوى محكمة الحمامات في باينام بإجراء تحقيق تكميلي في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بوزريعة ''ج. أ'' رفقة كل من المسؤول بالمصلحة التقنية ''ح. ع'' ومدير مكتب الدراسات التقنية والمتابعة بدائرة بوزريعة وكذا الأمين العام لرئيس البلدية ''م. م'' و3 نواب مع أمين الخزينة بعد تورطهم في قضية تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في وثائق رسمية وهذا لبروز معطيات جديدة في القضية.
الفضيحة التي هزت البلدية جاءت على خلفية رسالة مجهولة لمصالح الدرك الوطني ببوزريعة، تنص على أن المير السابق وبعض نوابه سابقا وكذا موظف بشرطة العمران تلاعبوا بمشروع السوق الجواري الذي بلغت قيمته المالية ما يزيد عن 350 مليون سنتيم، حيث بني في شكل بناءات جاهزة منذ حوالي 3 سنوات وتم اختيار أرضيتها بحي سيلاست بجوار الدائرة الإدارية لبوزريعة، وتم بناء السوق في ظروف غامضة بصفة مستعجلة بعد احتراق السوق القديم ومطالبة التجار بتعويض، إذ تم عقد لجنة اجتماع على مستوى الدائرة الإدارية وبحضور الوالي المنتدب بصفة مستعجلة واستصدرت مداولة للمشروع بحضور رئيس البلدية الحالي ''م. ع'' الذي هو الآخر محل تحقيق في القضية بحكم أنه كان ضمن أعضاء المجلس المنتخب وجرت أشغال المشروع الذي تولاه المقاول شقيق رئيس بلدية بوزريعة سابقا، غير أنه بني دون المواصفات المحددة في المداولة، مما جعل التجار يرفضونه.. وأشار مصدر مقرب إلى أن السوق أثار جدلا قبل فتحه أمام التجار كون موقعه جاء في محيط أمني بالقرب من الثكنة العسكرية وتم الضغط على الجهات المعنية لعدم فتحه، مما جعله محل نهب وسطو رغم أنه كان تحت حراسة البلدية، حيث كشفت المعطيات الأولية عن حالة استنفار قصوى تعيشها البلدية على وقع الفضيحة التي وضعت 16 مسؤولا في قفص الإتهام.